استحوذت 5 سلع غير نفطية على نسبة 59.6% /ما يعادل 98 مليار درهم / من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند في عام 2021 حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وأظهرت البيانات أن العام 2021 سجل نمواً في التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بنسبة 60% ليرتفع إلى 164.5 مليار درهم نهاية العام الماضي، مقابل 102.5 مليار درهم في العام 2020.
وتصدرت سلعة الألماس خام أو مقصوص قائمة السلع الخمس الرئيسية بقيمة 42.9 مليار درهم، مشكلة نسبة 26% من التبادل التجاري بين البلدين تلاها الذهب بنسبة 15.7% بقيمة 26 مليار درهم، والهواتف بنسبة 6.6 % وبقيمة 11 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بنسبة 6.4% وبقيمة 10.7 مليار درهم، والزيوت المعدنية بنسبة 4.5 % وبقيمة 7.5 مليار درهم.
وأوضحت البيانات أن قيمة أهم 5 سلع تم استيرادها خلال عام 2021 بلغت 40.1 مليار درهم، موزعة بين ألماس خام أو مقصوص بقيمة 10.99 مليار درهم، وحلي ومجوهرات بقيمة تقارب 9.97 مليار درهم وأجهزة هاتف بقيمة 9.7 مليار درهم، وزيوت معدنية بقيمة 5.4 مليار درهم، ومنتجات حديد بقيمة تقارب 3.99 مليار درهم.
وبلغت قيمة أهم 5 سلع تم تصديرها إلى الهند العام الماضي نحو 36.34 مليار درهم تضمنت ذهبا خاما أو نصف مشغول بقيمة 25.5 مليار درهم، وخردة من نيكل بقيمة 4.8 مليار درهم، وخردة من حديد بقيمة 2.3 مليار درهم، وزيوتا معدنية بقيمة ملياري درهم، وبوليميرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 1.6 مليار درهم.
كما بلغت قيمة أهم 5 سلع تم إعادة تصديرها من الإمارات إلى الهند خلال 2021 ما يزيد عن 35 مليار درهم، توزعت بين ألماس خام أو مقصوص بقيمة 31.9 مليار درهم، وأجهزة هاتف بقيمة 1.3 مليار درهم، وحلي ومجوهرات بقيمة 767 مليون درهم، وأحجار كريمة عدا الألماس بقيمة 549 مليون درهم، وذهب خام أو نصف مشغول بقيمة 501 مليون درهم.
و بلغ إجمالي الواردات من الهند إلى الإمارات خلال السنوات العشر الماضية 821.9 مليار درهم فيما بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية من الإمارات إلى الهند 250.8 مليار درهم وإجمالي إعادة التصدير بقيمة 331.5 مليار درهم.