أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن اعتزام مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» المضي في عملية طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها للتداول في سوق دبي المالي، وهو الطرح الرابع من نوعه منذ بداية العام الجاري، يمثل خطوة مهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن عملية تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً.
وقال سموه: «يؤكد النجاح المتحقق لبرنامج الخصخصة الذي تتبناه دبي مدى إيمان المستثمرين باستراتيجيتها الاقتصادية القوية وما تطرحه من فرص كبيرة وواعدة للنمو، وما تتبعه من خطط تطويرية على المديين القريب والبعيد... إعلان «إمباور» يشكّل منعطفاً تاريخياً في مسيرتها ويدعم مساعي سوق دبي المالي في اتجاه تسريع وتيرة عمليات الإدراج الجديدة في مختلف القطاعات».
وأضاف سموه: «نعتز بنجاح «إمباور» كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، ودورها الفعّال في دعم جهود التنمية المستدامة، وتأكيد مكانة دبي بين أهم مدن العالم الذكية، علاوة على إسهام المؤسسة في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للحياد الكربوني 2050 ودعم مساعي الإمارة نحو الاضطلاع بدور ريادي على الصعيد العالمي في معالجة آثار تغير المناخ».
وقال سموه في تدوينة على «تويتر»: «أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» طرح 10% من أسهمها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي. إمباور أكبر مزود لخدمات التبريد في العالم ويأتي طرح أسهمها ضمن خطة لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، التي تعمل وفق رؤية الشيخ محمد بن راشد لتنمية اقتصاد دبي وتعزيز ريادته».
حجم العرض
وأعلنت «إمباور»، أمس، عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي وإدراج جزء من أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي.
وكشفت «إمباور» في مؤتمر صحافي عن إتاحة «مليار سهم» للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها عشرة فلوس للسهم الواحد، وتمثل هذه الأسهم ما نسبته 10% من إجمالي رأس مال المؤسسة.
ويتضمن الطرح بيع الأسهم الحالية المملوكة إجمالاً من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة الإمارات باور انفستمنت، المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة دبي القابضة (يشار إليهما معاً بـ «المساهمين البائعين»)، حيث تبيع هيئة كهرباء ومياه دبي 7% والإمارات للطاقة 3% من الأسهم خلال عملية الطرح.
يحتفظ المساهمان البائعان بحقهما في تعديل حجم العرض (في الشرائح الكاملة أو الفردية) في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب في الشريحة الثانية، ويكون ذلك وفقاً لتقديرهما المطلق وللقوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي، سيتم حجز ما يصل إلى 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار «الجهاز»، وسيتم كذلك حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين.
وتبدأ فترة الاكتتاب في 31 أكتوبر الحالي، ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 7 نوفمبر المقبل للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات، وبتاريخ 8 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين، ومن المتوقع قبول الأسهم للتداول في سوق دبي المالي في 16 نوفمبر المقبل.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويتكون رأس مال الشركة الحالي من 10 مليارات سهم عادي مدفوع بالكامل ومصدر وقائم، وبقيمة اسمية 10 فلوس للسهم الواحد، وبعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة تبني سياسة نصف سنوية لتوزيع الأرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد الطرح، في أبريل وأكتوبر من كل عام.
وتتوقع الشركة دفع حد أدنى من توزيعات الأرباح قدره 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد الطرح (أبريل 2023 إلى أكتوبر 2024)، حيث تتوقع الشركة توزيع أول دفعة أرباح بحد أدنى قدره 425 مليون درهم بعد الطرح، للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023. وبعد توزيعات أرباح أكتوبر 2024، تتوقع الشركة دفع توزيعات مستدامة تماشياً مع نمو أعمالها.
تهدف سياسة توزيع الأرباح هذه إلى تجسيد توقعات الشركة لتحقيق تدفقات نقدية قوية وإمكانات تحقيق أرباح طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل المستمرة ومواصلة الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأجل.
وتخضع سياسة توزيع الأرباح لمراعاة مجلس الإدارة لمتطلبات إدارة النقد فيما يتعلق بمصاريف التشغيل ومصاريف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة، إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في ظروف السوق وبيئة التشغيل في ذلك الوقت في أسواق الشركة، وتوقعات المجلس لأعمال الشركة
خطى ثابتة
وقال معالي سعيد محمد أحمد الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة «إمباور»: «بفضل رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تسير دبي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي رائد.
وأضاف تسعى الإمارة في هذا السياق إلى مضاعفة قيمة أسواقها المالية إلى 3 تريليونات درهم، وتعكس التقنيات المتطورة للشركة وسجلها الناجح في تنفيذ مشاريع متميزة في دبي الدور الرئيسي الذي تضطلع به هيئة كهرباء ومياه دبي والشركات التابعة لها في عملية التحول نحو الطاقة الخضراء، كما أن قدرة «إمباور» على توسيع نطاق أعمالها وخبراتها يضمن لها تحقيق النمو في الأسواق التي يلعب فيها تبريد المناطق دوراً مجتمعياً مهماً.
