ثبتت مؤسسة «كابيتال إنتليجينس» العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها السيادي لكلٍ من العملات الأجنبية على المدى الطويل والعملات المحلية على المدى الطويل لدى الإمارات عند «AA-»، وهو من التصنيفات ذات الدرجة المرتفعة، وفقاً لما أعلنته المؤسسة في تقرير أصدرته أمس.
وأفادت «كابيتال إنتليجينس» في التقرير بأنها ثبتت أيضاً تصنيفها السيادي لكلٍ من العملات الأجنبية على المدى القصير والعملات المحلية على المدى القصير لدى الإمارات عند «A+». كما أبقت المؤسسة على نظرتها المستقبلية المستقرة لكافة التصنيفات السيادية الأربعة المذكورة أعلاه للإمارات.
وأوضحت المؤسسة أن تثبيت تصنيفها السيادي للإمارات يعكس قوة الأرصدة المالية والخارجية الموحّدة للدولة. وذكرت أنها تتوقع بقاء هذه الأرصدة قوية طوال الفترة التي يُغطيها التصنيف. وأضافت «كابيتال إنتليجينس» أنها ترى أن أبوظبي راغبة بدعم المؤسسات الاتحادية، في حال حدوث متاعب مالية، وهو أمر غير مُرجّح.
وساق التقرير عدة عوامل إضافية دعمت المؤسسة في تثبيت تصنيفها السيادي للإمارات، وهي البيئة السياسية الداخلية المُستقرة بالدولة، وارتفاع نصيب الفرد الواحد في الدولة من ناتجها المحلي الإجمالي، والجهود المستمرة من جانب الدولة لتنويع اقتصادها وتحسين هيكل الميزانية الموحّدة.
وأعربت المؤسسة عن توقعاتها ببقاء الأرصدة الخارجية للإمارات قوية، مدعومة في ذلك من جانب أبوظبي.
وتطرقت المؤسسة في تقريرها إلى الحساب الجاري للإمارات، فتوقّعت أن يظل في حالة فائض مرتفع، بحيث تبلغ نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة 18.5% في 2022، ثم 14.7% في 2023، بالمقارنة مع 11.7% في 2021.
وأضافت «كابيتال إنتليجينس» أن هذا الارتفاع المتوقّع يُعزى بالأساس إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي إيرادات قطاع السياحة بعد التخفيف التدريجي في القيود التي كانت مفروضة على السفر في مختلف دول العالم بسبب تفشي جائحة «كوفيد 19».
واختتمت المؤسسة تقريرها بالحديث عن الأداء الاقتصادي للإمارات، فأعربت عن توقعها بأن يظل هذا الأداء إيجابياً ومحتفظاً باتجاهه التصاعدي على المديين القصير والمتوسط، مدعوماً بتعافي القطاعين النفطي وغير النفطي.