كشف تقرير تطور ميزان المدفوعات في دولة الإمارات الصادر عن شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن ميزان الحساب الجاري شهد زيادة بمقدار 27.5 مليار درهم خلال 4 سنوات - الفترة من 2018 وحتى 2021 - بزيادة 18% بمتوسط نمو سنوي 5.8%. وأوضح التقرير أن ميزان الحساب الجاري في 2018 بلغ 148.7 مليار درهم وارتفع إلى 176.2 مليار درهم بنهاية عام 2021. وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بميزان «الفائض والعجز» في الميزان العام خلال الفترة من 2018 وحتى نهاية 2021، شهد ميزان مدفوعات الدولة تحسناً ملحوظاً حيث حقق فائضاً بقيمة 12.9 مليار درهم وارتفع صافي الفائض ليصل إلى 84.7 مليار درهم بنهاية 2021 ليشكل متوسط نمو سنوي 87.3% بإجمالي 71.8 مليار درهم.
وأشار إلى أن الصادرات النفطية شهدت خلال سنوات المقارنة انخفاضاً حتى 2021، حيث بلغت 230.8 مليار درهم مقابل 247.2 مليار درهم في العام المالي 2018 بانخفاض 16.4 مليار درهم. وأظهر التقرير أن الصادرات السلعية غير النفطية شهدت زيادات متلاحقة ومستمرة بخلاف 2020 عن فترة المقارنة (2018 – 2021) حيث بلغت تلك الصادرات في 2018 نحو410.6 مليارات درهم، زادت إلى 415 مليار درهم في 2021 بزيادة 4.4 مليارات درهم بمتوسط زيادة سنوي عن الفترة بلغت 1.5 مليار درهم، بمتوسط زيادة سنوي يبلغ 0.4 %. وأوضح أن إجمالي الصادرات بما فيها إعادة التصدير إلى بلغ 1.19 تريليون درهم في العام المالي 2021 مقابل 1.18 تريليون درهم 2018، أما واردات الدولة فقد شهدت انخفاضات لتصل إلى 856.9 مليار درهم بنهاية 2019 واستمر هبوطها لتصل إلى 774.1 مليار درهم بنهاية 2020 ثم عاودت الارتفاع لتصل إلى 996.8 مليار درهم بنهاية 2021.
وأوصى التقرير بتنويع الصادرات غير النفطية باعتبارها أحد أهم مكونات الميزان التجاري، عن طريق الاهتمام بقطاعات الناتج المحلي الإجمالي غير المستغلة، وتوجيه مزيد من الاستثمارات إليها لدعمها وتعزيز مساهمتها في صادرات الدولة، ويٌقصد بها القطاعات الصناعي والزراعي، وقطاع المشروعات المالية والأسواق المالية وبذل مزيد من الجهود لتطوير أداء هذه القطاعات، والاستفادة من الأهمية التي تتمتع بها الدولة في هذه القطاعات، الأمر الذي يترتب عليه إحلال المنتجات المحلية – سواء سلعية أو خدمية – محل المستورد منها، ما يعنى التقليل من الواردات، وزيادة الصادرات.
حجم المعاملات
وأكد رضا مسلم، الخبير الاقتصادي والمدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، أن الدولة بذلت جهوداً في تطوير منظومة التشريعات والقوانين المنظمة للسياسات الاقتصادية والنقدية. وقال إن ميزان المدفوعات يعبر عن قيمة وحجم المعاملات المالية والتجارية والخدمية بين الدولة - سواء الأفراد والمؤسسات والشركات، الخاصة والعامة، الجهات الرسمية - وبين دول العالم. وأوضح أن ميزان المدفوعات يتكون من موازين فرعية، مجموعها يعبر عنه فائض أو عجز الدولة في علاقاتها مع دول العالم. وأضاف إن أهم الموازين الفرعية التي تؤثر على الميزان العام (فائض أو عجز) هو ميزان الحساب الجاري والذي يتكون من موازين فرعية أهمها الميزان الجاري ويشمل الصادرات والواردات، وكذلك ميزان الخدمات، وميزان صافي دخل الاستثمار من القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومؤسسات القطاع العام، وغيرها.