اختتم وفد من الإمارات، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، زيارة إلى تركيا، حيث ضم الوفد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، وعدداً من ممثلي الجهات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الإماراتية، التي تمثل عدداً من القطاعات الحيوية وذات الأولوية.

تأتي هذه الزيارة، استكمالاً لجهود البلدين في تعزيز التعاون والشراكة، وخلق مسارات جديدة وحيوية للتعاون الاقتصادي والاستثمار، خصوصاً في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع ما تمثله دولة الإمارات وجمهورية تركيا، من قوى اقتصادية وصناعية في المنطقة والعالم.

مذكرة تفاهم

وتضمنت الزيارة عدة لقاءات مع وزير الصناعة والتكنولوجيا، وعدد من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ورجال الأعمال في المجال الصناعي والتجاري، وخاصة في مجال تطوير موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية والزراعة والأغذية والأدوية والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والمصرفية الاتصالات الرقمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وكالتي الفضاء الإماراتية والتركية.

واجتمع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر والوفد المشارك، مع مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، لبحث تعزيز التعاون والاستثمار بين البلدين، ونقل معاليه خلال هذا اللقاء، تحيات القيادة الرشيدة، وحكومة وشعب الإمارات إلى الحكومة والشعب التركي الصديق، وأكد على أن القيادة في الإمارات، تولي اهتماماً كبيراً للعلاقات مع تركيا.

مصالح مشتركة

وأكد الجابر، خلال المباحثات، أن العلاقات الإماراتية التركية متينة، وتشهد تطوراً كبيراً في كافة المجالات، لتحقيق المصالح المشتركة، وذلك تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، ببناء وتوثيق الشراكات الدولية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة، والارتقاء بها إلى آفاق استراتيجية أوسع، وهو ما أكدته زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى تركيا نهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، في فبراير الماضي، والتي نتج عنها توقيع اتفاقيات بقيمة مليارات الدولارات للاستثمار في تركيا، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال: تماشياً مع الانطلاقة التنموية الجديدة في دولة الإمارات، من خلال «مشاريع الخمسين»، والتي تشمل العديد من المشاريع الاستراتيجية الوطنية، نشجع جميع رجال الأعمال والشركات والمؤسسات من كلا البلدين، على الاستفادة من الإمكانات النوعية لهذه الشراكة، والفرص المتاحة والمزايا التنافسية في البلدين، من أجل تنمية العلاقات في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة والصناعة والتجارة، بما ينعكس إيجابياً على مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام.

القطاع الصناعي

ودعا معاليه الشركات التركية للاستثمار في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الصناعية في مجال البتروكيماويات والمعادن، والأدوية والأغذية والمعدات الكهربائية والطبية، والزراعة والطاقة النظيفة، والصناعات الدفاعية والفضائية، وخاصة من خلال المنتجات التي تم طرحها للاستثمار محلياً في «منتدى اصنع في الإمارات» مؤخراً، لأكثر من 300 منتج بقيمة 110 مليارات درهم، في 11 قطاعاً صناعياً حيوياً.

وأضاف: تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال الطاقة، التقليدية والنظيفة، والبتروكيماويات والمعادن والصناعات الدفاعية والأدوية والأغذية. ويعكس التعاون مع الجانب التركي في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أهمية مباشرة لتنمية الاستثمارات المشتركة، ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة.

تجارة بينية

من جهته، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، إن النمو الذي تشهده العلاقات الإماراتية التركية، يترجم توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الإطار تحديداً، يأتي توقيع اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة، مع عدد من الدول الصديقة لتعزيز التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي، وتوسيع آفاق الاستثمار معها.

