احتلت الإمارات المركز الثاني عالمياً محتفظة أيضاً بصدارتها الإقليمية في التحفيز الاقتصادي، وفقاً لآخر تحديث لمؤشر «مرصد التحفيز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الصادر عن مؤسسة «فيتش سوليوشنز» العالمية للدراسات.
وأصدرت المؤسسة تقريراً يتضمن التحديث، ويمنح كل دولة من دول المنطقة درجة لتقييم جهود التحفيز الاقتصادي لديها، استناداً إلى عدة مقومات، ومن أبرزها الجوانب المالية والضرائب، السياسات النقدية، أوضاع العمالة، البيئة الاستثمارية والمناخ التجاري. وحصلت الإمارات في الربع الثاني على 7.5 درجات في التحفيز الاقتصادي، ما جعلها تحصل على المركز الثاني عالمياً وتحتفظ بصدارتها الإقليمية، بحسب التقرير، الذي توقع أن تحتفظ الإمارات بنفس هذا الرصيد في الربع الثالث. ونالت السعودية المركز الثالث عالمياً والثاني إقليمياً، حيث حصلت على 6.5 درجات.
وأفادت المؤسسة بأن احتفاظ الإمارات بصدارتها الإقليمية في التحفيز يأتي في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة اقتصادها للتجاوب مع المتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة. وذكر أن الإمارات تواصل تحقيق تقدم هائل على صعيد تحسين بيئة الأعمال التجارية، والتي تتميز بالفعل بقوة التأسيس، بُغية تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.
ورصد التقرير أحدث المحفزات التي أعلنت عنها الإمارات حديثاً، ومنها البدء في إصدار تصاريح العمل للمقيمين الذين منحتهم الإقامة الذهبية. وأضاف أن الأجانب باتوا بالفعل قادرين على تأسيس شركاتهم الخاصة من دون كفيل. كما تطرق التقريرإلى جهود الإمارات على المستوى المحلي في التحفيز، فذكر أن حكومتي دبي وأبوظبي تواصلان اتخاذ المبادرات الرامية إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في حقبة ما بعد «كوفيد 19».