«قضاء أبوظبي» تمنح تراخيص الدفعة الأولى من الموفقين في المنازعات الاقتصادية
أدى أعضاء الدفعة الأولى من الموفقين في المنازعات الاقتصادية وشكاوى المستهلكين، اليمين القانونية، أمام المستشار يوسف العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء مزاولة مهامهم كموفقين في دائرة التنمية الاقتصادية، لأداء أعمال الوساطة والتوفيق للنزاعات الاقتصادية والشكاوى المتعلقة بحقوق المستهلكين، سعياً نحو التسوية الودية لتلك المنازعات.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن منح تراخيص الدفعة الأولى للموفقين في المنازعات الاقتصادية وشكاوى المستهلكين، لـ 8 موظفين في دائرة التنمية الاقتصادية، والمعتمدين بموجب قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، يدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يعزز المكانة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي.
توسيع النطاق
وأوضح أن توسيع نطاق أعمال الوساطة والتوفيق، ليشمل عدداً من الموظفين في الجهة المعنية بتنظيم القطاع الاقتصادي وترخيص الجهات والشركات ومراقبة مدى التزامها بتوفير جودة الخدمات وفقاً للتشريعات السارية، يأتي تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي نحو ترسيخ منظومة متكاملة ورائدة للخدمات في مختلف القطاعات وتقديمها طبقاً لأرقى المعايير، في ظل سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكد على الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء، للحلول البديلة لفض النزاعات لا سيما ذات الطابع التجاري والاقتصادي، والعمل على إرساء مفاهيم الصلح بين المتنازعين، من خلال إعداد وتأهيل كوادر متخصصة من الموفقين تتسم بالكفاءة.
