أكد محمد علي الشرفاء رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أن قطاع الأوراق المالية والسلع في الدولة، شهد نقلة نوعية، تمثلت في حزمة من المبادرات والتطورات المهمة خلال العام الماضي، كان لها أثرها الإيجابي من خلال الزخم والنشاط والنمو، على صعيد القطاع المالي خصوصاً، والاقتصادي عموماً، منوهاً بجهود الهيئة المتواصلة على صعيد الارتقاء بالقطاع، ووضع الأسواق المحلية في صدارة الأسواق التي حققت أفضل أداء على الصعيد العالمي العام الماضي.
وأضاف في التقرير السنوي لهيئة الأوراق المالية والسلع لعام 2021، أن الهيئة تمكنت بالتعاون من الأسواق المالية، والجهات المعنية، من تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19»، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي تم إطلاقها في حينها، وتضمنت عدداً من الحزم التحفيزية التي نجحت نجاحاً كبيراً في تسريع وتيرة النمو، ودفع عجلة الاقتصاد، وأسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتحسين كفاءتها، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين في الداخل والخارج.
وأوضح أن التعديلات التي جرت على قانون الشركات التجارية في الإمارات، التي سمحت للأجانب بتأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100 %، كان لها أثر إيجابي في زيادة الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية، وترسيخ ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.
وقال إن الآمال معقودة على استمرار الأداء بهذه الوتيرة، خاصة أن التقديرات والمؤشرات كافة، تدعو للتفاؤل في الفترة المقبلة، بأداء مبشر لقطاع الأوراق المالية بالدولة عموماً، استناداً إلى خطط التطوير الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الأسواق، وانطلاقاً من حقيقة أن الاقتصاد الوطني للدولة، يتميز بالقوة والصلابة، بفضل الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.
تفاؤل وثقة
من جانبها، قالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن البيئة الاستثمارية المتطورة، والإطار التشريعي المرن في الدولة، والمبادرات الرامية لإرساء ثقافة الابتكار، وتبني التقنيات الحديثة، عززت مستويات التفاؤل والثقة لدى المستثمرين المحليين والعالميين في الفرص الاستثمارية التي تتيحها الشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية، بمختلف قطاعاتها.
وأضافت أن 2021، يعد أحد أفضل الأعوام التي شهدتها أسواق المال الإماراتية، حيث سجلت التداولات ارتفاعات قياسية على مستوى المؤشرات، وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية، وأصبح بحق، جديراً بأن يطلع عليه «عام الارتداد والتعافي»، لأسواق المال المحلية.
وتابعت: نشطت كذلك الإدراجات التي شهدها سوقا أبوظبي ودبي، في عمليات التداول، ما أسهم في زيادة عمق السوق، وحفزت شهية المستثمرين المحليين والأجانب، وعززت ثقتهم في الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأوضحت أن قوة السياسات والاستراتيجيات الوطنية المستمدة من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، ومبادئ الخمسين، التي جري تنفيذها لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجاذبيتها، وأنشطة ريادة الأعمال في الدولة، واستقطاب الشركات الناشئة، تعد محوراً رئيساً من المحاور التي أسهمت في دعم منظومة أسواق الأموال ونجاحاتها.
توزيعات
من ناحية أخرى، بلغ إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة، خلال العام الماضي، نحو 34.4 مليار درهم، منها توزيعات نقدية 34 ملياراً، وتوزيعات منحة بقيمة 396 مليون درهم.
وقالت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2021، إن قطاع البنوك تصدر في قيمة التوزيعات النقدية بنحو 15.79 مليارا.
وتلقت الهيئة العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية، وطلبات التسجيل، حيث جرت الموافقة على تسجيل 4 شركات حكومية، وهي «أدنوك للحفر» و«الاتحاد للمدفوعات الرقمية» و«الياه للاتصالات الفضائية» و«ألفا ظبي القابضة»، إضافة إلي إدراج 9 شركات مساهمة لدى أسواق المال المحلية، إضافة إلى طرح شركة مؤسسة بالمنطقة الحرة، أسهمها للاكتتاب العام في أسواق المال.
ووافقت على تسجيل 5 شركات مساهمة عامة حكومية، بلغ إجمالي رؤوس أموالها 16 مليار درهم، وتمت الموافقة على إدراج 9 شركات لدى سوق أبوظبي مجموع رؤوس أموالها 21 ملياراً.
زيادة رؤوس الأموال
ووافقت الهيئة علي زيادة رؤوس أموال 10 شركات مساهمة عامة، بقيمة 64 مليار درهم، والموافقة على تخفيض رؤوس أموال شركتي مساهمة عامة، بقيمة 327.2 مليون درهم، وهي «الخزنة للتأمين» و«دار التمويل».
ووصل عدد الشركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بالهيئة، إلى 180 شركة بنهاية العام الماضي، منها 113 شركة مُدرجة، منها 66 شركة في سوق أبوظبي، و47 بسوق دبي، إضافة إلى 67 شركة غير مُدرجة.