تبدأ دولة الإمارات التطبيق الإلزامي لمنظومة التوريد المسؤول للذهب على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، وأعلنت وزارة الاقتصاد عن صدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة اليوم بمقرها في دبي.
ويمثل الإعلان عن هذه اللوائح خطوة جديدة تضاف إلى المبادرات والسياسات النوعية التي أطلقتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بهدف تطوير وحوكمة تجارة وتداول الذهب لتكون متوافقة مع أفضل المعايير العالمية وبما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لقطاع الذهب، ومن أبرز هذه المبادرات اعتماد المجلس الوزاري للتنمية "السياسة الاتحادية لقطاع الذهب" في شهر ديسمبر 2020، والتي انبثق منها تأسيس لجنة السبائك الإماراتية التي تمثل مظلة لتوحيد الجهود الوطنية الاتحادية في مجال حوكمة قطاع الذهب بمشاركة القطاع الخاص، وتدشين منصة اتحادية لتداول الذهب، كما أطلقت الدولة «معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب» في شهر نوفمبر 2021، والذي يمثل معياراً طوعياً وطنياً لقطاع الذهب لتوفير إطار عمل يفضل أفضل المواصفات في آليات تسليم وتداول الذهب.
وفي هذا الصدد، قالت صفية الصافي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد: «تستكمل الدولة اليوم جهودها في تعزيز منظومة التسليم الجيد للذهب بصدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، والتي سيتم تطبيقها بشكل إلزامي على جميع مصافي الذهب العاملة في الدولة بدءاً من شهر يناير 2023، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في هذا الصدد، وبما يراعي أفضل الممارسات العالمية ونتائج وتوصيات مجموعة العمل المالي «فاتف»، وبما يرسخ مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سلاسل الإمدادات ومسارات التجارة العالمية لقطاع الذهب».
وأضافت: «تدعم اللوائح الجديدة المنظومة التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وذلك تماشياً مع إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «أو إي سي دي» وملحقها المتعلق بالذهب، والتي من شأنها تعزيز تنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والارتقاء بها إلى مستويات ريادية تعزز سمعة الاقتصاد الوطني على الصعيدين الإقليمي والعالمي».
وعملت وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، والقطاع الخاص، بالتوازي مع تلك الجهود، على مواكبة أفضل الممارسات المتبعة، وتطبيق أحدث المعايير الدولية التي تتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» لمواجهة غسل الأموال بصورة مستمرة.
وحددت لوائح العناية الواجبة بتوريد الذهب المنشآت الخاضعة للرقابة وتشمل الشركات العاملة في مجال تكرير ومصافي الذهب وإعادة تدوير منتجات الذهب داخل الدولة وخارجها والتي تندرج تحت قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتصنف بدورها على أنها أعمال ومهن غير مالية محددة.
وأوضحت الصافي أن هذه المنشآت تمتثل لكافة بنود اللوائح وتنفذ المتطلبات الخاصة بسياساتها وإجراءاتها، وتلتزم بالنظر في مخاطر الجريمة المالية عند علاقاتها مع مورديها، وتتواصل مع الجهة الرقابية لمعرفة التدابير التي يتعين اتخاذها فيما يخص التوريد المسؤول للذهب من المناطق المتضررة من النزاعات والمناطق شديدة الخطورة، وذلك في ضوء الضوابط والأطر التشريعية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتضمنت اللوائح التزام المنشآت الخاضعة للرقابة بمجموعة من السياسات لإدارة المخاطر في عملية توريد الذهب من المناطق المتأثرة بالنزاع أو المناطق عالية المخاطر، والتي تتبع إطار العمل المكون من 5 خطوات وتشمل، إنشاء نظام حوكمة فعال، وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، والتخفيف من المخاطر المحددة، والمراجعة المستقلة من طرف ثالث والتقارير الدورية.
وأوضحت اللوائح أهمية تعيين موظف داخل المنشآت الخاضعة للرقابة يتولى القيام بمهام الامتثال، حيث يتلخص دوره في تحمل المسؤولية المباشرة عن عملية العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب. كما تلتزم هذه المنشآت بتقديم جميع تقارير التدقيق المنصوص عليها في اللوائح إلى الوزارة على أساس سنوي، ويلتزم الأعضاء المعتمدون العاملون وفقًا لمعيار التسليم الجيد للذهب في الإمارات بتقديم التقارير المعدة لأغراض الاعتماد إلى الوزارة على أساس سنوي وذلك للوفاء بالتزامات الإبلاغ بموجب هذه اللوائح.
وشملت اللوائح توفير برنامج تدريبي لجميع الأشخاص المشاركين في عملية العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب، ويشتمل البرنامج على مجموعة من التدريب على العناية الواجبة لسلسلة التوريد العامة وموضوعات خاصة بتحديد الأدوار.
ووضعت الوزارة مجموعة من الشروط لاختيار المدققين المعتمدين وفقاً لأفضل المعايير الدولية وأهمها، أن يكون المدقق على دراية بكافة لوائح العناية الواجبة المنوطة بعملية توريد الذهب، كما توجد قائمة بمدققي الحسابات المعتمدين على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأجابت صفية الصافي خلال تقديم الإحاطة الإعلامية على أسئلة من الإعلاميين، فأفادت بأن قيمة المُخالفة الواحدة المفروضة كعقوبة على مصافي الذهب التي لا تلتزم بلوائح العناية الواجبة تتراوح بين 50 ألف درهم و5 ملايين درهم.
وأوضحت الصافي أن أهمية لوائح العناية الواجبة تتمثل في كونها تفتح آفاقا عالمية أوسع للتعاملات التجارية أمام مصافي الذهب التي تلتزم بها، كما يفتح أمامها أسواقا أكثر وأوسع نطاقاً، بعد التأكد من امتثالها للوائح فيما يتعلق بمصادر الذهب التي تتداوله، والتأكد من كون هذه المصادر غير مُتنازع عليها أو خاضعة لعقوبات.