عقدت لجنة تمويل المشاريع بمؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اجتماعها الثالث لعام 2021، برئاسة حمد المحمود مدير المؤسسة.
تناول الاجتماع، الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية حزمة من الموضوعات والمحاور الرامية لتعزيز جهود المؤسسة في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، ومنح تسهيلات وامتيازات إضافية في برنامج التمويل المباشر للمشاريع المتقدّمة.
حضر الاجتماع الأعضاء فهد الخميري، والدكتور مدثر عبدالله، وسعيد غانم السويدي، وفيصل المدفع، ونورا الزرعوني، فيما حضره من اللجنة الفنية لتمويل المشاريع كل من فاطمة آل علي رئيسة اللجنة ومديرة إدارة دعم وتمويل المشاريع، وأعضاء اللجنة حمدة الحمادي إداري أول تمويل، وناصر العويس محلل مالي أول.
وتم تشكيل لجنة تمويل المشاريع في مايو الماضي بقرار من سلطان عبدالله بن هدّة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وتختص اللجنة بمجموعة من المهام والمسؤوليات، منها اعتماد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية بالتمويل، ووضع الأسس الخاصة بتطوير برامج التمويل واقتراح سقف التمويل السنوي للمشاريع، ورفع التوصيات الخاصة باعتماد المشاريع المقدمة من رواد الأعمال والراغبة في الحصول على التمويل.
واستعرض الحضور موقف سير العمل في تنفيذ اللجنة الفنية للتوصيات، التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، ثم جرى النقاش إلى مناقشة تصور تمديد فترة سداد التمويل المباشر من المؤسسة بناء على قيمة التمويل المقدّم باعتباره إضافة قيّمة للتسهيلات والامتيازات، التي تسعى المؤسسة لتوفيرها لأصحاب المشاريع المتقدّمة لبرنامج التمويل المباشر.
كما تضمن الاجتماع الاطلاع على العروض المقدّمة من الشركات الوطنية للتدقيق والحسابات، والتي أقرها في توصياته بالاجتماعات السابقة ويهدف من خلالها توفير خدمات استثنائية بتكاليف مالية مناسبة، يتم توفيرها لأعضاء المؤسسة لاختيار الأنسب منها والاستفادة من خدماتها، بحيث يتم توفير التقارير الحسابية لهذه الشركات وتزويد مؤسسة «رُوّاد» بنسخة منها. وأقرت اللجنة اعتماد كل من شركة بروفيجنProvision، شركة ماكليدجر McLedger، وشركة السهم لتدقيق الحسابات لتوّفر خدماتها للمشاريع المدعمة من المؤسسة.
واطلع المشاركون على الممارسات السابقة للجنة الفنية بشأن مدة قرار الدعم في برامج التمويل بالمؤسسة واعتماد منح المشروع الحاصل على موافقة للدعم مهلة، مدّتها ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ صاحب المشروع بقرار الموافقة على الدعم المالي، بهدف منحه الوقت الكافي لاستكمال كل متطلبات وإجراءات التمويل المعتمدة بالمؤسسة، إضافة إلى إمكانية العرض على اللجنة في حال تجاوز المتقدّم مدّة المهلة المحددة لاتخاذ القرار المناسب، حسب معطيات ومتغيرات السوق.