اختتمت أمس في القاهرة فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من: الإمارات ومصر والأردن، حيث ترأس اللجنة وزراء الصناعة بالدول الثلاث وهم: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني.
وأعدت قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً في القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلاً للدخول في مرحلة دراسات الجدوى في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى باستثمارات مبدئية قدرها 3.4 مليارات دولار، مع التركيز في المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وشهدت الاجتماعات الإعلان عن انضمام البحرين إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة، بحضور زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في البحرين.
وقد اعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتي عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة في مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.
شراكة
وقال الدكتور سلطان الجابر في كلمته خلال الاجتماع: تؤكد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ننظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة.
وأضاف: تؤكد الإمارات على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة «القابضة» بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها. ولقد حددنا في الاجتماع الأول للجنة العليا القطاعات الخمسة الأساسية وقائمة المشاريع العشرة الأولى التي ستركز عليها هذه الشراكة، واستشرفنا الفرص الصناعية والنمو الذي نطمح إليه، والقيمة الاقتصادية المتوقعة، وانتقلنا الآن إلى مرحلة تنفيذ هذه المستهدفات التي تم إعلانها عند بدء هذه الشراكة، من خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل التي تم عقدها.
وقال: نرحب بانضمام البحرين شريكاً أساسياً وفاعلاً في هذه الشراكة، حيث يقوم القطاع الصناعي في البحرين بدور حيوي وأساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن للبحرين تجربتها الصناعية الناجحة، واستراتيجيتها الصناعية ومبادراتها التي ستعزز من هذه الشراكة الرباعية، وتتميز أيضاً بالموقع الاستراتيجي وتوفر الخدمات اللوجستية المتقدمة، والموارد البشرية المدربة والمبتكرة، وبيئة الأعمال الداعمة للاستثمارات، إضافة إلى توافق استراتيجيتهم الصناعية مع أهداف الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.
قائمة مشاريع
وقال: نتطلع للوصول إلى قائمة محدّثة للمشاريع المشتركة المحتملة والوقوف على الخطوات القادمة المطلوبة من شركات القطاع الخاص، وأيضاً من الجهات الحكومية والهيئات الداعمة لضمان جدوى المشاريع، وكذلك ضمان تنفيذها بشكل سريع وفق أفضل المعايير والممارسات.
ودعا الجابر الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ، وبالنسبة لنا كجهات وهيئات حكومية، علينا دراسة الممكّنات المطلوبة لهذه المشاريع، وبذل كل ما في وسعنا لتذليل العقبات، وتوفير الدعم والمساندة لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأضاف: هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعي أن يؤدي إلى نتائج مثمرة، من خلال خفض التكاليف، وتأمين سلاسل الإمداد، وخلق المزيد من فرص العمل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى الاستفادة من خطط التطوير التكنولوجي، واستشراف المستقبل.
وضم وفد الإمارات المشارك في اجتماعات اللجنة العليا، مريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى القاهرة، ومحمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «القابضة»، وعبد الله الشامسي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وبدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للتوزيع»، ومحمد سيف العرياني، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك الدولية».
ضرورة
من جانبها، أكدت نيفين جامع، في كلمتها، أن تحقيق التكامل الصناعي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، والتي عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
وقالت إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين الإمارات ومصر والأردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعي المنشود، وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم في خلق المزيد من فرص العمل، معربة عن ترحيب مصر بانضمام البحرين إلى هذه الشراكة التي ستسهم في توسيع نطاق الشراكة وتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية للدول الأربع.
وأوضحت أن استضافة القاهرة لاجتماع اللجنة يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين الدول الأربع، للتوصل إلى صيغ تعاون مشترك لتحقيق التكامل الصناعي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء المشاركة لمستويات متميزة وبما يعود بالنفع على شعوب الدول.
متغيرات
وأشارت إلى أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية على الساحتين الإقليمية والعالمية، وهو الأمر الذي يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون المشترك والمقومات الاقتصادية الكبيرة وكذا الإمكانيات البشرية والعلمية والتكنولوجية المتاحة بالدول الأربع لدعم العلاقات الاقتصادية من خلال تبادل الخبرات، وإقامة الشراكات والاستفادة من أسواق الدول الأربع في تعزيز معدلات التجارة البينية.
ونوهت إلى أن الشراكة الصناعية بين الدول الأربع تسهم في تعزيز التعاون في تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة التيسيرات التي من شأنها دعم هذه الشراكة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة، لتحقيق الهدف المشترك، وبما يعود بالنفع على الدول الشقيقة.
اجتماعات
بدوره، قال يوسف الشمالي، إن الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة في اليومين الماضيين ومشاركة فعاليات القطاعات الخاصة وتتويجاً للاجتماعات وورش العمل القطاعية التي عقدت بزخم خلال الأسابيع الماضية وضمت المختصين في دولنا وأصحاب الأعمال في قطاعات الأدوية والزراعة والأسمدة والأغذية، حيث مر شهران على إعلان الإمارات ومصر والأردن على إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية المستدامة في أبوظبي.
