أعلنت شركة «سالك»، أمس، أنها بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات، وحكومة دبي؛ ممثلة بالدائرة المالية، مارست حقّها في زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 1,500,000,000 سهم عادي إلى 1,867,500,000 سهم عادي، ما يعني أن نسبة الأسهم المتاحة للتداول بعد الإدراج سترتفع من 20.0% إلى 24.9% من رأسمال «سالك»، مع احتفاظ حكومة دبي بملكية 75.1% من رأس مالها.
كما حصلت «سالك» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة حجم طرح الشرائح المعنية، حيث سيتم زيادة حجم الشريحتين الأولى والثالثة «إجمالاً» من 120,000,000 إلى 145,725,000 سهم عادي (أو 7.8% من حجم العرض)، بينما سيتم زيادة حجم الشريحة الثانية «للمستثمرين المؤهلين» من 1,380,000,000 إلى 1,721,775,000 سهم عادي (أو حوالي 92.2% من حجم الطرح).
وتم تحديد حجم الطرح الجديد من قبل المساهم البائع، عقب قرار «سالك» تحديد سعر الطرح بدرهمين للسهم العادي في 13 سبتمبر 2022، ما يتيح للمستثمرين عرضاً مجزياً، ويؤكد من جهة أخرى حرص «سالك» على دعم أداء تداولات السهم في السوق بعد الإدراج كأولوية بالنسبة لها.
وتبقى فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لـ«سالك» كما هي، حيث تنتهي في 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وفي 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم «سالك» في سوق دبي المالي في 29 سبتمبر 2022، تحت رمز «SALIK» ورقم التعريف الدولي للأوراق المالية «AEE01110S22».
كما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية الافتتاحية للشركة 15 مليار درهم (4.1 مليارات دولار). وسيتم إعلام المستثمرين الذين شاركوا في شريحة المكتتبين الأفراد في الإمارات بالأسهم المخصصة لهم عبر رسائل نصية قصيرة في 26 سبتمبر الجاري.