اتفق وزراء مالية مجموعة العشرين،على ضرورة التوصل إلى حل عاجل لأزمة الغذاء لتجنيب العالم مشكلة وشيكة، مؤكدين أن ضمان الأمن الغذائي يحتاج لاهتمام وتدخل مباشرين وبحث إصلاح اضطرابات التوريد. جاء هذا التوافق بمشاركة الإمارات ممثلة بمعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في الاجتماع، الذي ناقش كذلك التطورات الاقتصادية العالمية والآثار المتوقعة من التحديات الراهنة وتأثيراتها على ارتفاع معدلات التضخم.
وشارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لعام 2022، والذي عقد تحت الرئاسة الإندونيسية للمجموعة على مدى يومي 15 و16 يوليو الحالي في مدينة بالي الإندونيسية. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية والآثار المتوقعة من التحديات الجيوسياسية، وخطة عمل المجموعة على صعيد تعزيز وتمويل جاهزية القطاع الصحي، والتقدم المحرز بشأن خطط ومبادرات المسار المالي لمجموعة العشرين.
وتوصل وزراء مالية مجموعة العشرين إلى «توافق قوي» لكن دون إصدار بيان ختامي لخلافات حول أزمة أوكرانيا، بشأن الأمن الغذائي العالمي في اجتماع استمر يومين. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الخلافات بسبب أزمة أوكرانيا منعت وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية من إصدار بيان رسمي لكن المجموعة وافقت على ضرورة التصدي لأزمة الأمن الغذائي الآخذة في التأزم.
وناقش الاجتماع كذلك آخر التطورات الاقتصادية العالمية والمتعلقة بآثار التحديات الجيوسياسية، وآفاق النمو الاقتصادي العالمي، والتضخم، والأمن الغذائي، وتأثيرات سلاسل الإمداد على حركة التجارة العالمية، كما استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالقطاع الصحي وقدرات الدول على تعزيز الاستجابة المطلوبة لدعم تعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة «كوفيد-19»، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الاستقرار المالي العالمي الراهنة ومن أبرزها مخاطر القطاع المالي وتأثيرها على الاقتصاد الكلي والعملات الرقمية ومعالجة الديون.
وتباحث الأعضاء خلال الاجتماع حول المخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بالمناخ، والتقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل المجموعة بشأن توسيع نطاق التمويل المستدام، وتعزيز مرونة البنية التحتية والاستثمارات، وتحقيق الشمول المالي الرقمي مع التركيز على الفئات الأقل تمثيلاً، إلى جانب مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ أجندة المجموعة بشأن مشروع الضريبة العالمية.
صندوق
وفيما يتعلق بأولويات الرئاسة الإندونيسية لأجندة الصحة العالمية، أكد الحسيني التزام الإمارات بدعم صندوق الوساطة المالي للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، بمبلغ 20 مليون دولار. ومن المتوقع أن يوفر هذا الصندوق موارد إضافية طويلة الأجل لمساعدة الدول النامية على الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.
كما أكد أهمية دور المجموعة في تنسيق السياسات المالية والنقدية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، لا سيما في ظل تواصل ارتفاع الأسعار وتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وأوضح أهمية تعزيز التعاون العالمي بشأن معالجة مختلف التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وقال: تحرص الإمارات، بصفتها البلد المضيف لمؤتمر الأطراف «COP28» عام 2023، على مواصلة العمل مع مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة المخاطر الناجمة عن تحديات تغير المناخ.
وحول موضوع التمويل المستدام، قال: نؤكد أهمية دور القطاع الخاص في أجندة التمويل المستدام لمجموعة العشرين، ونشجع على تعزيز مشاركة هذا القطاع في تحقيق إطار تمويل مستدام عملي ومنظم وعادل. وفيما يتعلق بالضرائب العالمية ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المشترك بين دول مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أكد على أهمية ملاءمة القواعد والخطة الزمنية للتطبيق مع البنية الضريبية في العديد من الدول، مشيراً إلى ضرورة التوصل إلى حل يدعم التوزيع العادل للحقوق الضريبية بين الدول بموجب الركيزة الأولى، ويُعزز التعاون الدولي بين بيئة الأعمال وصُناع السياسات الضريبية عند البدء بتنفيذ المشروع.
لقاءان
والتقى الحسيني على هامش الاجتماع مع لورانس وونغ، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية في سنغافورة، ونور الدين نباتي وزير الخزانة والمالية في تركيا، والوفود المرافقة لهما، وناقش اللقاءين سبل تعزيز العلاقات الثنائية، فضلاً عن التباحث بشأن تعزيز التنسيق الثنائي في إطار أولويات مجموعة العشرين.
آفاق قاتمة
وعلى الرغم من غياب التوافق، دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الدول الأعضاء في مجموعة العشرين إلى بذل كل ما بوسعهم من جهود من أجل خفض التضخم، وتكييف سياساتهم النقدية والتعاون في ما بينهم، وذلك في بيان نشر عقب الاجتماع. وحذرت من أن الآفاق تزداد قتامة، كما أشارت إلى أن خطر الاضطرابات الاجتماعية يتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. يأتي التحذير بعد أشهر فقط من خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعامين 2022 و2023، ومن المتوقع أن يخفّض توقعاته مجدداً في يوليو.