أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، التي كشفت عن تحقيقها إيرادات بلغت 169.4 مليار درهم. وسجلت صافي أرباح بقيمة 10.1 مليارات درهم. ويعكس ذلك ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي ودلالة على أن قطاع الأعمال سارع في التعافي.
وبلغت قيمة الإيرادات 169.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 24.5 % مقارنةً بالعام الماضي، مدفوعاً بشكلٍ أساسي بارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز، وتسارع النشاط في قطاع النقل، وكذلك الزخم القوي في القطاعات الأخرى تزامناً مع التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية. كما لعب إكسبو 2020 دبي دوراً جوهرياً في التعافي الذي شهده اقتصاد دبي بشكل عام.
وسجلت المجموعة صافي أرباح قدرها 10.1 مليارات درهم، ما يدل على انعكاس إيجابي كبير في الربحية يرافقه تحسّن في جميع القطاعات، والأمر الذي ساعد بشكلٍ أساسي هو نمو الإيرادات، والضبط الصارم للتكاليف، وانخفاض المخصصات في قطاعات البنوك والعقارات والضيافة. كما ساهمت عمليات إنتاج الألمنيوم بشكلٍ فعلي في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وبلغ صافي الأرباح العائدة لحاملي الأسهم 5.5 مليارات درهم.
واستطاعت الميزانية العمومية أن تبقى على مستوى أعلى من 1 تريليون درهم، مع انخفاض الأصول والمديونيات بنسبة 1 % لكل منها إلى 1.1 تريليون درهم، و862.7 مليار درهم على التوالي. ويرجع ذلك بشكلٍ أساسي إلى انخفاض الأرصدة المصرفية مقابل نمو الأرصدة التشغيلية غير المصرفية، واتباع نهج متحفظ في الإنفاق الرأسمالي. وتراجعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 1 % لتصل إلى 190.6 مليار درهم.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «شهدت مجموعة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في عام 2021 ارتفاعاً ملحوظاً في حجم نشاط أعمالها واستعادة ربحيتها، في حين تم إحراز تقدم جيد في مطلع العام على الرغم من الاضطرابات الناجمة عن متحور فيروس كوفيد 19، شهد الجزء الثاني من العام انتعاشاً أقوى بكثير بفضل تخفيف قيود السفر العالمية والأثر الإيجابي لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي».
وتابع قائلاً: «حصدت الشركات في محفظتنا ثمار الخطوات التي تم اتخاذها في وقتٍ سابق خلال الجائحة من خلال حماية أعمالها، ومواءمة نماذج الأعمال، وتعزيز مردودية التكلفة.
وساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات وقيادة دبي بشأن إدارة آثار الجائحة بشكلٍ كبيرٍ في الانتعاش القوي لاقتصاد دبي والمساهمة في جعل دبي مكاناً أكثر جاذبية للإقامة والعمل». وأضاف: «حافظت ميزانيتنا العمومية على مرونتها رغم التقلبات الكبيرة في الاقتصاد العالمي.
ونحن فخورون بأن نلمس التقدم الذي أحرزته مؤسستنا فيما يتعلق بالتعافي، ونحن واثقون من أن المجموعة تحتل مكانة جيدة ومستعدة للاستفادة بشكلٍ أكبر من الفرص الجديدة القادمة». وتضم محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عدداً من الشركات الرائدة عبر طيف متنوع من القطاعات الحيوية التي تعتبرها حكومة دبي قطاعات استراتيجية تخدم أهداف التطور والنمو للإمارة.
وتضم هذه القطاعات: الخدمات المالية، النقل، الصناعة والطاقة، العقار والإنشاءات، الضيافة والترفيه، التجزئة وغيرها. بالإضافة لذلك فقد دأبت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبر استراتيجية استثمار عالمية منضبطة ومستدامة ومتوافقة مع المحفظة الحالية، على تعزيز مكانة دبي من خلال تواجدها وخبرتها في الأسواق العالمية.