سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الإمارات في 2021، نمواً بنسبة 3.9 %، مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار). وارتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية 2021، ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار)، بنمو بلغ 13.7%، مقارنة بعام 2020. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الواردة إلى الدولة بنسبة 116 %، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها، نمواً بنسبة 113 %.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن هذه النتيجة المتميزة، تمثل إنجازاً جديداً تحققه الإمارات، في ظل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة القائمة على الاستباقية واستشراف المستقبل، لتثبت مجدداً قوة ومرونة اقتصادها الوطني، وجاذبية بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وما توفره لمجتمع الاستثمار العالمي من مميزات وحوافز تنافسية متكاملة ورائدة، ترسخ مكانتها كعاصمة اقتصادية وتجارية على مستوى المنطقة والعالم، ووجهة مفضلة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، والمشاريع الريادية من مختلف الأسواق الدولية.

وأضاف: تعد هذه النتيجة، ثمرة طبيعية للخطوات والمبادرات الرائدة التي نفذتها الإمارات خلال المرحلة الماضية، لتنمية قطاعاتها الاقتصادية، وتحقيق نقلات نوعية في مناخ وسياسات الاستثمار لديها، وفق نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة، وأكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، وبما يواكب الاتجاهات والتقنيات المستقبلية، ومن أبرزها السماح بالتملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع والاستثمارات بنسبة 100 % في جميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء عدد محدود من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وإطلاق مشاريع الخمسين، التي شملت مبادرات استراتيجية ونوعية لجذب المشاريع الريادية والمواهب، وسنواصل جهودنا في هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة، حيث استضافت الدولة مؤخراً قمة إنفستوبيا للاستثمار، بهدف تعزيز مكانتها كوجهة لاستثمارات المستقبل، وبهدف جذب 550 مليار درهم، خلال السنوات حتى 2030، وصولاً إلى تريليون درهم في 2051.

تنوع

وتنوعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة، لتشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الطاقة التقليدية والمتجددة، والنفط والغاز الطبيعي، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والقطاع العقاري والصحي والصناعي والزراعة وغيرها، فضلاً عن مجموع من قطاعات الاقتصاد الجديد، والاقتصاد الرقمي في الدولة، التي نجحت بدورها في استقطاب استثمارات أجنبية واسعة، مثل التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات الطبية المبتكرة، ووسائل النقل فائقة السرعة والواقع الافتراضي والمعزز، والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة.

وعلى صعيد تدفقات استثمارات الإمارات الصادرة إلى العالم، فقد بلغت خلال 2021 نحو 82.6 مليار درهم (22.5 مليار دولار)، بنمو سنوي وصل إلى 19.1 %، بينما نمت بنسبة 789 % خلال السنوات العشر الماضية، ما أدى إلى ارتفاع الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية المباشرة الصادرة إلى العالم، لنحو 830.5 مليار درهم (226.3 مليار دولار) بنهاية 2021، وبنمو وصل إلى 11.1%، مقارنة بنهاية 2020.

كفاءة عالية

وأثبتت الاستثمارات الإماراتية كفاءة عالية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، حيث تعد استثمارات استراتيجية نوعية تتسم بالاستدامة، واستطاعت الشركات الإماراتية، تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني في عدد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل الطيران والموصلات والتعدين، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققته في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، فضلاً عن قطاع العقارات والإنشاءات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع النفط والغاز الطبيعي، وقطاع الخدمات اللوجستية والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، والقطاع المصرفي والقطاع الزراعي.

رؤية واضحة

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المكانة التي تحتلها دولة الإمارات في المؤشرات العالمية لجذب وتصدير الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج رؤية واضحة، تبنتها قيادتنا الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة كمحور رئيس على خريطة الاستثمار العالمي، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب المواهب، والاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وفقاً لمبادئ ومشاريع الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وأضاف أن النمو الذي حققته الدولة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، يعكس ثقة المجتمع الدولي في بيئتها الاستثمارية، ويؤكد الخطى السديدة لسياسات الانفتاح التجاري والاستثماري التي تنتهجها الدولة، حيث إن الدولة تتمتع بمزيد من الفرص لجذب الاستثمارات، لا سيما في ظل تشريعاتها الجديدة، وإطلاق مشاريع الخمسين، والتي يتوقع أن يكون لها أثر ملموس على المدى البعيد، على تدفقات وجودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ومجمل عملية النمو الاقتصادي بأبعادها المختلفة في الدولة، كما ستعزز نمو حركة الأسواق، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير المهارات والكوادر البشرية.

تصنيف

وتقدمت الإمارات، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بمقدار 9 مراتب خلال عام 2020، عما كانت عليه في عام 2019، وحلت في المرتبة 15 على المستوى العالمي، وفي الوقت نفسه، تقدمت بمقدار 6 مراتب عالمياً، لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها وإلى دول العالم، لتحرز المرتبة الأولى عربياً و13 عالمياً، وذلك وفقاً لتصنيف الأونكتاد، من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2021.

ثقـــة

حلت الدولة في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً، والـ 15 عالمياً، بمؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021، متقدمة 4 مراتب، مقارنة بـ 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية، ضمن الترتيب العام للمؤشر، مثل سنغافورة وأستراليا والبرتغال والدنمارك وإيرلندا والبرازيل وفنلندا.