وأشار إلى توجيهات عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بأن يكون الأردن سباقاً دائماً في دعم الأشكال المختلفة للعمل العربي المشترك وهو ما يستند إليه اجتماع اليوم من رؤى قادة دولنا حول تضافر جهود التعاون والتنسيق والقمم التي عقدوها لهذه الغاية والتي ستصبح نواة لتعاون اقتصادي مثمر للدول الأربع، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا وانطلاقة لمرحلة جديدة من السعي المنهجي نحو تكاملية اقتصادية فعلية يلمس أثرها شعوبنا ويجتذب نجاحها انضمام المزيد من الدول العربية الشقيقة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي البناء.
ولفت إلى أن تواجد البحرين في هذه الشراكة سيشكل دفعة قوية وزخماً اقتصادياً لمبادرة الشراكة الصناعية بما يسرع في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وبناء شراكات صناعية فريدة قادرة على تعزيز أهداف المبادرة وتحقيق النمو الاقتصادي في بلداننا ورغد العيش لشعوبنا، بما يسهم في تأسيس مرحلة جديدة تقوم على التعاون الوثيق والعمل المشترك لتحقيق رؤى قادتنا ومصالح دولتنا وشعوبنا.
وأضاف أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائي العالمي فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاساتها على شعوبنا ودولنا وإكساب اقتصاداتنا القوة اللازمة للتصدي لأي اضطرابات عالمية مستقبلية، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشروعات فعلية من خلال شراكات جديدة بين رجال الأعمال من الأردن ومصر والإمارات والبحرين وتوسيع مجالات التعاون والاتفاق على استثمارات تنعكس إيجاباً على التنمية المستدامة التي ننشدها.
ونوه إلى أن الدول الأربع بحثت خلال الاجتماع مشاريع ذات الاهتمام والأولوية لبلداننا من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والأمن الدوائي بما يكفل استدامة توفير السلع ويحول دون أي انقطاعات أو اختلالات، وما قد ينتج عن ذلك من تشوهات سعرية، بل ويحفز النمو والتنوع الاقتصادي ويخفض تكاليف الواردات ويسهل إيجاد مصادر بديلة للسلع.
تكامل
من جهته، قال زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة في البحرين، إن الشراكة تنم عن الحرص على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة، لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وخلق الفرص النوعية الواعدة.
وأضاف: حققت البحرين نجاحاً ونمواً متواصلاً على مدى السنوات الماضية في القطاع الصناعي، وجاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على منتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً عن طريق تأسيس مصانع تعمل في مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، علاوة على إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق تشجيع المشاريع الصناعيّة وتهيئة البنية التحتية لإقامتها.
وأضاف: ومن أجل النهوض بالقطاع الصناعي، دشنت حكومة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في 30 ديسمبر 2021، كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وتهدف إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وتابع: ترتكز الاستراتيجية على دعم تحوّل القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنه التصنيع، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تكامل الصناعات الخليجية للوصول لصناعة متطورة ومستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، حيث نستهدف من خلال هذه الاستراتيجية عدداً من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة في هذه المبادرة، والتي نؤمن بأنها توفّر فرصاً للنمو والازدهار، لا سيما الصناعات التحويلية في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الصناعات النظيفة والمتمثلة في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأزرق، ما يدعم التزام مملكة البحرين في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2060، إلى جانب الصناعات الغذائية والدوائية، وصناعات الإلكترونيات الدقيقة.
شراكة صناعية
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من الإمارات ومصر والأردن 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات ومصر والأردن إلى 151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
شريك فاعل
ويشكل انضمام البحرين، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلى 809 مليارات دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليارات دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، وإضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألمنيوم الخام.
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليارات دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط.
وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9500 شركة صناعية و55000 موظف في الصناعة و4.3 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
البحرين شريك رابع لمبادرة الشراكة الصناعية
شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على انضمام البحرين شريكاً رابعاً إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تم إطلاقها أساساً في الإمارات يوم 29 مايو الماضي، بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي.
وجددت الدول الأعضاء في المبادرة، دعوتها لكل الأشقاء والشركاء، للانضمام إلى هذه الشراكة، التي أصبحت تضم الإمارات ومصر والأردن والبحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول، وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها، وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة، وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية، وخفض كلف المنتجات، وحماية سلاسل التوريد.
ويعد انضمام البحرين إلى هذه الشراكة، إضافة إيجابية لها، نظراً لأهمية القطاع الصناعي في البحرين، ومساهمته الاقتصادية الفاعلة، خصوصاً في صناعات مثل صناعات النفط والغاز، صناعة الألمنيوم، صناعة البتروكيماويات والبلاستيك، تجهيز الأغذية، وقطاع صناعة الملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، وتوفر بنى تحتية على صعيد الاتصالات والتكنولوجيا، وشبكات النقل، والمزايا والإعفاءات في هذا القطاع.