أكد «صندوق النقد الدولي» أن الإمارات حريصة على تعزيز آليات ووسائل إدارة السيولة وأطر التنبؤ بها لدى بنوكها. وذكر الصندوق في التقرير السنوي «بناء القدرات»، أن الإمارات ممثلة في المصرف المركزي أجرت على مدار العام الماضي تطويراً هائلاً في أطر تنفيذ السياسة النقدية لدى بنوكها.
وأفاد التقرير بأن من أبرز مظاهر التطوير تطبيق «الإطار النقدي الجديد للدرهم»، والذي وصفه التقرير بأنه منظومة جديدة لتحديد مسار سعر الفائدة، حيث شملت حتى الآن إطلاق تسهيلات إيداع جديدة للبنوك العاملة في الدولة باسم «تسهيلات الإيداع لليلة واحدة»، بحيث باتت الوسيلة الرئيسية لإدارة فائض السيولة في القطاع المصرفي، وحلت محل «شهادات الإيداع لمدة أسبوع واحد».
وأضاف، أن تطبيق «الإطار النقدي الجديد للدرهم» تكامل مع تطبيق «عمليات السوق المفتوحة»، حيث تسهم الآليتان معاً من خلال تكاملهما في تصريف فائض السيولة الهيكلي لدى بنوك الدولة، كما يسهم أيضاً في دعم السياسات النقدية التي تنتهجها البنوك.
وذكر التقرير أن بنوك الإمارات استفادت من الدعم الفني الذي تقدمه إدارة «الأسواق النقدية وأسواق رأس المال» لدى الصندوق في تطوير آلية كاملة جديدة للتنبؤ بمستويات السيولة المتوفرة لديها في نطاق فترة زمنية مُحدّدة مقبلة.
وأضاف التقرير، أن تطوير هذه الآلية الجديدة انطوى على جانب ابتكاري مهم يتمثل في الدمج بين التنبؤ بالمخاطر التي يمكن أن تهدد البنوك في المستقبل، من جانب، وتوقّع التغيرات الهائلة التي قد تطرأ على مستويات السيولة المُتاحة لدى البنوك من جانب آخر، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تعزيز قدرة بنوك الدولة على إدارة الدولة بصورة أكثر تمكناً وحصافة.