القمة العالمية للصناعة تدعو للاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار
أكد نمير حوراني، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع أن جهود تطوير القطاع الصناعي تبدأ بتوفير بيئة صناعية مبتكرة، وهو ما نعمل على تحقيقه في القمة العالمية للصناعة والتصنيع، منذ انطلاقها للمرة الأولى قبل خمس سنوات.
وقال المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش انطلاق النسخة الافتتاحية من GMIS America، والتي تقام حالياً في مدينة بيتسبرغ الأمريكية: إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع، أول مبادرة عالمية متعددة القطاعات، توفر منصة للقادة للمشاركة في صياغة مستقبل قطاع الصناعة العالمي.
وتسليط الضوء على الحاجة إلى الاستثمار في بناء القدرات وتعزيز الابتكار وتنمية المهارات على نطاق عالمي، ومن خلال الجمع بين قادة الصناعة من القطاعين العام والخاص وكبار الخبراء والمبتكرين، تلعب القمة دوراً مهماً في تعزيز التعاون المشترك وعقد الشراكات بين الشركات الصناعية من حول العالم.
وأضاف: «تمكنا من خلال تنظيم القمة في أكبر المراكز الصناعية العالمية بما في ذلك روسيا وألمانيا «دورة افتراضية» والإمارات والآن في الولايات المتحدة الأمريكية، من الجمع بين صناع القرار وكبار المسؤولين العالميين، وأظهرنا للحكومات الدور المهم، الذي تلعبه التقنيات المتقدمة في دفع النمو وتعزيز إنتاجية القطاع الصناعي».
وبتشجيع صناع القرار على وضع الصناعات المتقدمة في صلب أجنداتهم الوطنية للتنمية الصناعية، يمكننا بناء اقتصادات مزدهرة ومستدامة قادرة على تحمل الاضطرابات والتقلبات العالمية، إضافة إلى تشجيع التوجه الداعم للابتكار في القطاع الصناعي العالمي وتوظيف التقنيات الناشئة لدفع النمو الاقتصادي المستدام للجميع".
تشجيع الابتكار
وحول دور القمة العالمية للصناعة والتصنيع في نشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 قال نمير حوراني: إن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تعمل على تشجيع الابتكار وتسهيل التعاون وعقد الشراكات بين مختلف القطاعات، إدراكاً منها لدور الابتكار والتعاون والشراكات في تطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
الأمر الذي كان العامل الرئيسي لإطلاق القمة، التي تشكل منصة تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والشركات الصناعية وقادة الأعمال والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز التعاون في ما بينها وطرح السياسات المبتكرة، التي تدعم الجهود العالمية للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، من خلال تسريع توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.
وأضاف: "إن القطاع الصناعي والتكنولوجي يلعب دوراً حاسماً في المساهمة في تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وترتبط العديد من أهداف التنمية المستدامة 17 ارتباطاً مباشراً بأداء القطاع الصناعي، وخاصة الهدف 9 وهو تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة".
فعلى سبيل المثال يسهم نشر التقنيات المتقدمة واعتماد الصناعات منخفضة الكربون، في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك، الهدف 8: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف 11: المدن والمجتمعات المستدامة، والهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤول".
وأشار إلى أنه توجد علاقة واضحة بين التنمية المستدامة وتعزيز نمو القطاع الصناعي عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهي العلاقة، التي تم تأسيس القمة العالمية للصناعة والتصنيع لتعزيزها ودعمها، وشكلت جزءاً مهماً من أهداف القمة منذ انعقاد دورتها الأولى في أبوظبي في العام 2017.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أسهمنا في الجمع بين مختلف الأطراف المعنية وعقدنا العديد من النقاشات في مختلف التخصصات لدفع عجلة التحول الصناعي، وتشجيع التعاون الدولي، والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي العالمي، وتعزيز إنتاجية القطاع، وبالتالي المساهمة في تحقيق الازدهار العالمي.
رؤية مشتركة
وتابع: «بفضل الشراكة القوية والرؤية المشتركة التي تجمع الرئيسان المشاركان، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، تمكنا في القمة العالمية للصناعة والتصنيع من دفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، ودعم الجهود المبذولة لتعزيز الازدهار العالمي.
ودعمت قوة هذه العلاقة القمة لتصبح مؤتمراً عالمياً رفيع المستوى، يحضره رؤساء الدول وممثلو الحكومات والرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات العالمية، وتشجيع قادة العالم على وضع الصناعات المتقدمة في صميم أجندتهم الوطنية للتنمية».
نهج مبتكر
وقال المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: يواجه قادة الصناعة صعوبة في الموازنة بين كيفية الحفاظ على نمو الاقتصادات مع الحد في الانبعاثات الضارة، ولا شك في أن تحقيق هذا التوازن يعتمد على نهج مبتكر في وضع السياسات الصناعية، ولتوضيح حجم التحدي العالمي للتنمية المستدامة بالأرقام فإن أكثر من 80% من نظام الطاقة العالمي، اليوم،.
ما زال يعتمد على مصادر الطاقة التقليدية، وهي النسبة ذاتها التي كانت عليها قبل 30 عاماً، ونشدد في هذا الصدد على أن تخفيض هذه النسبة أصبح أمراً مصيرياً إذا أردنا تجنب كارثة مناخية، وللصناعة دور حاسم في هذا الجانب.
