قدمت دراسة ميدانية أصدرتها مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية في مظلة غرفة تجارة دبي، 21 توصية ضرورية لإنعاش قطاع تجارة وصناعة الأغذية محلياً ودعم قدرت الشركات العاملة في القطاع لمواجهة التحديات والإسهام في استقرار أسعار المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية وتوفير متطلباتها بالجودة والكفاءة والأسعار. وفي تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» تعليقاً على نتائج الدراسة، قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات المنضوية في مظلة غرفة تجارة دبي: «يواجه الإنتاج الغذائي العالمي تحديات غير مسبوقة مع ارتفاعات قياسية في أسعار السلع الغذائية بدفع مجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية واللوجستية بالتزامن مع الضغوط الشديدة على سلاسل الإمداد دولياً نتيجة تداعيات الجائحة، ومن هنا تأتي التوصيات التي خلصت إليها الدراسة في إطار حرص مجموعة عمل مصنعي الأغذية والمشروبات على تعزيز الميزات التنافسية للقطاع في الإمارات ودعم قدرة الشركات العاملة فيه على مواجهة التحديات».
فهم استباقي
وأضاف صالح لوتاه: حققت الإمارات إنجازات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي وتطوير قدراته وتعزيز إسهامه في الاقتصاد الوطني، ونواصل العمل من كثب مع مختلف الجهات المحلية والاتحادية لمواكبة المستجدات والمتغيرات العالمية المتلاحقة وبحث انعكاساتها على صناعة الأغذية والمشروبات المحلية، ورصد متطلبات الشركات الوطنية المتخصصة في فئات القطاع كافة بما يسهم في تحفيز قدرتها على النمو وتلبية احتياجات الأسواق كافة محلياً وعالمياً، وذلك في إطار الحرص على ضمان وجود فهم استباقي كافٍ لوضع القطاع لتطوير السياسات والاستراتيجيات الداعمة له، وتصب جميع هذه الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات كافة المعنية في إطار ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رائداً وموثوقاً به إقليمياً وعالمياً لصناعة الأغذية.
المنافسة العالمية
وفي ظل الواقع الجديد الذي فرضته الجائحة على مختلف قطاعات الأعمال، وتزايد وتيرة المنافسة العالمية والإقليمية، من الضروري تطوير منظومات وآليات عمل وشراكات حقيقية وفعالة بين جميع الشركاء والأطراف العاملة بالقطاع بما يدعم موقع دبي والإمارات ككل الوجهة الأمثل للاستثمار. واستكمالاً للجزء الأول من الدراسة الذي نشرته «البيان» وتناول أبرز الممارسات التي تتبناها منافذ التجزئة الكبرى، وتضغط على صناعة وتجارة الأغذية محلياً، يضم الجزء الثاني بنود التوصيات الـ21 التي اقترحتها الدراسة لحل أهم التحديات التي يعانيها القطاع وتعالج بعضها قضية تقليل تكلفة العمليات فيما يهدف عدد منها إلى تمكين تسهيل ممارسة الأعمال التجارية بالإضافة إلى توصيات مرتبطة بالدعم المالي وتالياً تفاصيلها:
1 تجميد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية بما يحول دون حدوث اضطراب محتمل في التجارة في ما يتعلق بالمتطلبات التنظيمية والتكاليف، ويمكن إعادة تطبيق الضريبة بعد انتهاء تداعيات الجائحة وتعافي الاقتصاد العالمي.
2 تمديد فترة سداد تطبيق الضريبة الانتقائية على المنتجات الغذائية والمشروبات في ظل القيود الحالية المفروضة على التدفق النقدي في السوق، وتقترح الدراسة مجموعة لدعم الصناعة عن طريق تمديد فترة سداد الضريبة الانتقائية مدة 30 يوماً، إذ يتم حالياً دفع الضرائب مقدماً.
3 مراجعة المدفوعات المتأخرة والغرامات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.
4 إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأساسية، مثل مسحوق الحليب ومنتجات الطهي.
5 تعديل سياسات الرقابة على أسعار الأغذية وآليات ضبطها، وسيتم تناول هذا الطرح في الحلقة الثالثة من الدراسة، التي ستنشرها «البيان».
