عقدت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اجتماع مجلس إدارتها الثاني في عام 2022، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة.
وناقش الاجتماع الذي عقد افتراضياً مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى مايو من هذا العام، إلى جانب الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات واستراتيجيات التصدير الصناعية غير النفطية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري إن المؤشرات الأولية للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الأشهر الماضية أظهرت نمواً ملموسا لاسيما في حجم الصادرات غير النفطية والتي حققت نموا بنسبة 17 % خلال الربع الأول من العام الجاري 2022، وهوما يشكل مؤشراً إيجابياً يعكس كفاءة الأداء التجاري للدولة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة الدولية عالمياً، ويُشكل تنويع أسواق الصادرات الإماراتية أولوية لدى وزارة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة وتلعب شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً محورياً في دعم هذا التوجه بالتعاون مع مختلف شركائها من الجهات المعنية بتنمية وتعزيز الصادرات الوطنية بالدولة على المستويين الاتحادي والمحلي.
وخلال الاجتماع، أشاد معاليه بإدارة الشركة وإنجازاتها المتميزة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ومساهماتها الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية، ودعمها القوي للشركات الإماراتية في تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.
وأضاف بن طوق: «تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني التي تسعى إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية. وقد أسهمت حلول الائتمان التجاري التي قدمتها الشركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة لها وتعزيز قدراتها التنافسية بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي ويحقق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة».
وحتى مايو 2022، عززت الاتحاد لائتمان الصادرات القدرة التنافسية للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إصدار 7,307 ضمانات ائتمانية متجددة، حيث بلغت قيمة التغطية التأمينية 4.8 مليارات درهم، أي ما يعادل 14.4 مليار درهم من التجارة غير النفطية لأكثر من 111 دولة. كما استفاد 15 من القطاعات النامية من هذه الضمانات التي غطت 6.7 مليارات درهم في التجارة الدولية و7.6 مليارات درهم في التجارة المحلية و1.2 مليار درهم في التجارة المتوسطة والطويلة الأجل و1.3 مليار درهم في التأمين ضد المخاطر السياسية.
قطاعات رئيسية
وتشمل القطاعات الرئيسية التي استفادت من دعم الاتحاد لائتمان الصادرات الخدمات اللوجستية (18 %)، المعدات الكهربائية والإلكترونيات (18 %)، الآلات والمعدات (16 %)، صناعة المعادن (12 %)، البتروكيماويات والكيماويات (9 %)، والصناعات الثقيلة (7 %)، والخدمات المالية والبنوك (6 %)، والأدوية والرعاية الصحية (4 %)، والأغذية والمشروبات (4 %) وغيرها من القطاعات.
وتوزعت ضمانات التجارة غير النفطية التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات على مدى الأشهر الخمسة الماضية على الشركات والمؤسسات من مختلف إمارات الدولة كما يلي: أبوظبي (1.9 مليار درهم)؛ دبي (9.9 مليارات درهم)؛ الشارقة (1.5 مليار درهم)، رأس الخيمة (504 ملايين درهم)، الفجيرة (102 مليون درهم)، عجمان (282 مليون درهم)، أم القيوين (159 مليون درهم).
كما شملت الوجهات الرئيسية للصادرات وإعادة الصادرات التي تم تغطيتها بالتأمين التجاري من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والهند والمملكة المتحدة وعمان والكويت، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وغانا.
استراتيجية الاتحاد
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع أيضاً استراتيجية الاتحاد لائتمان الصادرات للفترة 2022 ـ 2026، والتي تهدف إلى تنمية الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات وتقديم حلول للتحديات المتعلقة بتأمين الائتمان التجاري أو حلول تمويل المشاريع. كما ستدعم الشركة نمو الأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين فرص التصدير وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وحلول حماية الائتمان والتمويل. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التجارة الخارجية والتصنيع في الدولة. كما استعرض مجلس الإدارة طرق تطوير إدارة المخاطر والامتثال وتنظيم التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع الطموح الكبير للشركة.
أولوية وطنية
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ على رأس أولوياتها تلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات الوطنية والمصدرين، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة وريادتها كمركز إقليمي ودولي لإعادة التصدير. تهدف استراتيجية الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التجارة غير النفطية ورؤيتها للسنوات الخمسين عاماً القادمة، إلى ضمان نمو مستدام وطويل الأمد وبناءً على ذلك، تركز الاتحاد لائتمان الصادرات على دعم القطاعات التي تنوع الناتج المحلي غير النفطي وتعزز القطاعات التي تعتبر أولوية وطنية وتلك التي توفر نمواً مستداماً».
شريك رئيسي
ومن جانبه قال عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «الاتحاد لائتمان الصادرات شريك رئيسي في جهودنا للنهوض بقطاع التصنيع ومضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال مجموعتها المبتكرة من حلول التأمين على الصادرات وحلول التمويل التي تساعد الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة على التوسع والتنويع وتحسين الكفاءة التشغيلية، ولذلك فهي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الصناعية الشاملة للدولة، ومشروع 300 مليار واصنع في الإمارات».
وحضر اجتماع مجلس الإدارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، الشيخ عمر بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في إمارة رأس الخيمة، أحمد سالم اليماحي نائب مدير الدائرة المالية في إمارة الفجيرة، عمر محمد الحميدي مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بوزارة الاقتصاد، عامر عبد الرحيم كاظم، رئيس التدقيق الداخلي في بنك الإمارات دبي الوطني؛ رجاء محمد المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي في فينتيك هايف. كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
