كشف خالد بن كلبان نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار» أن الشركة تدرس دمج بعض الشركات التابعة لها والعاملة في قطاعات متشابهة، ومن ثم اختيار أفضل آليات التخارج منها، بما يشمل طرحها للاكتتاب العام.
وفي تصريحات للصحافيين، أمس، على هامش إطلاق دبي للاستثمار مشروعها «دانة بيى» في رأس الخيمة، بقيمة استثمارية تصل إلى مليار درهم، أوضح بن كلبان أن شركة استشارية متخصصة تقوم بدراسة آليات التخارج الأفضل على أن تتبلور نتائج الدراسة بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن الخطة الاستراتيجية لـ «دبي للاستثمار» تنص على التخارج من شركة واحدة على الأقل سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تستثمر في قطاعات عدة مرشحة لهذه الخطوة، على غرار الزجاج والألمنيوم وشركات أخرى عدة في صناعة مواد البناء، ويمكن بناء على الدراسة أن يتم دمج بعضها وطرحها للاكتتاب العام أو بيعها لمساهمين استراتيجيين، مؤكداً أن خيارات عدة مطروحة، وهناك العديد من المستثمرين المهتمين بمحفظة الشركة المتنوعة، على أن يتم تحديد الآليات المناسبة ومواعيد التخارج خلال السنوات المقبلة.
وفي ما يتعلق بالأداء المالي للشركة، تشير التقديرات إلى نمو أرباحها خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إلى ما يتراوح بين 1.2 - 1.3 مليار درهم على أقل تقدير، بعد إضافة مليار درهم مكاسب جنتها الشركة من صفقة بيع «إيميكول»، والتي ستسجل في الربع الثالث، إلى جانب أرباح الأشهر الستة الأولى، التي بلغت 364 مليون درهم.
ووصف بن كلبان الوضع المالي للشركة بالممتاز، حيث تبلغ قيمة أصولها 22 مليار موزعة على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على 4 قطاعات بشكل رئيسي، تشمل العقار والصناعة والاستثمار المالي والاستثمارات العامة، التي تتضمن التعليم والصحة والمال كابيتال والوطنية للتأمينات العام والبنوك، أي استثمارات مباشرة أو ملكية جزئية، مشيراً إلى أن 40 شركة تدار من قبل دبي للاستثمار، إضافة إلى مساهمتها في 10 شركات لا تدار من قبلها مباشرة في القطاع المالي والتأمين والصحة، وأوضح أن مديونية الشركة تقدر بـ 5 مليارات درهم، موزعة على قروض طويلة الأجل وقروض لرأس المال العالم للشركات الصناعية، فيما تبلغ السيولة المتاحة 3 مليارات درهم.
القطاع العقاري
وأشار بن كلبان إلى أن حجم استثمارات الشركة في القطاع العقاري كما في نهاية يونيو 2022 يصل إلى 14 مليار درهم، تتوزع على 4 شركات عقارية أكبرها دبي للاستثمار العقاري، التي تتنوع محفظة مشاريعها، بما يشمل مشروع «دانة بيى» الجديد برأس الخيمة ومشروع تلال مردف، وتطوير فندق في منطقة الحمرية بالشارقة وأبنية عدة في منطقة النهدة بدبي، مع محفظة من الأراضي في ميدان ومدينة دبي البحرية وفي أبوظبي والشارقة وجميعها قابلة للتطوير، وهناك مجمع دبي للاستثمار ونسبة إنجازه تعادل 99 %، إضافة إلى شركة الطيف للاستثمار في الفجيرة، التي تعمل على مشروع قيد الإنجاز، والذي سيشهد افتتاح الفندق والمركز التجاري في ديسمبر 2022، على جانب شركة الاستثمارية العقارية، التي تملك استثمارات عدة في مجمع دبي للاستثمار، فيما تبلغ التدفقات النقدية من القطاع العقاري مليار درهم سنوياً.
وتوقع وضع الشركة حجر الأساس لمشروعها في أنغولا، الذي يحاكي نموذج مجمع دبي للاستثمار في أكتوبر. واستبعد قيامها بالاستحواذ على مشاريع عقارية، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام فرص تطوير مشاريع جديدة ضمن الأراضي، التي تملكها الشركة.
فرص
ولفت إلى أن الشركة تواصل التركيز على اقتناص الفرص المجزية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع الصحي، الذي تملك فيه الشركة حالياً مستشفيين، وتدرس إنشاء مستشفيين تخصصين في دبي، إضافة إلى الاستحواذ على المدارس عبر ذراع الشركة الاستثمارية «المال كابيتال»، التي أطلقت صندوق «ريت»، يضمن مدرستين بمجموعة استثمارات 600 مليون، مع إضافة مدرسة جديدة بقيمة 500 مليون قبل نهاية العام. وقال: تقدمنا بطلب للجهات المعنية بزيادة رأسمال الصندوق من 350 مليوناً إلى 700 مليون درهم وفتح الباب لدخول مستثمرين غير مواطنين وسعوديين.
«دبي للاستثمار» تخطط لدمج شركات والتخارج منها