ولفت إلى العمل على مفاوضات توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا، بما ستحمله من فرص نوعية لتعزيز التجارة البينية، وحركة الاستثمارات بين البلدين، أسوة باتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الدول مع دول أخرى، مبيناً أن الزيارة تسرع وتيرة الاستثمارات المشتركة مع الجانب التركي، في ظل ما تشهده العلاقات الإماراتية التركية من زخم ونمو مستمرين، وما تسجله من شراكة بنّاءة تحقق المصالح المشتركة، وتعزز التنسيق، وتضاعف حجم التجارة غير النفطية بين البلدين، وتحفز الاستثمارات المتبادلة، وترتقي بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أشمل.

تبادلات

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وتركيا، متجذرة، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 50.4 مليار درهم، خلال 2021، محققاً نمواً 54 %، مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنسبة 86 %، مقارنة مع 2019، فيما تحظى تركيا بأكثر من 3 % من حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، وتأتي في المرتبة السابعة لأكبر شركائها التجاريين.

وأضاف: كما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا، أكثر من 18.3 مليار درهم بنهاية 2020، بينما بلغت قيمة الاستثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم، بنهاية عام 2019، كما أن إعلان الإمارات عن صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في تركيا، وتوقيع 72 اتفاقية ثنائية، يعد دليلاً على التسارع الإيجابي في هذه العلاقات، وهو تسارع سوف نلمس تأثيراته الإيجابية على مختلف المستويات.

نقلة نوعية

من جانبها، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة: «إن العلاقات الإماراتية التركية، تشهد تطوراً نوعياً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بفضل الإرادة المشتركة لقيادتي الدولتين، كما تشهد نقلة على مستوى تعزيز مشاريع ذات جدوى في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والفضاء، وعدد من القطاعات الحيوية الأخرى».

وأضافت معاليها: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء التركية، في صميم جهود الإمارات لبناء جسور التعاون من أجل استكشاف الفضاء، حيث تتضمن الاتفاقية، التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء، وإجراء دراسات مشتركة حول الرحلات دون المدارية وأنظمة الأقمار الصناعية». مؤكدة، أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي، لتحقيق تطلعاتها الفضائية، التي تعزز أثر ونتائج القطاع العلمي من خلال برامج تبادل المعرفة، وبناء القدرات البحثية الوطنية، ودعم تطوير وتبني التكنولوجيا في الصناعة.

وتابعت معاليها: «كلنا ثقة بأن مثل هذه الشراكات، ستحفز النمو الصناعي والتقني والاقتصادي في الدولتين الصديقتين، كما ستساعد جهودنا المشتركة في تعزيز مساهمة المنطقة في استكشاف الفضاء على نطاق أوسع لمنفعة البشرية».

ورشة عمل

وعقد الجانبان خلال هذه الزيارة، ورشة عمل مشتركة للجانبين الإماراتي والتركي، بحضور وزيري الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في البلدين، بالإضافة إلى الوفد الإماراتي، وعدد من المسؤولين الأتراك، تناولت سبل الاستثمار في الإمارات وتركيا، والمزايا التي يقدمها كل بلد للمستثمرين.

وقدم الوفد الإماراتي شرحاً تفصيلياً، حول مزايا الاستثمار الصناعي في الإمارات، من خلال مبادرة «اصنع في الإمارات»، والممكنات التي توفرها دولة الإمارات للمستثمرين، وحلول التمويل، وخيارات الطاقة، والبيئة الجاذبة للصناعات المتطورة، والتشريعات التي تسهل الاستثمارات.

وعرض الوفد الإماراتي أبرز المنتجات والقطاعات الصناعية الاستثمارية في المرحلة الأولى، والتي شملت أكثر من 300 منتج، بقيمة 110 مليارات درهم في 11 قطاعاً، بما فيها قطاعات المعادن، والبتروكيماويات والصناعات الكيماوية، والبلاستيك، والآلات والمعدات، والصناعات الدفاعية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا والمعدات الطبية، والاتصالات، والتكنولوجيا الزراعية.

مذكرة تفاهم

على هامش الزيارة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء، ووكالة الفضاء التركية، لتعزيز التعاون في المجالات العلمية، وتبادل الخبرات في المجال الفضائي، وصناعاته المختلفة.