تجاوزت القيمة الإجمالية لتعاملات الأصول المُشفّرة في الإمارات 25 ملياراً بحسب برايس ووتر هاوس كوبرز «بي دبليو سي».

وأوضحت الشركة البريطانية للخدمات المهنية في تقرير، أن سوق الأصول المُشفّرة في الإمارات شهدت نمواً هائلاً خلال الفترة الأخيرة، خاصة التي أعقبت تفشي «كوفيد 19» فعلى سبيل المثال، فقد ارتفع حجم التعاملات باستخدام الأصول المُشفّرة في الإمارات من يوليو 2020 إلى يونيو 2021 بنسبة 500%، مشيراً إلى أن عدد الشركات المتخصصة في تداول الأصول المُشفّرة أو في تقديم الخدمات المتعلقة بها في الدولة ارتفع متجاوزاً 400 شركة.

واستشهد التقرير بتصريحات أدلى بها أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في وقت سابق، حيث أعرب فيها عن ثقته بأن هذا العدد سيرتفع إلى ما يتجاوز 1000 شركة بنهاية العام الجاري.

واستعرض التقرير 4 أسباب تتوافر لدى الإمارات، وتُعد بمثابة محركات رئيسية لنمو سوق الأصول المُشفّرة في الدولة وفي مقدمتها النظام القانوني الصديق للأصول المُشفّرة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي وثقة المستهلكين، ورابعاً الشراكة مع البنوك المحلية. وأفادت نتائج الاستبيان بأن الإمارات واحدة من أعلى دول العالم في نسب ثقة المستهلكين في الأصول المُشفّرة.

سلط تقرير «بي دبليو سي» الضوء على مناخ من التعاون والتكامل بين البنوك المحلية في الإمارات من جانب، ومنصات تداول الأصول المُشفّرة في الدولة من جانب آخر.