ذكرت برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي» أن الإمارات بدأت في مرحلة إعادة اكتشاف نفسها من خلال فكر جديد وتوجهات اقتصادية جديدة تخوض بها التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضحت الشركة البريطانية للخدمات المهنية أن الإمارات تقود هذا التوجه الذي بدأت الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليج بصفة عامة في تبنيه.

وأصدرت الشركة تقريراً بعنوان «إعادة اكتشاف منطقة الخليج العربي: منح الأولوية للاقتصادات الوطنية، التوطين والابتكار».

واستعرض التقرير أبرز محاور التوجه الاقتصادي الجديد في الإمارات، ومنها على سبيل المثال الثورة الصناعية الرابعة، فذكر أن الإمارات أطلقت «استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة» عام 2017، ثم أنشأت في العام التالي «مركز الثورة الصناعية الرابعة»، وذلك في مسعى من جانبها لأن تكون مركزاً عالمياً لحركة التصنيع العصرية الجديدة التي تعتمد بالأساس على المفاهيم التقنية فائقة الحداثة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتعلم الآلة، وغيرها، فضلاً عن الاستفادة من هذه الحركة في تحسين مستويات الأمن الغذائي لديها. وأفاد التقرير بأن «مكتب أبوظبي للاستثمار» رصد أخيراً ما يزيد على 100 مليون دولار للاستثمار في شركات التقنية الزراعية، بُغية المساهمة في التقليل من اعتماد الإمارات على الواردات الغذائية.

واستعرض التقرير الرقمنة، موضحاً أن المبادرة التي تبنتها الإمارات في هذا الشأن هي الأقوى والأكثر نجاحاً وتقدماً بين دول التعاون.

وأوضح أن الإمارات أسست عدة استراتيجيات وكيانات حكومية رسمية لتعزيز توجهها صوب الرقمنة، فلديها استراتيجية للتحول الرقمي، واستراتيجية للتعاملات الرقمية من خلال سلاسل الكتل «بلوك تشين»، ومجلس عالمي للبلوك تشين.

وأفاد بأن الإمارات تتحول في هذا السياق إلى ما أسماه «نموذج مصنع الخدمات»، وهو اصطلاح أطلقته «مجموعة أوكسفورد للأعمال» أثناء مشاركة ممثليها في فعاليات «القمة العالمية للحكومات»، التي انعقدت بدبي في فبراير 2017. ويشير هذا الاصطلاح إلى إحداث تحول رقمي في أساليب تقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين، بُغية الحد من اضطرارهم إلى الذهاب إلى مقار الدوائر الحكومية للحصول على الخدمات التي يبغونها، والاعتماد بدلاً من ذلك على الخدمات التي يمكن الحصول عليها عبر التطبيقات المُتاحة على الهواتف الذكية.

وتناول التقرير اهتمام الإمارات بسعادة وراحة سكانها، فذكر أن الإمارات أطلقت برنامجاً وطنياً للسعادة، وطورت أدوات لإسعاد المتعاملين والجماهير أدرجتها ضمن سياساتها العامة الحاكمة لمناهج عمل دوائرها الحكومية. وأفاد التقرير بأنه بفضل هذه الخطوات الجادة، باتت الإمارات مُهيأة لدخول قائمة أسعد 20 بلداً في العالم.

وتطرق التقرير إلى سياسة الإمارات في تغيير مصادر الطاقة المستخدمة لديها، فذكر أنها أطلقت «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، التي تتضمن أهدافاً طموحة بشأن إضافة مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة إلى مزيج مصادر الطاقة الذي يستخدمه سكانها، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تتضمن على سبيل المثال هدفاً يتمثل في استثمار أكثر من 163 مليار دولار لجعل مصادر الطاقة النظيفة تستأثر بأكثر من نصف مزيج الطاقة المُستخدم لديها بحلول 2050.