أصدرت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 19008 شهادات منشأ مقارنة بـ16768 شهادة للنصف الأول من العام 2021 وبمعدل نمو بلغ 13%، كما بلغت قيم شهادات المنشأ للنصف الأول من العام الجاري أكثر من 4.3 مليارات درهم مقارنة بـ4.1 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام 2021 وبمعدل نمو بلغ 5%.
وأفاد عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن نمو عدد وقيم شهادات المنشأ منذ بداية العام الجاري يعكس التطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في الإمارة ويبرهن على نمو أعمال المنشآت التجارية والصناعية، موضحاً أن إمارة عجمان تمتلك العديد من المقومات الداعمة والتي تسهم بشكل مباشر في نمو حجم التصدير وإعادة التصدير ومنها تطور البنية التحتية وشبكة الطرق في الإمارة ومرونة التراخيص وتوافر الخدمات اللوجستية إلى جانب سهولة وسرعة المناولة في ميناء عجمان.
وكشف أن أبرز دول التصدير وإعادة التصدير تأتي في مقدمتها دولة ليبيا ثم المملكة العربية السعودية تليها جمهورية مصر العربية، موضحاً أن منتجات «الزيوت والوقود المعدني، والأسماك والأطعمة البحرية، والسفن والقوارب والزيوت العطرية وغيرها من المنتجات» تأتي على قائمة أكثر المنتجات المُصَدرة من إمارة عجمان.
وأكد عبدالله المويجعي، أن غرفة عجمان حريصة على تنويع قنوات الخدمة وتوفير خدمات سريعة ومرنة تهدف إلى تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة، موضحاً أن خدمة طلب إصدار شهادة منشأ متاحة عبر الموقع الإلكتروني للغرفة أو زيارة مركز تقديم الخدمة في مبنى غرفة عجمان.
وضمن جهود غرفة عجمان لزيادة حجم الصادرات فقد أصدرت الغرفة مجموعة من تقارير الفرص التجارية لأعضائها من التجار وأصحاب الأعمال الصناعيين للتعرف على فرص التصدير المتاحة في الأسواق العالمية بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ونمو حجم الصادرات، لتوفر التقارير بيانات ومعلومات عن الفرص التجارية وفرص التصدير المتاحة وإمكانية الاستفادة منها، بحيث يضم كل تقرير على حدة نبذة عن الدولة المستهدفة، وبيانات التجارة بين دولة الإمارات وتلك الدول وأهم المنتجات المصدرة ونسب نموها وتقدير إمكانات التجارة غير المستغلة، وذلك عبر موقع الغرفة الإلكتروني www.ajmanchamber.ae باللغتين العربية والانجليزية، الأمر الذي يسهم في مشروع «1010 x» - البرنامج الاقتصادي لتنمية صادرات الدولة، والمستهدف لـ10 أسواق عالمية وزيادة سنوية بقيمة 10% في الصادرات لهذه الأسواق.