أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع شركة «ايكونوميست إمباكت» و«غوغل»، تقريراً معرفياً بعنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، تناول أحدث مستجدات التكنولوجيا، وأسس الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وآخر المستجدات في مجال السياحة والمواصلات والقطاع المالي، والبيع بالتجزئة والطاقة والخدمات الحكومية، خلال العقد المقبل، وسبل تطويرها، بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي.

وكشف التقرير أن تبني الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مبادرات تهدف إلى تطوير استراتيجيات وطنية لهذا القطاع المستقبلي، سيسهم في نمو القطاع الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير، يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي لتسريع التحول الرقمي.

خطط وآليات

وتم إطلاق التقرير خلال فعالية بمقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي، بمشاركة مديرين من شركتي «إيكونوميست إمباكت» و«غوغل»، وعدد من موظفي الجهات الحكومية والخاصة، حيث تم استعراض أبرز الخطط المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وآليات تنفيذها بشكل فعال، لتحقيق أكبر استفادة بهذا المجال وسبل تحقيق الريادة في الذكاء الاصطناعي عالمياً، من خلال تبادل الخبرات وقصص النجاح.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، أهمية بناء سياسات حكومية قابلة للتنفيذ، لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي بمختلف الجهات الحكومية والخاصة، وترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي، كعنصر أساسي في الأنظمة والأعمال، وتسريع التحول الرقمي في المنطقة، بما يسهم بتقديم خدمات استثنائية سريعة وآمنة للمجتمع، تتبنى التكنولوجيا الحديثة.

وقال إن التقارير والبيانات والإحصاءات تسهم بشكل كبير في تمكين الحكومات من متابعة مستويات تطور أداء الجهات، ودعم مبادرات القطاع الخاص، وتتيح الفرصة لصياغة مفاهيم متجددة، تضمن الاستمرارية في تطوير الذكاء الاصطناعي، وإطلاق مبادرات هادفة لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، الأولى من نوعها بالمنطقة والعالم، تجسد متطلبات هذه المرحلة، التي تشجع على تبني مفاهيم الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات، في عدد من القطاعات المستقبلية، بما يحقق أهداف الاستراتيجية ويرسخ التجارب الإيجابية ويسهم في تسريع تنفيذ برامج ومشاريع تنموية للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات وخلق بيئات عمل مبتكرة.

تحسين حياة المجتمع

من جهته، قال مارتين روسكي مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «غوغل»، إن التقرير يؤكد أهمية تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، لإتاحة فرص أكبر لتحسين حياة المجتمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والارتقاء بالقطاع الاقتصادي، وضمان الاستفادة من عصر التحول الرقمي، الذي يتطلب تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى المجتمع، والاستثمار الصحيح في البنية التحتية، والكوادر البشرية والتكنولوجيا وتطوير السياسات.

وأشار والتر باسكاريلي مدير التكنولوجيا والمجتمع في شركة «إيكونوميست إمباكت»، إلى أن التقرير يؤكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشهد فرصاً واعدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، نتيجة دور الحكومات الفاعل في إطلاق استراتيجيات شاملة للذكاء الاصطناعي، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

أهمية دور الحكومات

وأشار التقرير إلى أهمية دور الحكومات في تنظيم مبادرات لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتسريع الخدمات الحكومية، وتسهيل إمكانية الوصول إليها وزيادة فعاليتها، وقال إنه من المتوقع أن يصبح قطاع الخدمات المالية والبنوك، هو الأكثر إنفاقاً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 25 % من إجمالي استثمارات الذكاء الاصطناعي في المنطقة، كما سيسهم قطاع السفر والسياحة بنسبة 9 % تقريباً في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتوقع التقرير مساهمة قطاع النقل في المنطقة بنسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأوضح أن الزيادة في البيع بالتجزئة والتجارة عبر الإنترنت، أثناء فترة جائحة «كوفيد 19»، أدت إلى توليد مجموعات أعمق من بيانات العملاء، التي يمكن استخدامها لتحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتحسين تجربة العملاء عند تلقي الخدمات، إضافة إلى احتمالية تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، الذي يلعب دوراً رئيساً في المنطقة، ويتوقع أن يسهم بأكثر من 6 % في الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2030.

بيانات دقيقة

يسعى مكتب الذكاء الاصطناعي، وشركة «غوغل» العالمية، وشركة «إيكونوميست إمباكت»، إلى تقديم بيانات دقيقة وشاملة، ودراسات علمية حول مستوى تطور التكنولوجيا الحديثة في المنطقة، ونسبة تبنيها في الجهات الحكومية والخاصة، وتسليط الضوء على قصص نجاح الشركات والمؤسسات والجهات التي تعتمد على الرقمنة في تقديم الخدمات.