كشفت غرفة تجارة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها سجلت في مايو 2022 أعلى قيمة شهرية لها منذ أغسطس 2018، ببلوغها 23.1 مليار درهم، مسجلة نمواً نسبته 28.3% مقارنة بقيمتها في مايو 2021، التي بلغت آنذاك 18 مليار درهم.

يأتي ذلك دلالة جديدة على استدامة النمو الاقتصادي في دبي، وتنافسية القطاع التجاري بالإمارة ومرونته رغم التحديات العالمية وفي ضوء تطبيق استراتيجية غرف دبي الجديدة لتنويع التجارة والأسواق المستهدفة.

ولفتت الغرفة إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الفترة من يناير إلى مايو 2022 سجلت نمواً بنسبة 15.8% مع بلوغ قيمتها 104.3 مليارات درهم، مقارنة بـ 90.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2021.

ووصل عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى أكثر من 291 ألف شهادة، بنسبة نمو بلغت 7.1% مقارنة بعددها خلال نفس الفترة من عام 2021.

استدامة النمو

وأوضح معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن النمو الذي تحققه صادرات وإعادة صادرات الأعضاء يأتي ترجمة لأهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع قيمة تجارة الإمارة إلى تريليوني درهم بحلول عام 2026، مؤكداً أن غرف دبي تركز في استراتيجيتها الجديدة على تنويع أسواق صادرات الأعضاء بما يخدم الخطط التنموية للإمارة.

ولفت الغرير إلى أن التسهيلات التي وفرتها الغرفة لتجار دبي للتعرف على فرص التصدير في أسواق ناشئة وجديدة، أسهمت بدور كبير في تنويع شبكة العلاقات التجارية للإمارة، وفتح آفاق جديدة للتجار، مُجدّداً التزام الغرفة بالعمل عبر قنوات متنوعة لتعزيز تنافسية تجارة دبي الخارجية.

أداء استثنائي 

بدوره، أشار حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي، إلى اعتماد الغرفة على شبكة علاقاتها المتشعبة التي تضم شركاء عالميين ومكاتب خارجية للارتقاء بأداء قطاع التجارة، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن الأداء التجاري لأعضاء الغرفة خلال الأشهر الخمسة الأولى يعتبر استثنائياً ومميزاً ويعكس قوة اقتصاد دبي ومرونة تجار الإمارة، وحجم الجهود التي بذلتها الغرفة لتوفير قيمة مضافة لأعضائها، كما يبرز دور الغرفة في تحفيز القطاع التجاري وتعزيز تنافسيته.

نمو

وكشف تقرير غرفة تجارة دبي أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة يناير- مايو 2022 بلغت 55.5 مليار درهم، بنمو بنسبة 11.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، في حين بلغت نسبة النمو في شهر مايو 2022 حوالي 12.1% مقارنة بشهر أبريل 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات 12.6 مليار درهم في مايو 2022.

وأظهر تقرير غرفة تجارة دبي استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على حصة بلغت 55% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات الأعضاء خلال شهر مايو 2022. وأوضح أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي سجلت نمواً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 20.5% لتبلغ قيمتها 31.5 مليار درهم، مقارنة بـ 26.1 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2021.

وفي شهر مايو 2022 فقط، سجلت صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إلى أبرز 10 أسواق خارج دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 16.3% لتبلغ قيمتها 6.6 مليارات درهم مقارنة بـ 5.6 مليارات درهم في مايو 2021.