وتركز «إمباور» في صميم استراتيجيتها على دعم تحول نظام الطاقة بدبي، وذلك من خلال توفير حلول التبريد المستدامة وزيادة كفاءة الطاقة، وتشجيع الاستهلاك المسؤول للطاقة والمياه. وتتبنى الشركة مبادئ طويلة المدى بالاستناد إلى مفاهيم الشمول والتمكين والتنوع والمساواة بين الجنسين.
وتلعب المجموعة كذلك دوراً فاعلاً في دعم المجتمعات التي تعمل بها، وتحرص على مواءمة استراتيجياتها وعملياتها كافة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وانطلاقاً من عملنا في سوق جذابة سريعة النمو، مدفوعة بأساسيات اقتصادية قوية وسياسات حكومية داعمة، نستبشر خيراً ببناء مستقبل يدعم جميع المتعاملين والمعنيين.
حصة سوقية
من جانبه، قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «مع امتلاكها حصة سوقية تبلغ 80 % في إمارة دبي، فإن «إمباور» تدعم النمو الاقتصادي السريع للمدينة وتستفيد منه في الوقت ذاته. ويشمل ذلك التوجهات الكبرى مثل توسع أعمال البنية التحتية، وتنامي عدد السكان، والمناخ الحار، والتي تتسارع معها الحاجة إلى خدمات تبريد أكثر كفاءة واستدامة.
بصفتها إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات تبريد المناطق بتقنيات متطورة ونشر أساليب تبريد أكثر استدامة في دبي، توفر «إمباور» للمكتتبين فرصة فريدة للاستثمار في شركة تعمل في سوق يتمتع بأساسيات اقتصادية قوية لقطاع تبريد المناطق، مما يجعله محركًا لنمو شركة إمباور».
وقال بن شعفار: إن اكتتاب «إمباور» محطة استثنائية في مسيرة الشركة الناجحة، و«لدينا نحو 80 % من سوق دبي»، مضيفاً أن الشركة تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية وسلطنة عمان والبحرين ومصر».
وأشار بن شعفار إلى أن زيادة حصة الطرح ستكون بناء على نسبة الطلب، مؤكداً على توزيع إجمالي 850 مليون درهم خلال العامين المقبلين بشكل نصف سنوي ما يدلل على قوة المركز المالي للشركة.
ويتولى كل من سيتي بنك والإمارات دبي الوطني كابيتال وميريل لينش إنترناشونال دور المنسقين العالميين المشتركين، فيما تنضم المجموعة المالية هيرميس المصرية القابضة إليهم في إدارة الدفاتر.
مزود عالمي
وفقاً للجمعية الدولية لطاقة المناطق، تُعد «إمباور» حالياً أكبر مزود خدمات تبريد المناطق في العالم، وهي الشركة الرائدة بلا منازع في سوق تبريد المناطق في دبي بحصة سوقية مستهدفة تقارب 80% من إجمالي القدرة المُوَصلة بسوق تبريد المناطق في دبي بحلول نهاية عام 2022 (حكومة دبي، أغسطس 2022)، وأكثر من 110,000 متعامل (بما في ذلك الاستحواذ الأخير على شركة نخيل والاستحواذ المتوقع لنظام تبريد المناطق الخاص بمطار دبي الدولي)، فضلاً عن ذلك فإنه من المتوقع أن ينمو الانتشار في السوق بقطاعات تبريد المناطق في دبي من نسبة 25.6% في عام 2021 إلى 40% بحلول 2030.
سياسة توزيع الأرباح
• يتكون رأسمال الشركة الحالي من 10 مليارات سهم عادي مدفوع بالكامل ومصدر وقائم، وبقيمة اسمية 10 فلوس للسهم.
• بعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة تبني سياسة نصف سنوية لتوزيع الأرباح على مساهميها مرتين كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام.
• تتوقع الشركة دفع حد أدنى من توزيعات الأرباح قدره 850 مليون درهم سنوياً على مدار أول سنتين ماليتين بعد الطرح (أبريل 2023 إلى أكتوبر 2024)، حيث تتوقع الشركة توزيع أول دفعة أرباح بحد أدنى قدره 425 مليون درهم بعد الطرح، للنصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023. وبعد توزيعات أرباح أكتوبر 2024، تتوقع الشركة دفع توزيعات مستدامة تماشياً مع نمو أعمالها.
• تهدف سياسة توزيع الأرباح هذه إلى تجسيد توقعات الشركة لتحقيق تدفقات نقدية قوية وإمكانات تحقيق أرباح طويلة الأجل، مع السماح للشركة بالاحتفاظ برأسمال كافٍ لتمويل متطلبات التشغيل ومواصلة الاستثمار لتحقيق نمو طويل الأجل.
• تخضع سياسة توزيع الأرباح لمراعاة مجلس الإدارة لمتطلبات إدارة النقد فيما يتعلق بمصاريف التشغيل ومصاريف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة.
• بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ينظر مجلس الإدارة أيضاً في ظروف السوق وبيئة التشغيل في ذلك الوقت في أسواق الشركة، وتوقعات المجلس لأعمال الشركة.