كشف تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2021 / 2022 الصادر عن ماستركارد عن مؤشرات ملموسة للانتعاش الاقتصادي في الإمارات وعودة النشاط إلى حركة السياحة والسفر الدولية، وأظهر التقرير أن نحو ثلثي المقيمين في الدولة (66 %) أرسلوا المزيد من الأموال إلى ذويهم في الخارج العام الماضي.
وشملت الدراسة التي تضمنها التقرير نحو 8,000 مستهلك في 15 دولة، وأظهرت نتائج التقرير أن 34 % من الأشخاص في الدولة يقومون بسداد أو تلقي مزيد من المدفوعات عبر الحدود مقارنة بما كان عليه الحال قبل 12 شهراً، وشكلت «إعالة الأسرة» الدافع الرئيس لإرسال هذه الأموال إلى الخارج، إذ ذكر نحو 90 % من المستهلكين في الإمارات أنهم أرسلوا أموالاً إلى الخارج لمساعدة الأهل والأصدقاء، وهو السبب الأكثر شيوعاً لإجراء المدفوعات عبر الحدود.
وبعد مرور أكثر من عامين، ما زال الكثيرون حول العالم يعانون من تبعات الجائحة وآثارها الاقتصادية فضلاً عن تأثرهم بالأحداث العالمية الجارية مؤخراً. وقد أفاد 57 % من المستطلعة آراؤهم في الدولة بأنهم اضطروا لإجراء مدفوعات عابرة للحدود عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل بسبب تأثيرات الجائحة، فيما قال 54 % بأن ذويهم في الخارج ما زالوا يكافحون للتعافي مالياً من آثار الجائحة.
وكشفت الدراسة أن أبرز العوامل التي يهتم بها المستهلكون في الدولة عند إرسال مدفوعات عابرة للحدود عبر الإنترنت، هو ضمان تسليم الأموال في غضون 24 ساعة (54 %). ومع أن 89 % أعربوا عن ثقتهم بوصول أموالهم في الوقت المناسب، إلا أن 87 % من الناس في الدولة أكدوا بأنهم سيلجؤون إلى إجراء المدفوعات العابرة للحدود بشكل أكبر إذا كانت أسرع. وبشكل عام يشعر 9 من كل عشرة (89 %) من المستطلعة آراؤهم بالثقة والأمان عند إجراء المدفوعات الخارجية عبر الإنترنت، والتي تسهم بدورها في دفع عجلة الانتعاش الاقتصاد العالمي.
مواهب وكفاءات
وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: «على مدار أكثر من 35 عاماً، أسهمت ماستركارد بدعم جهود دولة الإمارات لأن تكون مركزاً رائداً يحتضن المواهب والكفاءات، وذلك من خلال تقديمنا حلولاً تكنولوجية مبتكرة تعزز منظومة المدفوعات وترتقي بها إلى أعلى المستويات. ومن خلال تعاوننا مع المؤسسات المصرفية، وشركات الصرافة وشركات التكنولوجيا المالية، قمنا بالتوسيع بمنظومة مدفوعات ماستركارد لتشمل قنوات متعددة وتقدم خدمات جديدة تسهم بمجملها في تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسهل إرسال الأموال في الوقت والمكان وبالطريقة التي يختارها المستهلكون».
مساهمة
أسهمت ماستركارد على نحو كبير في زيادة المدفوعات الدولية بين الأفراد والشركات الصغيرة خلال الجائحة، وأتاحت خدماتها العابرة للحدود التي تقدمها للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات الرقمية، إجراء المدفوعات بوسائل متعددة، والوصول إلى 90 % من سكان العالم في أكثر من 100 دولة، ما أسهم في تعزيز القدرة على التنبؤ والتيقن في مجال التحويلات الدولية.