أعلنت شركة «سالك» المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، أمس، عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي، وإدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي، حيث سيتم إتاحة 1.5 مليار من الأسهم، بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم (فلس واحد) للسهم، خلال عملية الاكتتاب، والتي تمثل ما نسبته 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال سالك، وستبدأ فترة الاكتتاب 13 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 من الشهر ذاته للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين، فيما تتألف عملية الطرح من المشتركين الأفراد (الشريحة الأولى)، والمستثمرين المحترفين (الشريحة الثانية)، والموظفين المؤهلين (الشريحة الثالثة)، وتم تحديد رأسمال الشركة، كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليارات سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.

وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية (المساهم البائع)، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، فيما أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني، تصريحاً شرعياً، يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكن يتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية، بما يحقق غاياتهم الخاصة.

قيادة حكيمة

وقال معالي مطر الطاير رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»: إن دبي نجحت بفضل القيادة الحكيمة، لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إرساء مسار اقتصادي واضح المعالم طوال عدة سنوات، كما رسمت خطة طموحة للعقود القادمة، تتضمن جذب الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة.

وأضاف أنه في شهر يونيو الماضي، أصدر سموه القانون رقم (12) لسنة 2022، بتأسيس «سالك» كشركة مساهمة عامة لتشغيل نظام بوابات التعرفة المرورية، فيما يأتي الإعلان عن طرح أسهم الشركة، استكمالاً لبرنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي وخططها لمضاعفة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن شركة (سالك)، هي إحدى العلامات التجارية الرائدة التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي، على مدار 15 عاماً، وسيبقى دورها في صميم خطط التوسع بقطاع الطرق والنقل، بما يدعم اقتصاد الإمارة.

فرص نمو

وأوضح الطاير أن الشركة تتمتع بموقع ممتاز، يؤهلها للاستفادة من فرص النمو الإضافية، لضمان سير العمليات بكفاءة عالية، ووضع إطار تنظيمي فعّال يدعم النمو المستقبلي، ونموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة، وهوامش تحويل نقدي تعتبر الأفضل ضمن فئتها، مؤكداً في الوقت ذاته، أن البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات فـي دبـي، المدعومة بمنظومة تقنية متقدمة، تعد من أفضل البنى التحتية عالمياً، وحافظت شبكة الطرق، على المركز الأول عالمياً فـي جودة الطرق لعدة سنوات.

وأكد أن شركة «سالك» ستنجح لعدة أسباب، منها الجانب القانوني الذي يعطيها الحق للخروج إلى بقية مدن الإمارات، أو حتى على مستوى العالم، وقدرتها على إيجاد حلول لمشاكل الازدحام، مشيراً إلى أن بعض دول العالم تحتاج هذا التخصص، إضافة إلى الخبرات الكبيرة لدى العاملين في الشركة، حيث إنه من الممكن أن تكون «سالك»، شركة استشارية في المجال التقني والتعرفة المرورية، مؤكداً أن هناك فرصة لاستثمار جيد في موضوع الاستشارة التقنية، لأن هذا النظام تم تطويره على امتداد 15 سنة، بالتعاون مع الخبراء والفنيين.

ونفى الطاير أي نية لإدراج وحدة أخرى من هيئة الطرق والمواصلات، مبيناً أن توجه حكومة دبي حالياً، يهدف إلى دعم القطاع الخاص، وخصخصة بعض النشاطات، وأن إدراج «سالك»، جاء ضمن هذه السياسة لخصخصة بعض النشاطات الحكومية، وأنها فرصة جيدة للاستثمار، لأنها ستضاعف حجم السوق، وفي حديثه عن التأثيرات العالمية، قال إن دبي لديها الخبرة الكافية في التعامل مع هذه العوامل، وإن موقعها الاستراتيجي الإقليمي والعالمي، يساعدها على تخطي هذه الأزمات.

