رحبت الإمارات بالتعاون المشترك بين مصر وصندوق النقد الدولي والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.

وأكدت دولة الإمارات دعمها لجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ويعزز مزيداً من فرص الاستثمار والنمو والازدهار.

كانت الدكتورة إيفانا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر أعلنت توصل الصندوق لاتفاق مع مصر يمتد لمدة 6 أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر.

وقالت هولار- في مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور محمد معيط، وزير المالية وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي: «إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة أوكرانيا ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد».

وأوضحت هولار أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى في ما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.

من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، مشيراً إلى أن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم النمو، وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص.