بلغ إجمالي إنفاق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على شراء السلع والخدمات 17 مليار درهم في العام 2021، منها 46٪ من الشركات المحلية وتمثل المواد الخام أكبر أوجه نفقات الشركة.
وانضمت الشركة خلال العام الجاري إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويهدف إلى إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات القطاع الحكومي والقطاع الخاص المرتبط بالمشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني.
وتولي الشركة الأولوية للشراء من الموردين المحليين عندما تقدم هذه العملية ميزة تنافسية على المستوى التجاري وتفي بمتطلبات الشركة الخاصة بالجودة والاستدامة.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "نهدف في الشركة إلى مضاعفة تأثيرنا في اقتصاد الدولة بحلول العام 2040، وتمثل المشتريات المحلية جزءاً لا يتجزأ من ذلك. وقد بلغ إجمالي مشتريات الشركة من السلع والخدمات المحلية أكثر من 8 مليارات درهم العام الماضي. ونسعى لتعزيز تطوير أنشطة صناعية جديدة في الدولة لتلبية متطلبات سلسلة التوريد الخاصة بنا وزيادة إنفاقنا محلياً".
وحددت الإمارات العالمية للألمنيوم، فرصا ضمن إنفاقها على شراء السلع المستوردة سنوياً حيث تؤمن الشركة بأنه يمكن تصنيع هذه المنتجات محلياً، مما يساهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي "مشروع 300 مليار" مع تعزيز الاقتصاد الوطني.
تكمن هذه الفرص في تصنيع المواد العامة والمعدات الصناعية وقطع الغيار التي يعتمد عليها القطاع الصناعي بشكل عام والتي لا تُصنع محلياً بكميات كافية في الدولة.
ويتماشى سعي الشركة لزيادة توطين مشترياتها مع مبادرة "مشروع 300 مليار" الاستراتيجية التي وضعتها الإمارات لمضاعفة حجم قطاعها الصناعي بحلول العام 2031، إضافة إلى مبادرة "اصنع في الإمارات".
وتشمل الفرص التي حددتها الشركة في تصنيع معدات الترشيح والتنقية الصناعية ومواد الإنشاءات والأنابيب وملحقات الصهر وقوالب الصب والصمامات والمعدات الكهربائية مثل المقابس والأسلاك ومانعات التسرب وقطع غيار المعدات المتنقلة وأدوات القياس وقطع غيار المحركات.
من جهة أخرى، تتعاون شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة أمام المستثمرين المحتملين لتطوير الإنتاج المحلي لبعض المواد الخام الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة والتي يمكن إنتاجها محلياً، حيث يمكن أن تعتمد هذه المشاريع على الطلب من جانب الشركة على المدى الطويل.