مصادر دخل

وفي ما يخص زيادة تعرفة المرور أو عدد البوابات في أماكن أخرى، قال الطاير: إن أي خطوة في هذا الشأن، يتم اتخاذها وفق دراسات وإجراءات مستفيضة، يتم بناؤها على العديد من المعايير، والتي تقوم بها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويتم رفعها للمجلس التنفيذي للإمارة، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ومن المتوقع أن يرتكز أداء «سالك» المستقبلي، على الاستفادة من إمكانات النمو التي توفرها الفرص الإضافية، مثل إنشاء بوابات تعرفة إضافية، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، وإمكانية تطبيق نموذج تسعير مرن في المستقبل، رهناً باعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات مع تقليل الازدحام.

وذكر الطاير أن شركة (سالك)، تمتلك العديد من مصادر الدخل التي تعزز من إمكاناتها وقوتها المالية، ومن بينها الخدمات الإعلانية، سواء على بوابة التعرفة المرورية أو ضمن التطبيق، فضلاً عن تحقيق إيرادات من بيانات وإحصاءات حركة المرور، وصولاً إلى توفير الخدمات الاستشارية للحكومات الراغبة بتطبيق بوابات التعرفة المرورية، أو تحسين عملياتهم الحالية، مؤكداً أن قوة الشركة تنبع من حصرية خبرتها، والتي تعطيها قوة دعم كبيرة، وأن نجاح «سالك» ينطلق من قوة البنية التحتية لدبي، والتي جعلتها تحقق نتائج إيجابية.

محطة مهمة

وقال إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، يمثل الطرح العام الأولي، محطة مهمة في مسيرتهم، حيث يوفر فرصة لترسيخ نجاحها كمشغل حصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، والبالغة حالياً 8 بوابات موزعة في مواقع استراتيجية، عبر أكثر ممرات دبي ازدحاماً، فيما يرتكز عمل الشركة على مبادئ وقيم وثقافة طويلة الأمد، تتمحور حول المتعاملين والبيئة والاستثمار في رأس المال البشري، وفي التقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن «سالك» على الصعيد المجتمعي، تقدم إعفاءات وإعانات لمركبات أصحاب الهمم، ووسائل النقل العامة، والحافلات المدرسية، فيما يمتد تركيز «سالك» على الأشخاص، ليشمل تحسين تجربة المتعاملين، وتنمية رأس المال البشري، مع التركيز على قيم المساواة والشمولية.

وتابع أنه باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تمثل علامة تجارية فريدة بكل معنى الكلمة، وتوفر للمستثمرين فرصة فريدة، لأن يكونوا جزءاً من رؤية دبي الطموحة، من خلال الاستثمار في أصل من أصول البنية التحتية عالية الجودة، وأنه بلا شك أن التكنولوجيا المخصصة التي توفرها الشركة، تدعم التنقل السلس للمقيمين والسائحين بين العديد من معالم دبي المميزة، بأسعار مناسبة.

مركز مالي

وبين عبد المحسن إبراهيم كلبت نائب رئيس مجلس إدارة شركة «سالك»، أن نتائج النمو التي حققوها خلال الفترة الماضية، تعكس قوة الشركة ومركزها المالي، متوقعاً أن يكون هناك إقبال كبير على حجم الطلب على الأسهم، ومن ثم زيادة الأرباح الجاذبة التي تلبي تطلعات المستثمرين، ولفت إلى أن هناك خططاً للتوسع داخل وخارج الإمارات، حيث سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الشركة تتميز بالمرونة في الأداء، والتي تتيح لها إطلاق أعمالها في مناطق جديدة، لتحقيق مكاسب أكبر.

توزيع الأرباح

وفي ما يخص هيكل رأس المال، وسياسة توزيع الأرباح، فإنه تم تحديد رأسمال الشركة كما في تاريخ الإدراج، بمبلغ 75.000.000 درهم، مقسم إلى 7.500.000.000 سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم، وأنه بعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية، بعد الطرح، في أبريل وأكتوبر من كل عام، بينما تتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022، بحلول أبريل 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون (متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح).

وتتوقع الشركة اعتباراً من عام 2023 فصاعداً، دفع 100 % من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، فيما تخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات، ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة، مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة، في ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، وتكاليف التمويل، والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.

