تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 102 مؤشر، من إجمالي 334 مؤشراً تناولها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية.
وتصدرت الإمارات في 2022 وللعام السادس على التوالي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنافسية العالمية، حيث حافظت على ريادتها إقليمياً في الترتيب العام، وحلت في المركز 12 عالمياً، متقدمة على دول مثل: لوكسمبورغ، كندا، ألمانيا، الصين، النمسا، أستراليا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا، اليابان، لتظل بذلك دولة الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي تتصدر دول المنطقة، وذلك لست سنوات متتالية.
منهجية التقرير
يعتمد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية في منهجيته على الاستبانات التي يتم جمعها بنسبة الثلث، وعلى الإحصاءات والبيانات التي توفرها الدول بنسبة الثلثين، ويرتكز التقرير في تصنيفه للدول التي يشملها، على أربعة محاور رئيسة، تشمل (الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية)، والتي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 334 مؤشراً تنافسياً في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية.
وسجلت الدولة أداءً مميزاً في محاور التقرير الرئيسة، حيث حققت المركز 3 عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والمركز السادس عالمياً في محور الأداء الاقتصادي.
الكفاءة الحكومية
وفي المحور الرئيس «الكفاءة الحكومية»، الذي حلّت فيه الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً، جاءت الدولة فيه ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في أربعة من المحاور الفرعية التي ينضوي عليها هذا المحور، وهي: «السياسة الضريبية» (الرابع عالمياً)، و«التمويل العام» (الخامس عالمياً)، والتشريعات التجارية (التاسع عالمياً)، بالإضافة إلى محور الإطار المجتمعي الذي حققت فيه الدولة المركز التاسع عالمياً.
19 مؤشراً
وحلت الدولة في المركز الأول عالمياً في 19 مؤشراً، شملها التقرير ضمن محاوره ومؤشراته الفرعية، حيث تبوأت الدولة مركز الصدارة العالمية في مؤشرات تضمنت واستيراد السلع والخدمات التجارية – النمو، وحصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40%، وحصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40% - النمو، وعدد مستخدمي الإنترنت، والبنية التحتية للطاقة، إدارة المدن، وقلة التهرب من دفع الضرائب، وقلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، ومرونة قوانين الإقامة، وتكاليف التعويض للعامل المنهي خدماته، والإناث في البرلمان، وقلة النزاعات العمالية، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، بالإضافة إلى صدارتها العالمية في المحور الفرعي (البنية التحتية الأساسية)، الذي حققت فيه المركز الأول عالمياً.
كذلك، جاءت الدولة ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 65 مؤشراً وفي المراكز العشرة الأوائل في 102 مؤشر.
صدارة إماراتية بقطاعات متنوعةالمؤشرالترتيب عالمياًاستيراد السلع والخدمات التجارية – النمو1حصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40 ٪ 1حصة الدخل التي يحتفظ بها من قبل أدنى 40 ٪ -النمو1عدد مستخدمي الإنترنت1البنية التحتية للطاقة 1إدارة المدن1قلة التهرب من دفع الضرائب1قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة 1قدرة سياسة الحكومة على التكيف1مرونة قوانين الإقامة1تكاليف التعويض للعامل المنهية خدماته1الإناث في البرلمان (٪)1قلة النزاعات العمالية1انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة1المحور الفرعي (البنية التحتية الأساسية) 1