اختتمت، أمس، فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو» بعد نشاط مكثف في اليوم الثاني للمنتدى، وتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم لترسيخ أسس النمو الصناعي، مع إقبال كبير من رجال الأعمال والمستثمرين. واستقطب المنتدى مشاركة عدد كبير من المسؤولين وقيادات تنفيذية في نحو 1300 شركة صناعية ورجال أعمال يمثلون القطاع الصناعي، وكبرى الشركات الصناعية المحلية.
وتضمن المنتدى على مدى يومين سلسلة من الجلسات الحوارية، ومعرضاً متخصصاً في عرض أبرز فرص النمو في قطاع الصناعة، في وجود كبرى الشركات المحلية والعالمية، من خلال تعزيز استفادة الشركات من توفر طلباتها محلياً من خلال «برنامج القيمة الوطنية المضافة»، ومنح الفرصة للشركات الصناعية للاستفادة من تطوير أعمالها من خلال عملها في سلاسل التوريد، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المستثمرين الذين سيستفيدون من تحقيق عوائد اقتصادية مجدية، وخلق فرص وظيفية مجدية ونوعية للمواطنين في القطاع الصناعي، وزيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة.
مذكرات تفاهم
وشهد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع «دوبال القابضة»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات السلع والتعدين والكهرباء والطاقة والصناعة، لدعم التعاون الصناعي في دولة الإمارات عبر تعزيز التكنولوجيا المتقدمة وتبادل المعرفة وخلق الوظائف، وتقديم الحوافز المطلوبة لدفع عجلة النمو الصناعي قدماً.
وقع المذكرة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأحمد حمد بن فهد المهيري، الرئيس التنفيذي لدوبال القابضة.
فرص واعدة
وقال عمر السويدي: «تأتي المذكرة تحقيقاً لأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرامية لترسيخ أسس النمو الصناعي في الإمارات»، مشيراً إلى أن دوبال تعد إحدى أهم الشركات الصناعية المحركة للنمو الصناعي والداعمة لتطوير المنتجات القائمة على التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف: «تم الإعلان عن مجموعة من الفرص والحوافز والمزايا والممكنات خلال المنتدى، بفضل السياسات التي تنفذها الجهات الحكومية والشركات الصناعية والمؤسسات التمويلية من أجل تعزيز دور الشركات ودعمها على صعيد تبني التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بأعمالها الإنتاجية، وزيادة الكفاءة وتحسين الجودة، وبالتالي رفع مستوى التنافسية الصناعية لدولة الإمارات».
خطوة مهمة
وقال أحمد المهيري: «إن الاتفاق خطوة مهمة نحو تعاون ينهض بالصناعات والتكنولوجيا المستدامة، ما يعد عاملاً مهماً لتنويع الاقتصاد، وتحقيق التنمية الشاملة في الدولة. ويتماشى الاتفاق مع التزام دوبال القابضة بالاستثمار في المشاريع الواعدة ضمن سلسلة قيمة المعادن غير الحديدية والصناعة والكهرباء والطاقة، مع إيلاء اهتمام خاص لإعادة التدوير والاستدامة والابتكار التكنولوجي».
10 مليارات درهم
كما وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «بيور هيلث» لخدمات الرعاية الصحية، للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة.
وستخصص «بيور هيلث» 10 مليارات درهم على مدى السنوات العشر المقبلة لدعم المشتريات المحلية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تدعم توطين سلاسل التوريد من خلال إعادة توجيه أجزاء أكبر من الإنفاق العام إلى الاقتصاد المحلي. وقع مذكرة التفاهم عمر السويدي، وفرحان مالك، المدير العام لمجموعة «بيور هيلث».
سلاسل التوريد
وقال: «إن المذكرة تشكل دفعة كبيرة لبرنامج «القيمة الوطنية المضافة» الهادف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من قيمة مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي، من خلال إعطاء أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية».
ويطبق البرنامج في الوقت الحالي من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية، ونجح خلال العام الأول من تطبيقه على المستوى الاتحادي، بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
بنية متطورة
وأكد فرحان مالك، التزام الشركة والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية في الإمارات والمنطقة قائلاً: «نهدف من خلال انضمامنا إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، إلى دعم المنظومة الصناعية في دولة الإمارات لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، وضمان مواكبة متطلبات وتوجهات الصناعة المستقبلية».
وأضاف مالك: «تشكل توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطوة مهمة نحو خططنا الرامية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من المنتجات الوطنية، ودعم إنشاء بنية تحتية متطورة من خلال اعتماد التقنيات المتقدمة، والمشاركة في تمكين ريادة الدولة في الصناعات المستقبلية، والارتقاء بقدراتها التنافسية العالمية، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للصحة في العالم».
موانئ أبوظبي
كما وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة موانئ أبوظبي»، بهدف دعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، والإسهام في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الإمارات، بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وحكومة دولة الإمارات وخططها الاستراتيجية. وقع مذكرة التفاهم عمر صوينع السويدي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.
تسهيلات «مصدر»
من ناحية أخرى، أكد ستيفان سيفيرانس رئيس قسم البرامج والتسويق في شركة «مصدر»، أن المنطقة الحرة لمدينة «مصدر» تضم حالياً نحو 1100 شركة.
وأوضح في تصريحات للإعلاميين على هامش المنتدى أن الإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات، وتتميز بسهولة ممارسة الأعمال، مشيراً إلى أنه يمكن في مدينة «مصدر» تأسيس الشركات عبر الموقع الإلكتروني دون الحضور الشخصي لاستكمال إجراءات تسجيل الشركات، ويمكن لرواد الأعمال والمستثمرين من خارج الدولة بدء إجراءات تأسيس شركاتهم «أون لاين» والحصول على الموافقات سريعاً، حيث يمكنهم بدء العمل فور وصولهم إلى الدولة وبعد إنهاء الإجراءات.