أكد غالبية المشاركين في استطلاع للرأي أجرته «البيان»، أن مبادرة «اصنع في الإمارات»، تزيد مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، كما تزيد مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات.
وأظهر الاستطلاع، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، أن 84 % من المشاركين، يعتبرون أن مبادرة «اصنع في الإمارات» سوف تزيد مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، فيما خالفهم الرأي 16 %. واتفق 90 % من المشاركين في الاستطلاع، عبر صفحة «البيان» على «تويتر»، أن مبادرة «اصنع في الإمارات» تزيد مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني، فيما خالف 10 % من المتابعين ذلك الرأي.
الصناعة الوطنية
وأكد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة حديد الإمارات أركان، في تصريحات لـ «البيان»، أن مبادرة «اصنع في الإمارات»، تهدف إلى الارتقاء بالصناعة الوطنية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، بالعمل على تعزيز دور القطاع الصناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز حضور الصناعة الوطنية في الأسواق العالمية، مع التركيز على الصناعات المستقبلية، التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة وتقنياتها الإحلالية.
وقال: نحن على ثقة تامة بأن هذه المبادرة، سوف تسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي في الدولة، من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم، بحلول عام 2031.
فرص عمل
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة، لـ «البيان»: نعرف أن الصناعة في أي دولة، تعمل على رفع مستوى المعيشة، حيث توفير فرص عمل ووظائف، وتسهم في حل مشكلة البطالة في عدة مجالات، منها النقل والزراعة والطاقة والهندسة والتجارة.
وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، تعتبر المحرك الرئيس لاقتصاد الدولة، وتمثل 94 % من إجمالي عدد الشركات، منها 73 % في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، و16 % في قطاع الخدمات، و11 % في قطاع الصناعة.
وأكد العامري أن مبادرة «اصنع في الإمارات»، سوف تغير من نسبة القطاع الصناعي، مع تطوير القطاع التمويلي. وأشار إلى أن القطاع الصناعي على درجة كبيرة من الأهمية، وسوف يكون رافداً من روافدنا الاقتصادية، وسوف يلعب دوراً رئيساً وفاعلاً في عملية التوازن الاقتصادي للدولة.
أنظمة
وتابع: إذا أضفنا إلى ذلك أن هذا القطاع لا يحقق الربح السريع كباقي القطاعات الأخرى، فذلك كله يقتضي ضرورة زيادة مساهمة وزارة الصناعة لتشجيع القطاع، بإعادة التفكير في اللوائح والأنظمة التي تحد من نموه ونشاطه.
وأضاف أن القطاع الصناعي يحتاج إلى الحماية من منافسة المنتجات الأجنبية المماثلة، والمستوردة من الخارج، بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة المنافسة للإنتاج المحلي.