6 النظر في خفض أو إلغاء بعض النفقات الأساسية، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، خفض قيمة فواتير الكهرباء لمصنعي الأغذية، والحد من التقلبات في أسعار البنزين والديزل، وخفض رسوم المناولة للمنتجات الغذائية في الموانئ، والإفراج عن الضمانات البنكية للعمال ما يسهم في تحسين التدفق النقدي، ومراجعة رسوم الترخيص التجارية لخفضها.
7 مراجعة الرسوم والتكاليف التي تفرضها متاجر التجزئة على المنتجات المعروضة لديها، على غرار رسوم تأجير الرفوف والإدراج والعروض الترويجية والحسوم وغيرها.
8 تقليل العروض الترويجية وخفض التكاليف المرتبطة بها لمنع تكديس المواد الغذائية الأساسية من قبل المستهلكين، إذ لم يعد المصنعون أو الموردون قادرين على تحمل أعباء تكاليف الترويج.
9 تأجيل تطبيق التغييرات التنظيمية المرتبطة بالامتثال للمعايير الجديدة من قبل الهيئات الحكومية المعنية وكذلك اللوائح الجديدة المطبقة على التعبئة والتغليف.
10 المساعدة على إنشاء منطقة تجارية موحدة عبر دول مجلس التعاون للاستفادة من الموارد المشتركة والأسواق الموسعة وتبسيط عملية الإنتاج، أي عدم الحاجة إلى تطبيق إجراءات مختلفة عن التعامل مع الأسواق المختلفة.
11 تقليل القيود التجارية على المنافذ الحدودية ولا سيما للمواد الغذائية التي يتم استيرادها أو تصديرها إلى دول مجلس التعاون.
12 العمل على توحيد اللوائح والقوانين بين إمارات الدولة لتقليل تكلفة الامتثال، إذ يمكن توحيد رسوم المرور والتكاليف بين الإمارات لضمان سير الأعمال بشكل أكثر سلاسة وتوحيد الإجراءات المحلية والاتحادية.
13 الترويج للمنتجات وسلاسل التوريد المحلية، وفي حين أصبحت سلاسل التوريد العالمية أقل موثوقية يجب دعم الإنتاج والمبيعات المحلية، ويجب تشجيع متاجر التجزئة على تخصيص المزيد من الأرفف لبيع المنتجات المحلية.
14 دعم المصنعين المحليين مالياً من خلال إسقاط فوائد القروض، وتقديم دعم مالي لسداد الرسوم الحكومية والتنظيمية، وتقديم دعم مالي لسداد تكاليف إيجار الأراضي ومرافق التصنيع.
15 دعم الأعمال التجارية الصغيرة وقطاعي البيع بالتجزئة والتصنيع، إذ يجب مساعدة المنشآت التجارية الصغيرة على مواصلة أعمالها من خلال دعمها بحزم مالية، حيث تعد عناصر حيوية في سلسلة التوريد الشاملة، كما تسهم بشكل رئيس في التدفقات النقدية لجميع مصنعي الأغذية.
16 الدعم المصرفي، فبسبب تداعيات الجائحة، أصبح لزاماً على المصنعين ضمان استخدام كامل الطاقة الإنتاجية لقطاع الأغذية المحلي لتعويض تأخر الواردات وسد العجز الغذائي في ظل انخفاض التدفق النقدي أيضاً، ولذا من الضروري توفير دعم كومي من خلال تسهيلات بنكية لتأمين رأس المال العامل.
17 تنظيم فترات السداد لمتاجر التجزئة، إذ يبلغ طول فترة السداد أكثر من 90 إلى 120 يوماً وفي الظروف الحالية، يتحمل الموردون عبء تمويل الأنشطة التجارية للبيع بالتجزئة في حين تفرض عليهم القيود.
18 خلق توازنات في الاتفاقيات بين الموردين ومتاجر التجزئة بما يؤدي إلى تقليص الامتيازات الاحتكارية.
19 العمل على منع إغراق السوق المحلي بالأغذية منخفضة الجودة من الأسواق الأخرى لحماية المنتجين والمستهلكين.
20 إلزام جميع العلامات التجارية الخاصة «برايفت ليبل» والمنتجات المستوردة، بالمتطلبات والاشتراطات ومعايير سلامة الأغذية ومعايير الجودة ووضع البطاقة الغذائية نفسها التي يجب على المصنعين في الدولة الالتزام بها.
21 وضع حد أقصى لبيع منتجات العلامات التجارية الخاصة «برايفت ليبل» حسب الفئة والمتجر والإجمالي.