فعلى الصعيد العالمي تستهلك قطاعات الإنتاج، بما في ذلك القطاع الصناعي، أكثر من 50% من موارد الطاقة عالمياً، وتعتبر المصدر الأكبر للانبعاثات الكربونية، وهناك حاجة ملحة للقطاع الصناعي لمواجهة التحدي المتمثل في الحد من الانبعاثات الكربونية.
وبالتالي فإن للابتكار دوراً رئيسياً على هذا الصعيد، من حيث تطوير سياسات صناعية مبتكرة، وتوظيف التقنيات المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة، ليحظى القطاع الصناعي بفرصة لتحقيق التقدم في جهود التصدي لتحديات المناخ وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية، ومن الضروري الجمع بين قادة التكنولوجيا والصناعة لتسريع هذه العملية، ودعم التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن تحقيق هذه النتائج يتطلب اتباع نهج مبتكر لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في سلاسل القيمة الصناعية، وتركز أجندة النسخة الافتتاحية من GMIS America على هذا الموضوع بشكل كبير، حيث تقام دورة هذا العام تحت عنوان «توأمة الأهداف: كيف نوازن بين تطوير القطاع الصناعي والتصدي للتغير المناخي».
إعلان المبادئ
وحول النتائج المتوقعة من GMIS America.. قال نمير حوراني إن النسخة الأولى من GMIS America ستوفر منصة للمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية لمناقشة إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية الأول من نوعه ..ويمثل إعلان المبادئ إجماعاً لكبار الخبراء من مختلف التخصصات يهدف إلى بناء عالم أكثر أماناً من خلال توظيف التكنولوجيا لتعزيز السلامة في أماكن العمل ..
كما يقدم مخططاً للصناعة والحكومة والمجتمع المدني وسط تحديات غير مسبوقة في مجال السلامة الصناعية، مع حوالي ثلاثة ملايين حالة وفاة كل عام تُعزى بشكل مباشر إلى عدم كفاية تدابير السلامة وبيئات العمل الخطرة، مما أدى إلى خسارة 3.9? من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقاً لـلبيانات التي جمعتها اليونيدو.
وقال إن إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية يأتي نتيجة لتعاون كبرى الجهات الصناعية العالمية، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، ومؤسسة لويدز ريجستر، والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، وبالتعاون مع "مركز السياسات الصناعية في جامعة كامبريدج، والمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية ..ويمثل إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية أول إعلان عالمي للمبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية منذ إطلاقها في الدورة الأخيرة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دبي في العام 2021".
وأضاف أن GMIS America تساعد في تسهيل عقد الشراكات بين الشركات الأمريكية والإماراتية وتعزيز التعاون فيما بينها لإعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، خاصة في ظل مشاركة وفد إماراتي رفيع المستوى وتقديم الاستراتيجية الوطنية الصناعية للإمارات لجمهور دولي من الخبراء في بيتسبرغ.
وتستضيف GMIS America نقاشات حول دور التقنيات الرقمية في تسريع التحول العالمي للطاقة النظيفة ودعم التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
التقنيات الرقمية
وتتطرق جلسات النقاش لمناقشة دور تطبيق التقنيات الرقمية، بما في ذلك، الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا النانو، في تعزيز اعتماد سياسات صناعية مستدامة على المستوى العالمي.
وباعتبارها ثاني مدينة أمريكية تدمج أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رسمياً في عملياتها وسياساتها، تعد مدينة بيتسبرغ الوجهة المثالية لتشجيع التحول المستدام في القطاع الصناعي.
وحول دور القمة العالمية للصناعة والتصنيع في تعزيز الشراكات الصناعية العالمية على غرار الشراكة الصناعية العربية..
قال نمير حوراني إن تعزيز الشراكة يعد أحد أهم أهداف القمة العالمية للصناعة والتصنيع ..وفيما نواصل توسيع شبكة شركائنا ضمن منظومة القطاع الصناعي العالمي، تهدف القمة إلى تعزيز التعاون العالمي عبر مختلف القطاعات عبر تشجيع تبادل المعارف والخبرات للتصدي لتحديات القطاع الصناعي ومن خلال استكشاف مجالات جديدة للنمو ودفع عجلة التقدم الاقتصادي عالمياً.
نقلة نوعية
وأضاف أن عقد الشراكات بين كافة الجهات ذات العلاقة يعتبر عنصراً مهماً لتطوير قطاع صناعي متقدم ومستدام يراعي تحديات المناخ وأحدثت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة نقلة نوعية للقطاع الصناعي وتساهم في تعزيز سلاسل التوريد والقيمة العالميتين.
وأشار إلى أنه يتوجب على الحكومات إنشاء أطر تنظيمية تمكن الشركات الصناعية من التقدم والنمو ..كما يجب تسهيل عقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع القطاع الخاص لدعم الابتكار، بالإضافة إلى مساهمة الأوساط الأكاديمية في عقد البحوث ونشرها، ودفع جهود مؤسسات المجتمع المدني لضمان الدمج الاجتماعي والبيئي ..ولا شك أن دور القمة كمنصة لجمع كل هذه القطاعات معاً وتنسيق الجهود العالمية دورٌ محوري وهام للغاية.
