أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن الإمارات غيرت المعادلة في المفاوضات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المباحثات التي كانت تظل لسنوات طويلة، اليوم ننتهي منها خلال أقل من سنة، وهذه رسالة الإمارات إلى العالم، أن الاقتصاد لا يحتمل التأجيل.
جاء ذلك، على هامش منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي في أبوظبي، حيث تم إطلاق محادثات تهدف إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. وأضاف الزيودي: الإمارات من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ترسل رسالة بأن السرعة والكفاءة مهمتان أيضاً في عملية التفاوض، بحيث نضمن التوسع بدون قيود على رجال الأعمال والتجار، ودعم دورهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وتابع: فريق التفاوض ينظر إلى المصلحة العامة للدولتين، أكثر من التفاصيل التي تعطل الاتفاقيات، ورأينا في المنطقة مفاوضات ظلت أكثر من 15 عاماً، ولم تكلل بالنجاح، مؤكداً أن الإمارات تواصل اتخاذ خطوات فعالة في مسيرتها لتنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها كمركزٍ عالمي للتجارة والاستثمار وقطاعات المستقبل. وأكد أن كمبوديا دولة مهمة، وتشكل عمقاً استراتيجياً في آسيا، ولديها نمو اقتصادي كبير، وصل إلى 7.7 % خلال السنوات العشرين الماضية، ولديها استثمارات كبيرة في القطاع الصناعي. والاتفاقية فرصة للشركات الوطنية لدخول سوق كمبوديا، والاستفادة من المواد الاستراتيجية، وخاصة المواد الغذائية. كما أنها فرصة للمنتجات الوطنية لدخول كمبوديا كمواد خام، والمشاركة في الصناعات هناك.
وتوقع أن يتجاوز التبادل التجاري بين البلدين مليار دولار خلال ما بين الـ 3 - 5 سنوات القادمة، من خلال الاتفاقية. وقال: نطمح أن يتم الانتهاء من الاتفاقية خلال من 3 إلى 6 أشهر، وتدخل حيز التنفيذ.
محادثات
وأطلقت الإمارات وكمبوديا محادثات لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون البنّاء، وزيادة تدفق التجارة والاستثمار بينهما. وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وبان سوراساك وزير التجارة في كمبوديا، انطلاق المحادثات خلال احتفالية في أبوظبي، حضرها عدد من كبار المسؤولين في الدولتين، وممثلي مجتمع ومنظمات الأعمال، وانطلقت الجولة الأولى من المفاوضات، فور انتهاء الاحتفالية.
اتفاقيات
وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين، تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، ضمن مشاريع الخمسين، انطلاقاً من إيمانها بأن التجارة تعد أحد أهم محفزات النمو الاقتصادي. وأضاف أن توسيع التجارة الخارجية للإمارات، يعد محوراً رئيساً في خطط تنويع الاقتصاد، ومضاعفة الناتج الإجمالي للدولة، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.
وأشار إلى أن كمبوديا تمثل اقتصاداً ناشئاً في قلب آسيا، وتمتلك قطاعات صناعية وزراعية واعدة، وسجلاً حافلاً في مجال الطاقة المتجددة، كما أن الدولتين تجمعهما رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل.
تكامل
وأكد بان سوراساك على الدور المهم الذي ستلعبه اتفاقية الشراكة، في تمكين كمبوديا والإمارات من زيادة الاستفادة من التكامل الاقتصادي المحتمل بينهما، في ضوء إمكانات الاقتصادين الحيويين في الدولتين. وأضاف أن إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة، محطة مهمة في التعاون الثنائي، مشيراً إلى أن الإمارات بوابة كمبوديا نحو السوق العربية، وكمبوديا بوابة الإمارات نحو جنوب شرق آسيا.
تعاون
وبحث الدكتور الزيودي، مع بان سوراساك، تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والزراعة والطاقة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعة. جاء ذلك، خلال منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي، الذي استضافته وزارة الاقتصاد في أبوظبي.
وأكد الزيودي على العلاقات الراسخة والمتميزة التي تجمع دولة الإمارات وكمبوديا، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وتحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تعزيز شراكتها الاقتصادية والتجارية مع كمبوديا، بما يضمن تحقيق الأجندة التنموية لكلا البلدين، ونمو اقتصاديهما بشكل مستدام.
وقال: «يسهم منتدى الأعمال الإماراتي الكمبودي، وغيره من الفعاليات المشابهة، في ترسيخ أسس متينة لشراكة طويلة الأمد، تحمل آفاقاً واسعة من الفرص، وتُسرِّع النمو والتطور، وذلك تماشياً مع انطلاق المباحثات لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة. ونحن على ثقة بالدور الهام الذي سيلعبه هذا المنتدى، بوصفه الخطوة الأولى في رحلة مثمرة من التقدم والتعاون الثنائي بين البلدين». وأضاف: «تعد الإمارات أكبر الشركاء التجاريين لكمبوديا في المنطقة، حيث وصلت التجارة الثنائية غير النفطية، قرابة 1.1 مليار درهم (279 دولار)، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، محققة ارتفاعاً بنسبة أكثر من 40 %، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وتغطي الإمارات 77 % من إجمالي تجارة كمبوديا في المنطقة».
فرص
من جانبه، أكد راشد البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، تخلق العديد من الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والصناعي، وسوف تزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى أن المنتدى استهدف استكشاف آفاق التعاون الاقتصادي بين الدولتين. كما شهد جلسات حوارية لاستعراض فرص الاستثمار في البلدين، وتوضيح الفرص التي تحملها أبرز القطاعات في كمبوديا، بما فيها الزراعة، والملابس، وتجارة الجملة والتجزئة، والأسواق المالية. وتطرقت المناقشات إلى علاقات الأعمال المتنامية بين البلدين.