ذكر موقع «إنفستمنت مونيتور» الشبكي أن الإمارات تستهل الـ 50 عاماً الثانية من عمرها بحماس شديد لتحقيق المزيد من النمو في اقتصادها، وهو ما يقتضي جذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وذكر التقرير أن الإمارات تستهدف اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار بحلول عام 2030.
ونشر الموقع المتخصص في رصد حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حول العالم تقريراً بعنوان «5 دول شرق أوسطية تُثير اهتمام المستثمرين في 2022»، حيث رصد فيه أبرز 5 دول في منطقة الشرق الأوسط مُهيأة للفوز بأكبر حصص من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستستقطبها المنطقة خلال العام الجديد.
وأفاد التقرير بأن الإمارات واحدة من هذه الدول الخمس. وأوضح التقرير أن الإمارات تدخل عام 2022 بعد أن اختتمت عام 2021 بعلامة فارقة في تاريخها، وهي الاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها.
وأضاف التقرير أن الإمارات استعدت للـ 50 عاماً الثانية بإطلاق «مشروعات الـ 50»، وهي سلسلة من المشروعات التنموية والاقتصادية التي تهدف إلى إسراع مسيرة التنمية في الدولة والتعجيل بتحولها إلى مركز شامل لكافة القطاعات الاقتصادية وترسيخ مكانتها وجهة مثالية للموهوبين والمستثمرين.
واستشهد التقرير بأحدث توقعات صادرة من مصرف الإمارات المركزي، ومفادها أن اقتصاد الإمارات سيحقق خلال العام الجاري نمواً نسبته 4.2%، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتعافي الطلب على السلع والخدمات، فضلاً عن نجاح الدولة في التعامل مع جائحة «كوفيد 19»، وما نتج عنها من تداعيات اقتصادية.
وأكد التقرير أن جهود الإمارات في مكافحة الجائحة نالت إطراءً عالمياً. ونوه التقرير إلى حقيقة أن الإمارات كانت واحدة من أولى دول العالم التي أطلقت باقة من الحزم والمبادرات لتحفيز اقتصادها الوطني في مواجهة تداعيات الجائحة.
وأفاد التقرير بأن هذه الحزم أتت بثمارها المرجوة، ذلك أن الإمارات نجحت في نهاية عام 2020، الذي شهد بداية تفشي الجائحة، في رفع حصتها من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 16.1%، بالمقارنة مع 15.9% في 2019.
واستعرض التقرير في ختامه الخطوات التي اتخذتها الإمارات خلال العامين الأخيرين للحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين العالميين، وكان أحدثها تطبيق نظام أسبوع العمل الجديد في الدوائر الحكومية اعتباراً من مطلع العام الجاري، مؤكداً أن المنهج العملي الذي تتبناه الإمارات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب ما تطبقه من محفزات، يجعل منها بالفعل وجهة استثمارية متميزة.