تفاصيل الطرح

وعن تفاصيل عملية الطرح، فإن حكومة دبي، ممثلةً بدائرة المالية، تتوقع بيع 20 % من إجمالي رأس المال المصدر لـ «سالك» (يعادل ما مجموعه 1,500,000,000 من أسهم الشركة)، مع احتفاظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت، قبل نهاية فترة الاكتتاب، وفقاً لتقديرها المطلق، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، فيما يتكون الطرح من طرح عام (طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات)، وطرح للأفراد والمستثمرين الآخرين في الدولة، وطرح لبعض الموظفين المؤهلين، وطرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الإمارات.

وسيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار، كما سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.

هوية جديدة للشركة

وخضعت الشركة أخيراً لعملية تحديث للعلامة التجارية كجزء من مساعيها لتصبح شركة مساهمة عامة. وتم الكشف عن هوية الشركة الجديدة أمس، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نيتها لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي، حيث خضعت الشركة أخيراً لعملية تحديث للعلامة التجارية كجزء من مساعيها لتصبح شركة مساهمة عامة، وتعرض بوابة القرهود حالياً العلامة التجارية الجديدة، والتي سيتم تطبيقها على البوابات المتبقية في الوقت المناسب.

مزايا الاستثمار

وحققت دبي تطوراً سريعاً وفريداً من نوعه خلال فترة لا تتجاوز 50 عاماً، مع تسجيل نحو 3.5 ملايين مقيم دائم في دبي، وما مجموعه 4.5 ملايين من السكان النشطين خلال النهار، كما في 31 ديسمبر 2021، ومن المتوقع أن تحقق نمواً سكانياً بنسبة 71 % من عام 2020 وحتى عام 2040، كما أنها تتخذ مبادرات مختلفة لزيادة عدد سكانها، بما في ذلك خطة دبي الحضرية 2040، والتي تركز على التطوير والاستثمار في 5 مراكز حضرية مترابطة، 3 منها مرتبطة عبر شارع الشيخ زايد ببوابات التعرفة المرورية الحالية، فيما ارتفع صافي حركة المرور لشركة «سالك» بين عامي 2013 - 2019، بمعدل نمو سنوي مركب 5.5 %، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي القوي لدبي، متجاوزاً مستويات نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والذي بلغ 3.2 % خلال الفترة نفسها.

أداء «سالك» المستقبلي

● إنشاء بوابات تعرفة إضافية، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات.

● الخدمات الإعلانية، سواء على بوابة التعرفة المرورية أو ضمن التطبيق.

● تحقيق إيرادات من بيانات وإحصاءات حركة المرور.

● توفير الخدمات الاستشارية للحكومات الراغبة بتطبيق بوابات التعرفة المرورية أو تحسين عملياتهم الحالية.

● إمكانية تطبيق نموذج تسعير مرن بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات مع تقليل الازدحام.

مديرو سجل الاكتتاب المشتركون

بموجب اتفاقية ضمان اكتتاب تبرم قبل تاريخ الإدراج «اتفاقية ضمان اكتتاب» بين الشركة والمساهم البائع ومديري سجل الاكتتاب المشتركين، تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر، تبدأ من تاريخ اتفاقية ضمان اكتتاب، وتنتهي بعد 180 يوماً ميلادياً من تاريخ الإدراج، ضمناً «فترة حظر»، فيما عدا التنازلات المسموح بها، وفقاً لما ورد في نشرة الاكتتاب.

وتم تعيين شركة «موليس آند كومبانى» UK LLP، فرع «DIFC»، كمستشار مالي مستقل، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع»، كمستشار مالي لـ «سالك».

وتم تعيين «الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع»، و«جولدمان ساكس»، و«ميريل لينش الدولية»، كمنسقين عالميين مشتركين، ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

وتم تعيين «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد»، و«المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة» /‏ بالاشتراك مع «المجموعة المالية هيرميس الإمارات»LLC/‏، و«بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود»، كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.

وتم تعيين «بنك الإمارات دبي الوطني»، كبنك رئيس مستلم، وتم تعيين أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، مصرف عجمان، بنك دبي التجاري، مصرف دبي الإسلامي، والإمارات الإسلامي، وأبوظبي الأول، بنك المشرق، بنك المارية المحلي، مصرف الشارقة الإسلامي، كبنوك مستلمة أيضاً.