أكد «المعهد الدولي للتمويل» أن اقتصاد الإمارات واقتصادات الدول الأعضاء بمجلس التعاون عموماً تتمتع بمقومات تجعلها بمنأى نسبياً عن حالة الركود المُنتظرة، التي يجمع الخبراء والمراقبون الاقتصاديون العالميون على قُرب حلولها لتطال كبريات اقتصادات العالم، وتُهيمن عليها لفترة طويلة في سياق تداعيات الناجمة عن الأزمة الروسية- الأوكرانية الراهنة.
وبحسب تصريحات أدلى بها جابريس إيراديان، كبير المحللين الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المعهد، فإن من أبرز المقومات التي يحظى بها اقتصاد الإمارات امتلاكه لاحتياطات نقدية خارجية هائلة، ارتفاع الإيرادات التي تدفقت على خزينة الحكومة، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، بسبب الارتفاع الحاد في النفط مع تسارع حركة فتح الحدود في دول العالم، بعد تراجع جائحة «كوفيد 19»، وتمتع القطاع البنكي في الإمارات بسيولة ضخمة.
وأضاف: إن هذه المقومات تتيح لاقتصاد الإمارات أن يُصبح بمنعزل نوعاً من عن الركود العالمي الوشيك، ما يجعل تداعيات هذا الركود ذات تأثير أقل في اقتصاد الدولة، وهو ما ينطبق إلى حد كبير على اقتصادات دول الخليج بصفة عامة.
وقال جابريس إيراديان: «سيكون هناك تأثير بالطبع لارتفاع أسعار الفائدة على القروض بعد القرار المُماثل، الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أن النمو في منح القروض البنكية للقطاع الخاص بالإمارات ودول الخليج سيبقى قوياً، في ظل التحسن في مستويات السيولة المتوفرة لدى القطاع المصرفي وقوة الطلب على الائتمان».