التقى خليل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، بمسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ومكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التكامل والشراكة الاستراتيجية، إلى جانب النظر في الأولويات والخطط المستقبلية الداعمة لمسيرة تنمية الصادرات الوطنية ونمو الاقتصاد الوطني.
وقال خليل المنصوري: يأتي اللقاء مع شركائنا من دائرة التنمية الاقتصادية ومكتب تنمية الصناعة في إطار حرصنا على توحيد الجهود الوطنية، وتعزيز منظومة التكامل والتعاون الاستراتيجي المشترك، وإيجاد الفرص الجديدة التي تدعم مصالح الشركات الإماراتية، وتساهم في توسيع أنشطتهم التجارية لوصول صادراتهم إلى الأسواق العالمية. وأشاد المنصوري بأهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها خلال العام الماضي مع الدائرة ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، والهادفة إلى دعم صادرات الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، لافتاً إلى أنها شكلت خطوة متقدمة ساهمت في وضع الركائز الأساسية لتنمية قطاع الصادرات الوطنية، وعملت على تمكين الشركات والمصانع في إمارة أبوظبي على تعزيز تواجدها على خريطة التجارة العالمية.
كما تم خلال اللقاء، استعراض التحديات التي تواجه الشركات الوطنية، وإيجاد الحلول المبتكرة التي تدعم نمو قطاع الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، كما تم التباحث حول تطوير الآليات التي تدعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وترفع من معدل التبادل التجاري بين دولة الإمارات ودول العالم، بما يسهم في تنمية واستدامة الاقتصاد الوطني.
ويعمل مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، على دعم الصادرات الوطنية، وذلك من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.