واصلت الإمارات خلال عام 2022، تصدر المشهد السياحي العالمي، ونجحت في المحافظة على ريادتها الإقليمية والعالمية، وجهة متميزة ومكاناً مفضلاً للزيارة والإقامة والعمل.
وسجل القطاع السياحي في الدولة، أداء استثنائياً خلال النصف الأول من العام الجاري، وحقق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت التعافي من جائحة كورونا، والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، حيث تجاوزت إيرادات القطاع 19 مليار درهم (5.17 مليارات دولار)، فيما فاق عدد نزلاء الفنادق الـ 12 مليون نزيل.
وتحتفي الإمارات اليوم بيوم السياحة العالمي، الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة في 27 سبتمبر من كل عام، وقد قدم قطاعها السياحي نموذجاً متكاملاً وملهماً في التعامل مع فيروس «كوفيد 19»، وبات من الأسرع عالمياً في التعافي من الأزمة، وتجاوز تداعياتها.
وتثبت الأرقام والنتائج المسجلة على المستوى الاتحادي والمحلي، نجاح الخطط والاستراتيجيات التي اعتمدتها الإمارات، لتطوير قطاعها السياحي، والقائمة على تبني التوجهات المستقبلية، والتركيز على الابتكار والتحول الرقمي في هذا القطاع، لزيادة الإيرادات والنمو، وتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ففي أبوظبي، أظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة، استقبال فنادق الإمارة 1.84 مليون نزيل فندقي في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 22 % مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع معدلات الإشغال إلى 70 %، بزيادة بنسبة 6 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء، نحو 3.2 ليالٍ للنزيل الواحد.
وبحسب البيانات، زادت الإيرادات الفندقية إلى 2.4 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، بارتفاع نسبته 30 % ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021.
وحققت الإمارات إنجازات كبيرة في مجال تطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وبات القطاع رافداً أساسياً في مسيرة التنويع الاقتصادي في الدولة، وتبرز دولة الإمارات وجهة سياحية مفضلة عالمياً في ظل ما تتمتع به من مقومات متكاملة وبنية تحتية متقدمة وتنوع في المعروض السياحي والفندقي إلى جانب سمعتها المرموقة عالمياً كبلد التسامح والانفتاح الثقافي والحضاري.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، طورت الدولة مبادرات مدروسة لتشجيع ريادة الأعمال في السياحة وجذب المشاريع السياحية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا والأفكار الواعدة وتهيئة بيئة جاذبة للمواهب وتطوير المهارات والكفاءات في القطاع، فضلاً عن تحفيز مزيد من الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي.
وخلال العام الماضي، استقطبت المنشآت الفندقية في الدولة 19 مليون نزيل بنمو يزيد على 29% مقارنة بأعداد النزلاء لعام 2020، واستحوذت السياحة الداخلية على 58% من إجمالي عدد النزلاء مقابل 42% للنزلاء من خارج الدولة. وحققت المنشآت الفندقية في عام 2021 عوائد بقيمة 28 مليار درهم، محققةً نمواً يصل إلى 70% مقارنة بعام 2020، وفقاً لمجلس الإمارات للسياحة.
وتم خلال العام الماضي حجز أكثر من 75 مليون ليلة فندقية، بزيادة 42% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 67%، علماً بأن هذه النسبة تمثل إحدى أعلى النسب المحققة في الوجهات السياحية الرائدة على مستوى العالم.
وزاد عدد المنشآت الفندقية في الدولة خلال عام 2021 بنسبة 5% مقارنة بنظيرتها لعام 2020 ليبلغ 1144 منشأة، كما تم خلال فترة المقارنة نفسها تحقيق زيادة في عدد الغرف الفندقية بنسبة 8% لتصل إلى 194 ألف غرفة في كافة إمارات الدولة.
ويمثل مشروع «الحساب الفرعي للسياحة» أحد المشاريع الاستراتيجية للتنمية السياحية في الدولة وتشارك فيه أكثر من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تطوير منظمة إحصائية متكاملة على المستوى الوطني مما سيساهم في رفع مستوى الشفافية وتطوير الأنظمة البشرية والتكنولوجيا المتكافئة لدعم عملية صناعة القرار في الدولة.
وأظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، استقطاب الإمارة لنحو 7.12 ملايين زائر دولي، بين شهري يناير ويونيو 2022، مقارنة مع 2.52 مليون زائر دولي، استقبلتهم المدينة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة تتجاوز 183 %، ليقترب عدد الزوار الدوليين من مستويات ما قبل الجائحة البالغ 8.36 ملايين زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019.