سلطة دبي للخدمات المالية تحظر الرئيس التنفيذي للعمليات السابق بـ «أبراج» وتفرض عليه غرامات مالية
نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، إشعاراً بالقرار الصادر عنها ضد وقار صديقّي في يناير 2022، وذلك بسبب الفشل الجسيم من طرفه، في ما يتعلق بمجموعة أبراج. وفرضت السلطة غرامة مالية قدرها 1150000 دولار (4223375 درهم)، على صديقّي، كما قامت بمنعه وتقييده من مزاولة أي وظيفة في أو من مركز دبي المالي العالمي. وأحال صديقّي النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في القرار الصادر بحقه، إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وهي محكمة استئناف مستقلة.
وعقب التوصل إلى تسوية مع سلطة دبي للخدمات المالية، قام صديقّي في 14 أكتوبر 2022، بسحب الإحالة إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، وبذلك، فإنه لن يعترض على نتائج السلطة على النحو المبين في القرار الصادر بحقه في يونيو 2021. وتضمنت التسوية مجموعة من الإجراءات، لضمان سداد الدفعات إلى سلطة دبي للخدمات المالية، على الرغم من أن صديقّي لم يعد مقيماً في الإمارات منذ عدة سنوات.
وكان صديّقي أحد أعضاء الإدارة العليا لمجموعة أبراج، والمدير المرخص لشركة أبراج كابيتال. ومن خلال هذه المناصب، تورط عن دراية في بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل شركتي أبراج لإدارة الاستثمار وأبراج كابيتال.
كما كان متورطاً عن دراية، بقيام شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، بتضليل وخداع المستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صناديق أبراج، بما في ذلك، القيام بالتوقيع على اتفاقيات قروض تم استخدامها لإصدار تأكيدات مضللة بشأن الأرصدة المصرفية، وبيانات مالية مضللة. وأيضاً كان صديّقي متورطاً عن دراية في المخالفات التي ارتكبتها شركة أبراج كابيتال ليمتد، بعدم الحفاظ على متطلبات رأس المال، حيث إنه قام بالموافقة على أغلبية التحويلات النقدية المؤقتة، خلال فترة إعداد التقارير ربع السنوية لمدة خمس سنوات. وبذلك، فشل السيد صديّقي في التصرف بنزاهة أثناء القيام بوظيفته المرخصة لدى شركة أبراج كابيتال.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تم فرض غرامات مالية على صديقّي، وحظرته بسبب تورطه عن دراية في ارتكاب مخالفات جسيمة في شركة أبراج، وليكون ذلك بمثابة رادع لسوء السلوك الذي يرتكبه أعضاء الإدارة العليا في الشركات. وأضاف: يستمر في صدارة أولويات السلطة، محاسبة كبار المسؤولين عن سوء تصرفاتهم المرتكبة في الشركات العاملين بها. كما هي الحال مع المدير المالي السابق لشركة أبراج، أشيش ديف، الذي تابعنا إجراءات تسديده للغرامة المالية، رغم أنه لم يعد مقيماً أو يمتلك أي أصول مادية في الإمارات. وهذا يوضح التزام سلطة دبي للخدمات المالية، بمتابعة الإجراءات ضد مرتكبي المخالفات، وتحصيل الغرامات المفروضة عليهم، بغض النظر عن أماكن وجودهم.
