أطلعت وزارة الاقتصاد مجتمع الأعمال الياباني على أبرز التوجهات والسياسات الجديدة في الاقتصاد الوطني، ومستجدات تطور بيئة الأعمال والتجارة والاستثمار في الدولة، في إطار رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل، ومحددات مئوية الإمارات 2021. واستعرضت الوزارة حزمة من المبادرات التجارية والفرص الاستثمارية التي أطلقتها الدولة مؤخراً، ضمن مشاريع الخمسين والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية للدولة، لتعزيز مكانتها كوجهة اقتصادية رائدة عالمياً.
جاء ذلك خلال ندوة افتراضية نظمتها سفارة الإمارات في اليابان تحت عنوان «المبادرات التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات»، بمشاركة منظمة التجارة الخارجية اليابانية «جيترو»، حيث شارك في الندوة شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، ونوبوهيكو ساساكي، رئيس جيترو.
واستعرضت الندوة الروابط الاقتصادية الإماراتية اليابانية، وما تشهده من تطور متواصل في معظم القطاعات الحيوية في البلدين، وتم إلقاء الضوء على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ورؤية 2071 لتعزيز مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي، ومن أبرزها الشراكات الاقتصادية الشاملة التي تستهدف تعزيز التجارة وتنمية ممكنات الاستثمار مع مجموعة من الأسواق الاستراتيجية الإقليمية والعالمية، وبرنامج 10 X 10 لدعم التصدير في الأسواق الخارجية، ومبادرة «إنفستوبيا» العالمية التي تعزز مكانة الإمارات في استثمارات المستقبل.
تجارة
وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات واليابان في الربع الأول 2022 نحو 3.5 مليارات دولار (12.8 مليار درهم)، بنمو 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصلت التجارة البينية غير النفطية إلى 13.3 مليار دولار (49 مليار درهم) خلال 2021، بنسبة نمو 23% مقارنة مع 2020.
وتعد اليابان الشريك التجاري الـ 8 عالمياً للإمارات والـ 3 آسيوياً بعد الصين والهند لدولة الإمارات، فيما حلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 11 عالمياً لأهم الشركاء التجاريين لليابان خلال 2021، وتستحوذ الإمارات على 36% من تجارة اليابان مع الدول العربية. كما تعد الإمارات أكبر مستثمر في اليابان بين دول الشرق الأوسط، وتستحوذ على 60% من الاستثمارات الشرق الأوسطية فيها بقيمة 500 مليون دولار بنهاية 2021.
مرونة واستدامة
تم إطلاع الجانب الياباني على الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاعات الاقتصاد الجديد في الإمارات، وعلى رأسها التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والبحث والتطوير والعلوم المتقدمة والطاقة والطاقة المتجددة والنقل والعلوم الحديثة وسلاسل التوريد، وجهود الدولة لتطوير هذه القطاعات، باعتبارها مرتكزاً رئيسياً لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والاستدامة.