اختتمت في أبوظبي فعاليات الدورة الثانية من قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي»، بحضور أكثر من 200 خبير ومسؤول في قطاعات الطاقة والاستدامة، وبمشاركة أكثر من 15 شركة متخصصة في قطاعات الطاقة والاستدامة.
واستمرت فعاليات القمة على مدار يومين، وشهدت عدداً من الجلسات حول الطاقة وخطط التحديث، بهدف تحقيق استراتيجية أبوظبي في مجال الطاقة.
وشهدت جلسات اليوم الختامي العديد من الموضوعات المهمة حول ترشيد استهلاك الطاقة، ودور الجهات المعنية في تحقيق أهداف سياسة أبوظبي لكفاءة الطاقة، وبحث التعاون مع القطاع الخاص وشركات خدمات الطاقة لتحديث قطاعات الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء وتحديث البنية التحتية وتمويل وتحفيز مشاريع التحديث.
وتضمنت الجلسات عدداً من الكلمات الرئيسية ألقاها المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة الاستدامة وكفاءة الطاقة في دائرة الطاقة – أبوظبي، وخالد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة.
ترشيد الطاقة
وتناول محمد الحضرمي خلال كلمته- استراتيجية أبوظبي لإدارة الطلب وترشيد الطاقة 2030، والتي تهدف إلى تقليص استهلاك الإمارة للكهرباء بنسبة 22 %، والمياه بنسبة 32% بحلول عام 2030. وقال: قمة ريتروفيت تيك أبوظبي منصة لتسليط الضوء على أبرز النتائج، التي حققناها واستعراضها أمام جميع الجهات، بهدف رسم ملامح القطاع في المستقبل، وأوضح أن تحديث المباني أحد البرامج الرئيسية لاستراتيجية أبوظبي لترشيد الطاقة 2030، حيث يتمثل الهدف في تفعيل برنامج تحديث المباني الحكومية وسوق خدمات الطاقة الكهربائية الخاصة لتحقيق خفض عام في استهلاك المباني للكهرباء بنسبة 30%، واستهلاك المياه بنسبة 5%.
وأضاف الحضرمي: نحرص في دائرة الطاقة – أبوظبي على وضع أهداف بيئية واضحة من خلال مواصلة تعاوننا مع جميع الأطراف المعنية في قطاعات الطاقة والمياه، وبما يتماشى مع استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. ويسهم التعاون في إنشاء وتطوير قطاع خدمات كفاءة الطاقة في الدولة، مما يحقق مساعينا الرامية لقيادة مرحلة التحول الأخضر في أبوظبي، وتعزيز مساهمة قطاع الطاقة والمياه في اقتصاد الإمارة والتنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
كفاءة الطاقة
وتناول خالد القبيسي خلال كلمته التطور، الذي أحرزته شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، من حيث المشاريع في مرحلة التنفيذ، وقال: استجابة لزيادة الطلب على كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة، يتمحور دورنا حول تعزيز التواصل بين أصحاب المباني في القطاع الحكومي وشركات خدمات الطاقة، من خلال تمويل مشاريع كفاءة الطاقة في أبوظبي والإشراف عليها.
وقال القبيسي: نطرح طلب تقديم العروض لإعادة تأهيل ما يزيد عن 30 مبنى حكومياً بالتنسيق مع دائرة الطاقة – أبوظبي، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة، والحد من البصمة الكربونية لهذه المباني، ورفع العدد الكلي للمباني، التي سنقوم بإعادة تأهيلها إلى أكثر من 60 مبنى.