أكدت مجموعة «دي بي ورلد» أن عدد القوى العاملة من النساء بها يزيد على 1,100 موظفة في دولة الإمارات، وأكثر من 16,200 موظفة حول العالم يمثلن 16.7% من مجمل القوى العاملة في المجموعة وتشغل 19% من النساء مناصب قيادية وتنفيذية ضمن المجموعة حول العالم.
ونوهت المجموعة في يوم المرأة الإماراتية بأن «دي بي ورلد - الإمارات» يعمل بها أكثر من 250 موظفة إماراتية يشغل أكثر من 86% منهن مناصب إدارية في مختلف الأقسام من التخصصات الهندسية إلى التجارية، بما يسهم في تحقيق رؤية دبي و«دي بي ورلد» لتمكين المرأة.
وقالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموارد البشرية والاستدامة في مجموعة «دي بي ورلد» في تصريح لوكالة أنباء الإمارات وام إن محور العمل في «دي بي ورلد» الإنسان أولاً ويمثل الاهتمام بالمرأة ركناً أصيلاً ضمن استراتيجية الاستدامة لدى المجموعة.
ولضمان تمكين المرأة وتعظيم تمثيلها في جميع المجالات، وقّعت «دي بي ورلد» شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مارس 2022، للعمل على تعزيز وتسريع التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص بدولة الإمارات.
والتزمت «دي بي ورلد» العمل على زيادة نسبة مشاركة النساء ضمن فريقها القيادي والإداري في دولة الإمارات لتصل إلى 30% بحلول نهاية عام 2025.

250 مواطنة يشغلن 86% من مناصب «دي بي ورلد - الإمارات» الإدارية

أكدت مجموعة «دي بي ورلد» أن عدد القوى العاملة من النساء بها يزيد على 1,100 موظفة في دولة الإمارات، وأكثر من 16,200 موظفة حول العالم يمثلن 16.7% من مجمل القوى العاملة في المجموعة وتشغل 19% من النساء مناصب قيادية وتنفيذية ضمن المجموعة حول العالم.

آخر الأخبار

أطلقت شركة ساوإيست موتور النسخة الأولى من فعالية "SOUEAST Global EASE DAY"، التي أُقيمت في مدينة شنغهاي الصينية، على مدار خمسة أيام، تحت شعار "Ease Your Life"، لتقدّم من خلالها رؤية متكاملة للحياة الحضرية الحديثة، تجمع بين التكنولوجيا، التصميم المتطور، والاهتمام العميق بالتجربة الإنسانية.وضمن استراتيجيتها التوسعية في منطقة الشرق الأوسط، أطلقت الشركة حملة إعلانية مبتكرة بعنوان "إضاءة الشرق الأوسط"، حيث تم إنارة معالم معمارية بارزة في كل من الإمارات وقطر، العراق، والكويت باللون البرتقالي المميز لعلامة ساوإيست، في رسالة رمزية لربط المجتمعات بروح "السهولة والراحة".وتخطط الشركة لمواصلة هذا الزخم من خلال دخول السوق الإماراتية بقوة، حيث تُعد إمارة دبي محطة محورية في خطتها التوسعية، لما تمثله من مركز عالمي للابتكار والتصميم، وبوابة استراتيجية إلى أسواق المنطقة. ومن المزمع أن تستضيف دبي النسخة القادمة من فعالية EASE DAY، في حدث يعد بأن يجمع بين الفخامة، الذكاء، وتجربة التنقل المستقبلية.وترأس المؤتمر السيد داي ليهونغ، رئيس شركة ساوإيست موتور ، الذي استعرض أمام وسائل الإعلام والموزعين أبرز مميزات الطرازات الحديثة، مؤكدًا التزام الشركة بتقديم أحدث الابتكارات التقنية وأعلى معايير الجودة وخلال كلمته، أوضح السيد ليهونغ أن الطرازات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسيرة SOUEAST، مشيرًا إلى أنها تجمع بين الأداء القوي، التصميم العصري، والتكنولوجيا المتطورة، بما يلبي تطلعات محبي السيارات حول العالم الباحثين عن قيادة مريحة وأنيقة ضمن بيئات حضرية ومسارات خفيفة للطرق الوعرة.وشهدت الفعالية حضوراً واسعاً من ممثلي وسائل الإعلام العالمية، إلى جانب نخبة من صُنّاع المحتوى والمؤثرين. وقد تخللت الحدث جلسات حوارية متخصصة شارك فيها كبار مسؤولي ساوإيست، تناولت مستقبل التنقل في المدن وخطط الشركة للتوسع العالمي، مع التركيز على التجربة الحضرية الذكية والمستدامة.كما تضمنت الفعالية تجارب قيادة تفاعلية لعدد من طرازات الشركة الجديدة، من بينها S09، S07، S06، وS06 DM الهجين، حيث استعرض المشاركون مزايا التصميم العصري، والراحة الفائقة، والتقنيات الذكية الدافئة (Warm-Tech)، وذلك في بيئات حضرية وطبيعية تم اختيارها بعناية داخل مدينة شنغهاي.وشملت الفعالية أيضًا جولات حضرية في شوارع ومعالم أيقونية من المدينة، مثل شارع ووكانغ و"أنفو رود"، في خطوة ترمز إلى انسجام سيارات ساوإيست مع الحياة اليومية وتفاصيل المدن النابضة.

تتوسع في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي

ساوإيست موتور أطلقت فعالية "EASE DAY" العالمية من شنغهاي

«تراست بوينت» تقدم خدمات قانونية شاملة لـ100 شركة محاماة في أمريكا400 مليار دولار سوق الخدمات القانونية في الولايات المتحدةأعلنت آركابيتا غروب هولدنغز ليمتد، شركة الاستثمارات البديلة العالمية، عن استحواذها على حصة أغلبية في شركة تراست بوينت، ومقرها أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، والمتخصصة في تقديم الخدمات القانونية بواسطة أنظمة تكنولوجية متطورة لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والشركات في الولايات المتحدة.ويشهد سوق الخدمات القانونية في الولايات المتحدة، الذي يقدر بأكثر من 400 مليار دولار، إقبالاً متزايداً على مقدمي الخدمات القانونية البديلة نتيجة ارتفاع أعداد الدعاوى القضائية والحاجة إلى حلول تقنية متطورة. تاريخياً، لم يكن هناك ارتباط واضح بين الدعاوى القضائية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ تعد النزاعات القضائية محصنة من التقلّبات الاقتصادية الكلية وقد أصبحت الخدمات القانونية البديلة جزءاً لا يتجزأ من بيئة الأعمال العصرية الخاصة بالدعاوى القضائية، نظراً لقدرتها على خفض التكاليف وتوفير الوقت بشكل فعال، ما يمكّن شركات المحاماة من التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل تطوير استراتيجيات الدعاوى القضائية.ومن المتوقع أن يواصل القطاع تحقيق نمو ثابت مدفوعاً بتزايد تعقيد اللوائح التنظيمية والارتفاع الكبير في حجم بيانات القضايا.مجموعة متكاملةوتقدم «تراست بوينت»، مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات القانونية لقاعدة عملاء متنوعة تضم أكبر 100 شركة محاماة في الولايات المتحدة وعدداً من الشركات المدرجة ضمن قائمة فورتشون 500، وتشمل خدماتها الاكتشاف الإلكتروني للأدلة والحقائق، وإدارة المراجعة المستمرة، وتوفير الكوادر القانونية وحلول الأمن السيبراني.وتستفيد الشركة من نموذج أعمالها القابل للتوسع ومنصتها التقنية القوية، إضافة إلى قدرتها العالية على الحفاظ على عملائها، ما يتيح لها تحقيق نمو مستدام في سوق الخدمات القانونية سريع التطوّر.أسس اقتصاديةوقال هشام عبدالرحمن الراعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا: «يعكس استحواذنا على «تراست بوينت»، مدى التزام آركابيتا بالاستثمار في قطاعات ترتكز على أسس اقتصادية قوية ولا تتأثر بعوامل الركود الاقتصادي. كما أن الاستثمار في تراست بوينت يمثل جزءاً من استراتيجيتنا العالمية الشاملة للاستثمار في قطاع الخدمات التجارية الأساسية، مستفيدين من خبرات فريقنا الناجحة في هذا المجال».وأضاف نيل كارتر، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار في أسهم الملكية الخاصة في الولايات المتحدة بمجموعة آركابيتا، «يتماشى المركز الريادي لشركة تراست بوينت في سوق الخدمات القانونية البديلة، وعلاقاتها القوية مع عملائها، ونموذج أعمالها القابل للتوسعة، مع مبادئنا الاستثمارية. نرى أن قطاع الخدمات القانونية يشهد تحوّلات جوهرية، و«تراست بوينت» في موقع مثالي للاستفادة من هذه التحوّلات من خلال حلولها التقنية المتطوّرة. نحن متحمسون لدعم الشركة في مساعيها لتوسيع حضورها في السوق وتعزيز تقديم أفضل الخدمات لعملائها. كما نتطلع للعمل جنبًا إلى جنب مع فريق إدارة الشركة لتحقيق المرحلة التالية من نموها».علامة فارقةوقال مارك هاون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «تراست بوينت»، إن الشراكة مع آركابيتا تشكل علامة فارقة في مسيرة «تراست بوينت»، وعلى مدار السنوات الماضية ومنذ تأسيس الشركة، استطعنا بناء منصة رائدة لتقديم الخدمات القانونية المهمة والضرورية من خلال الابتكار والخبرة والدراية. واليوم، بفضل شبكة آركابيتا العالمية ورؤيتها الاستراتيجية، أصبحنا على أتم الاستعداد لتسريع نمونا، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق خدماتنا لتلبية الاحتياجات المستجدة لعملائنا. نحن متحمسون للاستفادة من الفرص التي ستوفرها لنا هذه الشراكة مع آركابيتا، إذ نتطلع لمواصلة ريادتنا في مبادرات التحوّل بقطاع الخدمات القانونية.القيمة النوعيةوقال كريس غالاغر، الرئيس التنفيذي لشركة تراست بوينت: سعداء لإطلاق تحالف مع آركابيتا، لا سيما ونحن نستعد للانطلاق نحو فصل جديد من مسيرة نمونا. وبفضل خبرتها الواسعة ودرايتها العميقة في دعم نمو شركات الخدمات التجارية، إلى جانب التزامها بتحقيق القيمة النوعية، تُعد آركابيتا الشريك المثالي لدفع طموحات تراست بوينت وفريق إدارتها المخضرم. وبدعمها، سنواصل تحسين خدماتنا، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وتوسيع حضورنا في سوق الخدمات القانونية.

توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأمريكية

«آركابيتا» تستحوذ على حصة أغلبية في «تراست بوينت»

من المتوقع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأربعاء، في نطاق يراوح بين 4.25 % و4.50 %، في وقت تبدو الأسواق مطمئنة نسبياً لهذا القرار، ومع ذلك تتجه الأنظار بشكل مكثف نحو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الأمريكي، جيروم باول، الذي ينتظر المستثمرون منه إشارات واضحة حول ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، لا سيما بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية، علاوة على نتائج أعمال الشركات، لا سيما شركات التكنولوجيا السبع الكبرى.وتُسعّر الأسواق احتمالية بنسبة 2.7 % فقط لخفض الفائدة في الاجتماع الثالث للاحتياطي الأمريكي منذ عودة ترامب للبيت الأبيض، بينما تظل إشارات باول «حاسمة» في توجيه توقعات المستثمرين بشأن اجتماع يونيو المقبل، في وقت يقف فيه صناع السياسة النقدية عند مفترق طرق رئيسي، لا سيما أن الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين المحيطة بالسياسات التجارية تشكلان عامل ضغط إضافياً على الأسواق.ومن شأن استمرار التوترات التجارية، لا سيما مع الصين، أن يزكي المخاوف التضخمية ويُعقد مهمة الفيدرالي في السيطرة على الأسعار دون كبح النمو. كما أن حالة الغموض بشأن القرارات الحكومية القادمة تجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم، ما يعزز تقلبات الأسواق المالية خلال الفترة المقبلة، ويضع السياسة النقدية الأميركية أمام تحديات متزايدة تتطلب قراءة دقيقة للمشهد المحلي والدولي معاً. بينما تبدو في الأفق مؤشرات إيجابية مرتبطة بالمفاوضات التجارية التي تترقب الأسواق نتائجها.أهم البياناتوفيما تمنح البيانات الأخيرة صورة أوضح للفيدرالي بشأن صحة الاقتصاد، يشير خبير الاقتصاد الكلي، ومؤسس شركة أركومينا للأبحاث، ماركو بييغوفيتش، في تصريحات خاصة لـ «البيان» إلى تقرير الوظائف لشهر أبريل، والذي أظهر نمو بـ 177 ألف وظيفة، مقارنة بالتوقعات بارتفاع عدد الوظائف 130 ألف وظيفة، فيما ظل معدل البطالة عند 4.2%، وهو لا يزال غير كافٍ لتحفيز الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ إجراء.أما مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر مارس، وهو مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، فقد سجل تحسناً ملحوظاً بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 2.3%، لكن من غير المرجح أن يدفع ذلك الفيدرالي إلى التحرك أيضاً، لأن التوقعات تشير إلى أن زيادات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية سترفع هذا المؤشر مستقبلاً.وجاء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول سلبياً عند -0.3%، لكن هذا -بحسب بييغوفيتش- كان نتيجة صافية للصادرات فقط، إذ تسارع معدل "الناتج الأساسي" الذي يشمل الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت، من 2.9% إلى 3.0%، مما يعكس استمرار الزخم القوي للنمو. لذلك، من المرجح أن يُبقي الفيدرالي أسعار الفائدة مستقرة ضمن نطاق 4.25%-4.5%.وتعليقاً على تلك البيانات الأخيرة، يقول مؤسس ومستشار الاستثمار في شركة «أكين للاستثمارات»، ستيفن أكين، في تصريحات لـ «البيان» إن البيانات الاقتصادية لا تزال تأتي مطابقة لمعظم التوقعات أو أعلى منها، ولذلك فإن الأسواق تتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع هذا الأسبوع، مردفاً: نحن الآن في مرحلة حرجة مع تزايد الضغوط على كلا الجانبين في نقاش أسعار الفائدة، ولكن في هذه المرحلة، أعتقد بأنهم سيُبقون أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.وهو ما يتفق معه مؤسس سكيلد فاينانس، كيفن إستس، والذي يقول لـ «البيان»: أعتقد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل نهجه المعتاد.. ومن المرجح أن يوازن قراراته السياسية بناءً على التقارير الداخلية حول التضخم والبطالة والنشاط الاقتصادي.وبالنظر إلى أن تقرير الوظائف الأخير لا يُظهر ضعفاً كافياً، فمن المتوقع ألا يُفصح جيروم باول عن كثير من التلميحات بخصوص اجتماع يونيو المقبل، مع التأكيد على استمرار حالة عدم اليقين، خصوصاً تلك الناجمة عن السياسات الحكومية مثل الرسوم الجمركية. وبالتالي، قد لا يختلف الخطاب العام عن تصريحات باول السابقة، ما يعني أن الفيدرالي سيظل في وضع الانتظار حتى تتضح أمامه تأثيرات السياسات الحكومية على الاقتصاد.الفيدرالي على حبل مشدودكبير مسؤولي الاستثمار في «رانينغ بوينت كابيتال»، مايكل آشلي شولمان، يرى أن الفيدرالي الأمريكي يسير على حبل مشدود بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي، منبهاً إلى أنه حتى الآن، يبدو أن البنك المركزي مرتاح لترك السوق تتوازن بنفسها، لكنه قد يفاجئ الأسواق بإجراء جديد لاحقاً هذا العام.وفي تصريحات خاصة لـ «البيان»، يوضح شولمان أن قرار الفيدرالي يعتمد على مسار التضخم ومتانة سوق العمل واتجاهات النمو، وعلى الرغم من تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً بنسبة 0.3% في الربع الأخير، فإن التوقعات تشير إلى تحسن قادم خلال الربعين المقبلين، مما يمنح الفيدرالي هامش راحة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة مع استمرار معدل البطالة عند مستوى منخفض يبلغ 4.2%. كما يؤكد شولمان أن طريقة تواصل الفيدرالي لا تقل أهمية عن قراراته، إذ يُنتظر من باول إصدار بيان محسوب يطمئن الأسواق دون إغلاق الباب أمام التحرك مستقبلاً.ومع تراجع الضغوط الجيوسياسية وانتعاش الأسواق العالمية بفضل تخفيف لهجة ترامب تجاه الصين واستعداد بكين للتفاوض، يجد الفيدرالي نفسه أمام مشهد أقل توتراً، لكنه سيظل مستعدًا لأي مفاجآت قد تحملها الأخبار القادمة، لا سيما فيما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية.ولا يزال شبح الحرب التجارية الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية -رغم الرسائل المرنة أخيراً المرتبطة بالمفاوضات التجارية- يهيمن على الأسواق وتوقعاتها، وهو ما يؤكده الاستاذ بكلية سميث للأعمال في جامعة ماريلاند، ديفيد كاس، والذي يقول لـ «البيان» إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يُغيّر أسعار الفائدة في اجتماعه القادم بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس ترامب على التضخم وعلى التوظيف. ويعتقد بأن الفيدرالي سينتظر بضعة أشهر على الأقل لجمع هذه البيانات.ضغوط ترامبومارس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطاً متقطعة على الفيدرالي الأميركي، بدءًا من التلويح بإقاله جيروم باول، حتى التراجع عن تلك التصريحات بعد ردود فعل الأسواق العاصفة، لكنّه لا يزال يتمسك بدعوة بنك الاحتياطي لخفض الفائدة مهاجماً نهج باول.وفي هذا السياق، يقول كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro، ميشال صليبي، يقول في تصريحات خاصة لـ "البيان": "واحدة من الأمور التي أراحت الأسواق كانت تصريحات ترامب بأنه لا ينوي إقالة جيروم باول حتى نهاية ولايته في العام 2026، وهذا الأمر خفف قليلًا من المخاوف.. وفي اعتقادي، إذا حدث ضغط على جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، فسيكون ضغطاً غير مباشر من خلال البيانات الاقتصادية".ويؤكد أنه من المتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فيما تتجه الأنظار إلى خطاب جيروم باول، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية ونتائج شركات التكنولوجيا التي دعمت الأسواق بزخم إضافي رغم بعض المخاوف بشأن الناتج المحلي الإجمالي بسبب ارتفاع الواردات.ويعتقد بأن أداء الاقتصاد الأميركي يظهر أن بيانات الوظائف وانخفاض البطالة ونتائج أرباح الشركات تجعل مسألة خفض الفائدة غير محسومة لاجتماع يونيو، إذ ينتظر السوق إشارات واضحة من باول حول توجهاته القادمة، رغم تأثير الواردات على تراجع الناتج المحلي. فيما تبقى احتمالية خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو المقبل قائمة.وفيما يخص التعريفات الجمركية، يوضح أن التهدئة النسبية في هذا الملف ساعدت على استقرار الأسواق ورفع الأسهم الأميركية، إلا أن استمرار التصعيد، خصوصاً مع الصين، قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الدورة الاقتصادية ويدفع الفيدرالي لاحقاً إلى إعادة النظر في موقفه من الفائدة.

الفيدرالي على «حبل مشدود».. ترقب لإشارات باول حول ملامح السياسة النقدية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استعادة 205 جنود روس من الأسر مقابل إخلاء سبيل 205 أسرى حرب أوكرانيين وذلك بوساطة إنسانية إماراتية.

وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 410 أسرى

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها، مساء أول من أمس، وبعد مناقشاتها للأحداث الجماهيرية التي شهدتها مباراة الوصل وضيفه شباب الأهلي السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الوصل 2-1 في استاد زعبيل، ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، فرض غرامة مالية بإجمالي 150 ألف درهم، موزعة بين 70 ألف درهم غرامة على نادي شباب الأهلي لقيام جماهيره بالتلفظ وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس وأرض الملعب، و80 ألف درهم على نادي الوصل لقيام جماهيره بإشعال عبوة دخانية والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل داخل أرضية الملعب وعلى جمهور الفريق المنافس.كما قررت اللجنة توجيه عقوبة لفت النظر لكل من الوصل وكلباء والنصر والجزيرة، لمخالفتهما قرار لجنة الطب الرياضي، بعدم قيامهما بتحديث البيانات المكانية للناديين في مباراتيهما ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وإيقاف لاعب نادي الجزيرة الحمراء مايد صلاح، 3 مباريات وتغريمه مبلغ 15 ألف درهم لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس أثناء كرة مشتركة في دوري الدرجة الأولى، واعتبار الجزيرة خاسراً لمباراته أمام العين بنتيجة 0-3 في دوري تحت 15 سنة (أ)، لمخالفته نظام استبدال اللاعبين.وفي دوري تحت 11 سنة (ب)، توجيه عقوبة الإنذار لنادي الإمارات لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة والخروج عن الروح الرياضية، وإيقاف لاعب الفريق مايد محمد جمعة مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره 10 آلاف درهم لمحاولته الاعتداء على حكم المباراة، كما تم فرض غرامة مالية على نادي عجمان وقدرها 10 آلاف درهم لقيام جماهيره بالتلفظ على حكم المباراة وللخروج عن الروح الرياضية، وقررت اللجنة أيضاً، منع مدرب فريق ليفر سبورت، حسن أحمد الحمادي، من مرافقة فريقه مباراتين وتغريمه ألفي درهم للتلفظ على حكم المباراة، وإيقاف حارس نادي حتا مايد خليفة سعد، مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم للتلفظ على حكم المباراة في دوري تحت 14 سنة.

لجنة الانضباط تغرم شباب الأهلي والوصل بعد أحداث «ديربي دبي»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة.ونص القانون على أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، وأن لكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.وأكد القانون على أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سُلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير أحكام الدستور والقانون، وأنه لا يجوز المساس باستقلال القضاء، شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضمائرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.وكفل القانون حق الدفاع للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.ونص القانون على أن يشكل مجلس القضاء من رئيس وعضوية كل من، رئيس دائرة القضاء، ورئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ورئيس محكمة النقض، والنائب العام، ورئيس دائرة التفتيش القضائي، ورئيس المحاكم الاستئنافية، ورئيس المحاكم الابتدائية، على أن يصدر بتسمية أعضاء المجلس مرسوم أميري يُحدد من بين أعضائه نائباً للرئيس.وحدد القانون أهداف المجلس في ضمان استقلال القضاء ونزاهته وحياده، وتنفيذ رؤية وإستراتيجية الإمارة المتعلقة بتطوير المنظومة القضائية، وترسيخ أخلاقيات العمل القضائي، وتعزيز مبادئ العدالة وسيادة القانون، وقياس كفاءة النظام القضائي في الإمارة وفقاً للمؤشرات القضائية العالمية المعتمدة، والإسهام في تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة في الإمارة من خلال توفير قضاء نزيه ومتطور.وتناول القانون عدداً من المواد القانونية والمعنية بالأحكام الختامية والقرارات التنظيمية والتنفيذية.