دبي وأبوظبي تتصدران قائمة أسواق العقارات الأكثر تحسناً في العالم 2022

تصدر سوقا عقارات دبي وأبوظبي قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم لعام 2022، وذلك طبقاً لأحدث نسخة من مؤشر الشفافية العقارية العالمي الذي تصدره شركة «جي إل إل». ودخلت دبي فئة «الأسواق الأكثر شفافية» للمرة الأولى، مؤكدة على مكانتها كأكثر أسواق العقارات شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت الإمارة ثلاثة مراكز ضمن المؤشر لتحل في المرتبة 31 حول العالم، وتصبح السوق العقاري الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يدخل فئة «الأسواق الأكثر شفافية».

وجاء تقدم الإمارة في تصنيفات المؤشر بفصل التشريعات واللوائح الجديدة المنوطة بممارسات الإقراض في القطاع العقاري، وتتبع المستفيد الحقيقي وتقارير الاستدامة، علاوة على تحسّن الخدمات الرقمية، وتوفر البيانات على غرار إدارة رسوم الخدمة، والتقييمات الآلية، وقواعد بيانات المعاملات عبر تطبيق دبي ريست «التصرف العقاري الذاتي». ويأتي تقدم دبي في تصنيفها مدفوعاً بالمبادرات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الإمارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، على غرار مؤشرات المبيعات القائمة على المعاملات، وشهادة جودة سلامة المناطق المشتركة للمباني.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تعافياً مستمراً، فإنّنا ندرك وجود حاجة ماسة للتركيز على تحسين مستويات الشفافية في الأسواق لاتخاذ أفضل القرارات التي من شأنها أن تدعم المطورين والمستثمرين على حد سواء. واليوم، يبدي المستثمرون من شتى أرجاء العالم اهتماماً كبيراً بالقطاع العقاري بدبي، ويتجهون للاستثمار فيه، لذلك نحن في دائرة الأراضي والأملاك ملتزمون بتعزيز الشفافية في هذا القطاع».

وأضاف: «نفخر بنجاح دبي في إرساء معايير جديدة للشفافية، وكونها المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المضمار. ولا شك أنّ الجهود الحكومية المبذولة التي تدفع عجلة الخدمات الرقمية، وتعزز القدرة على الاستفادة من البيانات، وتصوغ اللوائح الجديدة وتقارير الاستدامة، ساعدت في الارتقاء بتصنيف دبي هذا العام ضمن مؤشر الشفافية العالمي في القطاع العقاري، وهو أمر ينطوي على أهمية كبيرة، ويشجع الاستثمارات الدولية على دخول الإمارة، ويمكّن الشركات من اتخاذ أفضل القرارات».

وتقدمت أبوظبي مرتبة واحدة في تصنيفها لتحل في المركز 45 عالمياً، في حين حافظت على تصنيفها ضمن فئة «الشفافية الجزئية». ويعكس هذا التحسن الوتيرة السريعة لتوسع الخدمات الرقمية عبر منصة «داري» التي تشمل إدارة المبيعات والتأجير وقواعد بيانات التطوير والمعاملات. ونشرت دائرة البلديات والنقل أيضاً أول مدونة أخلاقية لها تغطي المهن العقارية. ووفقاً لتقرير المؤشر، استفاد السوق العقاري بشكل كبير من زيادة توافر البيانات من قبل مقدمي الخدمات العاملين في القطاع الخاص ضمن القطاعات الجديدة.

قال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» الشرق الأوسط وأفريقيا: «تأتي النسخة الثانية عشرة من مؤشر الشفافية العقارية العالمي في وقت يشهد فيه القطاع العقاري حول العالم تغييرات كبيرة تطال معظم جوانبه. ولذلك يحتاج القطاع اليوم لتسريع وتيرة التقدم ومواءمة أسلوب عمله حول العالم مع المبادرات الفضلى لمواجهة الضغوط المتزايدة من الشركات والمستهلكين والمستثمرين والجمهور العام، وتطلعهم لمستويات أعلى من الشفافية. ولم يكن من الغريب رؤية أسواق العقارات في إمارتي دبي وأبوظبي تتصدر قائمة الأسواق الأكثر تحسناً على مستوى العالم هذا العام، إذ جاء ذلك بفضل تكثيف الحكومة لجهودها وتعزيز تركيزها على تحسين مستويات شفافية القطاع».

وحافظت السعودية على موقعها بين أفضل خمسين سوقاً عقارياً حول العالم، وأكدت مكانتها أيضاً على مستوى المنطقة. وأظهرت المملكة أداءً متميزاً ضمن فئة «شفافية حوكمة الشركات في الأدوات المدرجة». وجاء ذلك بسبب جمعها بين أطر العمل التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (التي أطلقتها في عام 2016) والأدوات المدرجة المدعومة بحسابات مالية عالية الجودة، وعمليات الإفصاح عن البيانات، وممارسات حوكمة الشركات. وسجلت المملكة أيضاً أداءً جيداً في شفافية أداء الاستثمار للأسواق المدرجة، حيث تمتلك مؤشر تداول للتطوير العقاري وعدداً من صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، والتي تعد مكونات رئيسة لمؤشرات فوتسي وجمعية العقارات الأوروبية والرابطة الوطنية لصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب مؤشر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة العالمي.

يشار إلى أن مؤشر الشفافية العقارية العالمي تعده شركة «جي إل إل» بالشراكة مع لاسال لإدارة الاستثمار، ويمهد المؤشر طريق تطور الشفافية العقارية حول العالم منذ عام 1999. ومع تحديثه كل عامين، تأتي النسخة الثانية عشرة من المؤشر هذا العام مستندة إلى استطلاع شامل لمدى توافر وجودة معايير الأداء وبيانات السوق، وأطر الحوكمة، والبيئات التنظيمية والقانونية، وإجراءات المعاملات العقارية وأدوات الاستدامة، ويغطي المؤشر 156 مدينة في 94 دولة ومنطقة.