أعلن مركز أبوظبي للأعمال، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، إضافة 126 نشاطاً اقتصادياً جديداً ضمن رخصة «تاجر أبوظبي» التي تتيح لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة البدء في ممارسة أعمالهم وتوسيع أنشطتهم التجارية دون الحاجة إلى توفير مقر للعمل لمدة ثلاث سنوات.
وتعكس الخطوة الجديدة حرص «اقتصادية أبوظبي» على تمكين رواد الأعمال عبر توفير وسائل لتسهيل بدء وممارسة الأعمال، ما يعزز تنافسية الإمارة ويدعم مسيرتها التنموية، بما يتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة.
ومع إضافة 126 نشاطاً، يرتفع إجمالي الأنشطة الاقتصادية التي تقوم «اقتصادية أبوظبي» بترخيصها ضمن فئة «تاجر أبوظبي» إلى 1200 نشاط، علماً بأن الأنشطة المتاحة ضمن «تاجر أبوظبي» لم تكن تتجاوز الـ30 نشاطاً اقتصادياً عند إطلاق المبادرة في العام 2017.
وتمثل الأنشطة الاقتصادية المتاحة في فئة «تاجر أبوظبي» 29.6% من إجمالي الأنشطة التي تقوم بترخيصها دائرة التنمية الاقتصادية، والتي بلغ عددها 4062 نشاطاً بنهاية العام الماضي (2021).
وبعد مرور ثلاث سنوات على إصدار رخصة «تاجر أبوظبي»، يُطلب من حاملي الرخصة توفير مقر للعمل يتناسب مع الشروط اللازمة لمجال أعمالهم، والحصول على الموافقات الفنية من الجهات المعنية.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال: إن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي تضع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في صدارة أولوياتها، كونها تُعد من المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية، وهو ما تعكسه هذه الخطوة التي تأتي في سياق جهودنا لإتاحة المزيد من الأنشطة لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم.
وأضاف: «خلال الفترة الماضية، شهدنا إقبالاً كبيراً من الراغبين في بدء ممارسة أعمالهم عبر «تاجر أبوظبي»، حيث بلغ عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها ضمن هذه الفئة خلال العام الماضي 7.106 رخص تُمثل 27.9% من إجمالي الرخص الاقتصادية الجديدة في الإمارة خلال عام 2021. ويمثل عدد الرخص الصادرة خلال العام الماضي فقط نحو 50% من إجمالي رخص «تاجر أبوظبي» التي صدرت منذ إطلاق المبادرة في العام 2017 حتى نهاية العام 2020، وهو ما يعكس الاستجابة الإيجابية لرواد الأعمال مع الجهود التي قامت بها اقتصادية أبوظبي في توسيع نطاق الأنشطة المتاحة والتسهيلات التي توفرها».