أعلنت تريدلنغ، السوق الإلكترونية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تركز على المعاملات بين الشركات عن تعاونها مع «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» الشركة الرائدة إقليمياً في مجال المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يسعى إلى تعزيز برنامج التمويل النقدي لشركة تريدلنغ عبر توفير ميزة الدفع بالتقسيط من خلال بنوك مختلفة لعملائها.

وقامت تريدلنغ بإضافة خدمات «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» للسماح للعملاء على المنصة بإكمال مدفوعاتهم بخيارات أقساط متنوعة ستمكنهم من تجزئة دفعاتهم عن طريق 14 بنكاً إماراتياً، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة، من بين آخرين.

وتعليقاً على التعاون، قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لشركة تريدلنغ: نحن متحمسون للتعاون مع شركة مرموقة مثل «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني» لتحسين الخدمات المقدمة لعملائنا وتزويدهم بأفضل العروض والحلول الائتمانية التي ستساعد في تلبية متطلباتهم.

تمكين الشراكات وسبل التعاون جزء لا يتجزأ من مهمتنا والتي ستؤدي إلى توفير أفضل نتيجة ممكنة لشركائنا وعملائنا، كما أننا نتطلع دائماً إلى توسيع نطاق خدماتنا في جميع أنحاء المنطقة. 

وقال بيتر جورج، المدير العام في «أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني»: «نحن مهتمون دائماً بعملائنا، بهدف الابتكار نيابة عنهم. وفي هذا الصدد، يسعدنا أن نعلن عن تعاوننا مع ماريوس والفريق في تريدلنغ، في طرح خدمة التقسيط. يعد تعاوننا هنا خطوة طبيعية في رحلتنا لمواصلة تقديم تجربة دفع بسيطة وبأسعار معقولة وموثوق بها للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

تضمن تريدلنغ عملية تداول موثوقة وسلسة بالإضافة إلى توفير الحلول اللوجستية والتمويل النقدي. كما يتلخص إيمان الشركة في أن كل ما تقوم به هو لأن مستقبل «التجارة» رقمي والمستقبل هو الآن لذلك تواصل تريدلنغ على تشكيل مستقبل التجارة الإلكترونية بين الشركات من خلال تنمية نظامها البيئي الرقمي الشامل المصمم بشكل جميل وسهل الاستخدام.

منذ إنشائها في عام 2020، مكنت تريدلنغ الآلاف من الشركات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى مجموعة واسعة من المنتجات في 14 فئة من خلال نظامها الأساسي السلس والشامل؛ مما يضمن عملية تجارية موثوقة وسلسة، بالإضافة إلى توفير الحلول اللوجستية والتمويلية لكل من المشترين والبائعين.