توقعت مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب في تقرير جديد بعنوان «المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو» أن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في الإمارات إلى 18.7 مليار دولار (68.7 مليار درهم) بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.7٪ بين عامي 2021 و2031.
وتسلط النسخة العشرون من الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في الإمارات الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية، مع التركيز على الدور الأساسي لمجالات معينة من أدوات الدفع في تعزيز الإيرادات بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسابات الجارية وبطاقات الخصم.
وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: تواصل دولة الإمارات تحقيق معدلات عالية من النمو على مستوى أنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية إجمالاً. كما شهدت الدولة هذا العام إطلاق العديد من البنوك الرقمية، بالإضافة إلى اتساع محفظة مزودي خدمات المدفوعات. وتؤدي مجموعة من العوامل الراهنة التي تشمل ارتفاع نسبة الشباب وتنامي مستويات الذكاء التكنولوجي وتزايد عدد السكان وتوجه الدولة لتعزيز ريادتها كمركز عالمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطلاق المتوقع لخطة مدفوعات محلية، إلى تعزيز مستويات المنافسة واستشراف المستقبل على نحو أكثر إيجابية وطموحاً. وتجسد مشاركة القطاعات في تطوير الجهود الهادفة لتحسين قطاع المدفوعات الرقمية، قوة دافعة تساهم في الارتقاء بمسار الازدهار الذي يشهده هذا المجال على مستوى المنطقة.
اتجاهات أربعة
ويحدد التقرير 4 اتجاهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، ومن المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على دولة الإمارات في السنوات الخمس المقبلة، وهي: انتهاء عصر النمو غير المربح، ارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية، ازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، مع تزايد عمليات الرقابة من قبل الجهات التنظيمية على عمليات الدفع. واختتم خان قائلاً: من المتوقع أن تشهد عائدات المدفوعات في دول التعاون نمواً متسارعاً على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي، وتنامي الجهات المتخصصة والفاعلة في مجال الدفع وتعاظم دورها المتمثل في إطلاق حلول جديدة في السوق على نحو مستمر والحرص على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة.