تصدرت دولة الإمارات عربياً وإقليمياً وعالمياً في 4 مؤشرات مصرفية رئيسة خلال العام الماضي 2021، وهي شهادة عالمية من المؤسسات الدولية على قوة ومتانة النظام المصرفي في الدولة، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وذكر مركز التنافسية والإحصاء، أن المؤشرات الأربعة هي مؤشر «عمق المعلومات الائتمانية» ومؤشر «غياب الفجوة الائتمانية» ومؤشر «النقود والمصرفية» ومؤشر «وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية»، موضحاً أن تلك المؤشرات تؤكد قدرة الهيكل المالي والمصرفي في الدولة على وضع ضوابط وتشريعات تتسم بالمرونة والاعتمادية في وقت واحد بما يضمن سلامة وسلاسة العمليات المصرفية على صعيد الأعمال والشركات والأفراد.
صدارة عالمية
وذكر المركز أن الإمارات تبوأت المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر عمق المعلومات الائتمانية بحسب تقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتيوم، فيما تصدرت المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر غياب الفجوة الائتمانية وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وحلت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر النقود والمصرفية بحسب تقرير البيانات المفتوحة الصادر عن مؤشر مخزون البيانات المفتوحة، بينما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً وعالمياً في مؤشر وجود قيود تنظيمية على المعاملات المالية وفقاً لتقرير مؤشر الرفاهية الصادر عن معهد ليجاتيوم.
وقال مركز التنافسية والإحصاء، في تقرير «أرقام الإمارات» بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، إن القطاع المصرفي في الدولة يعد شاهداً حياً على حركة التطور والازدهار الاقتصادي على مدى السنوات الخمسين الماضية من عمر الاتحاد ودليلاً على مسيرة التطور التي امتدت طوال تلك السنوات لتصبح معها الدولة محوراً عالمياً للتجارة والأعمال، موضحاً أن الإمارات تعد حالياً الأولى إقليمياً وواحدة من أعلى الدول عالمياً في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي وتغطية الخدمات المالية المتنوعة، بما في ذلك الخدمات المصرفية والتأمينية لأكبر عدد من السكان، موضحاً أن القطاع المصرفي أسهم بدور كبير في وصول الدولة إلى هذا المستوى لما قدمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي ما جعله شريكاً رئيساً في التنمية الاقتصادية والمالية للدولة.
58 بنكاً
وأشار المركز إلى أن بيانات «المركزي» تشير إلى ارتفاع كبير في عدد البنوك التجارية العاملة في الدولة من 20 بنكاً في عام 1972 حين بدأت الأعمال المصرفية رسمياً في الإمارات في فترة ما قبل الاتحاد وباشرت أعمالها قبل تأسيس مجلس النقد السابق، أي قبل إنشاء المصرف المركزي لتصل إلى 49 بنكاً في عام 1980، حيث تم تأسيس العديد من المصارف الوطنية لمواكبة النهضة العمرانية والاقتصادية والتطور المتسارع في الحركة التجارية والطفرة النفطية التي جعلت من المنطقة محط أنظار الجميع محل جذب واهتمام العديد من المصارف العالمية، ووصل عدد البنوك في الدولة إلى 58 بنكاً بنهاية عام 2020 من بينها 21 بنكاً وطنياً، ليرتفع بذلك عدد البنوك في الدولة بنحو 190% خلال 49 عاماً.
استحواذات واندماجات
ولفت التقرير إلى أن السلطات النقدية عملت خلال السنوات الماضية على المحافظة على عدد محدود من البنوك الوطنية والأجنبية لكي تتناسب مع قدرة السوق المحلية عبر وقف إصدار الرخص لأي بنك جديد والعمل على خفض عدد أفرع أي بنك أجنبي إلى 8 فروع كحد أقصى بالتوازي مع ما شهده القطاع خلال السنوات القليلة الماضية من عمليات اندماج كبيرة بين عدد من البنوك الوطنية.
وبحسب التقرير، زاد إجمالي قيمة الودائع في القطاع المصرفي من 19.513 مليار درهم عام 1978، إلى 1.884 تريليون درهم في عام 2020، بنمو قدره 9557.6% ما يعني تضاعفها 96.57 مرة خلال 43 عاماً.
نشاط التأمين
أوضح التقرير أن عدد شركات التأمين في الدولة ارتفع من 62 شركة عام 1975 إلى 406 شركات بنهاية 2020، بزيادة قدرها 554.8% خلال 46 عاماً، وتضم قائمة الجهات المرخصة العاملة في القطاع كل من شركات التأمين الوطنية، مشيراً إلى أن تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة خلال الخمسة عقود الماضية انعكس على نشاط التأمين الذي يصنف ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.
