تستضيف الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع السادس لمديري الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، خلال الفترة 1 – 3 نوفمبر في أبوظبي، بمشاركة وحضور رؤساء ومديري عموم سلطات الطيران المدني في دول الشرق الأوسط، ومنظمات قطاع الطيران المدني الإقليمية والدولية.
وسيتم عقد مجموعة من الاجتماعات، التي تتناول العديد من المحاور ذات العلاقة بتطوير قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط، كما سيتم تسليط الضوء على آخر المستجدات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون وتطوير الأعمال والمبادرات، بما يسهم في تحقيق المصلحة المشتركة.
وأكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الاجتماع يحظى بأهمية كبيرة، كونه يشكل فرصة لمناقشة كافة المواضيع والخطط المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والهام، وطرح وجهات النظر، إضافة إلى اعتباره منصة لمناقشة وإنشاء تعاون ثنائي وإقليمي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

الإمارات تستضيف اجتماع مديري عموم الطيران المدني لدول الشرق الأوسط 1-3 نوفمبر

آخر الأخبار

قال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية، دينيس ميليشكن إن دولة الإمارات تعد من بين أكبر ثلاثة مستثمرين في اقتصاد جمهورية بيلاروسيا مشيرا إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد بلغ 1.7 مليار دولار منها نحو 300 مليون دولار من الإمارات وفقا لبيانات عام 2024.وأضاف، ميليشكن، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات قمة الاستثمار AIM في أبوظبي إلى أن مشاركة الوفد البيلاروسي بالقمة تُعد الأولى من نوعها، وقد أثارت الشركات البيلاروسية اهتمام المستثمرين من الإمارات ودول أخرى مشاركة في الحدث مؤكدا أن المشاركة في قمة AIM عكست الإمكانات الاستثمارية العالية لبيلاروسيا وجاذبيتها المتزايدة لدى المجتمع الاقتصادي الدولي.وتشارك بيلاروسيا بجناح يضم سبع شركات عارضة وبوفد تجاري مكون من 10 شركات ممثلين عن المناطق الاقتصادية الحرة العاملة في بيلاروسيا، والتي تستند إلى نظام ضريبي تفضيلي يمنح المستثمرين حوافز تشمل خفض ضريبة الأرباح وتسهيلات ضريبية أخرى.وأوضح ميليشكن أن الشركات تمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد من أسرع القطاعات نمواً على المستويين المحلي والعالمي بالإضافة إلى قطاعات التجارة بالتجزئة، والخدمات اللوجستية، وتوزيع السلع الاستهلاكية.وسلط الضوء على الإمكانات اللوجستية لبيلاروسيا، حيث تقع البلاد عند تقاطع ممرات النقل الرئيسية التي تربط الاتحاد الأوروبي وروسيا، فضلاً عن مسار "الشمال – الجنوب" المتنامي مشيرا إلى أن، الشركات البيلاروسية أبدت استعدادها لتقديم بنيتها التحتية وخدماتها كمركز لوجستي لخدمة حركة البضائع الإقليمية والعابرة للقارات.وأعرب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة البيلاروسية عن ثقته في أن المشاركة في قمة AIM ستُصبح جزءاً ثابتاً من جدول الأعمال الاقتصادي لبيلاروسيا في السنوات المقبلة لافتا إلى أن المنتدى يشكّل منصة مهمة لعرض الإمكانات الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

الإمارات ضمن أكبر ثلاثة مستثمرين في اقتصاد بيلاروسيا

حذرت رابطة الطيران الأوروبية من أن التعريفات الجديدة على الطائرات وقطع الغيار ستعطل سوق الطيران عبر المحيط الأطلسي المتكاملة للغاية، وتزيد التكاليف، وتبطئ تحديث الأسطول، وتضر بالاتصال الإقليمي.وأكدت الرابطة في بيان نشر اليوم في بروكسل أن الطيران أمر حيوي للنمو الاقتصادي والوصول المحلي إلى الخدمات في كل من أوروبا والولايات المتحدة، لا سيما في المناطق الإقليمية المعرضة للخطر.وحثت الرابطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تخفيف التوترات التجارية لحماية الطيران والمجتمعات الإقليمية ودعت قادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تهدئة التوترات التجارية التي تهدد صناعة الطيران.وطالبت مونتسيرات باريغا المديرة العامة لرابطة الطيران الأوروبية صانعي السياسات على تجنب الحواجز التجارية والحفاظ على قطاع طيران مستقر ومفتوح لدعم المجتمعات والتعاون العالمي طويل الأجل.

"الرابطة الأوروبية": التعريفات الجديدة على الطائرات ستعطل سوق الطيران عبر الأطلسي

حققت جمعية بيت الخير من خلال حملتها الرمضانية "حق معلوم" /1446 هـ – 2025 م/ أهدافها وأنجزت خططها المرسومة بنجاح إذ بلغ حجم الإنفاق حتى نهاية شهر رمضان 69 مليوناً و509 آلاف و55 درهماً بزيادة بلغت 20,7 مليون درهم عن حملة العام الماضي كما نجحت الحملة هذا العام في توزيع مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار بمعدل متوسط يقارب 58 ألف وجبة يومياً.وتوزع هذا الإنفاق بين 27 مليوناً و927 ألفاً و630 درهماً أنفقت على المشاريع الرمضانية و38 مليوناً و748 ألفاً و861 درهم أنفقت على الدعم الإنساني بالإضافة إلى الإنفاق الشهري على الأسر المواطنة الأقل دخلاً الذي بلغ خلال الشهر الفضيل 4 ملايين و256 ألفاً و700 درهم.وبدأت الجمعية في تنفيذ مشاريعها الرمضانية في وقت مبكر فتم توزيع 4980 حصة مير بقيمة 6 ملايين و176 ألفاً و800 درهم عبر أفرعها الخمسة في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا كما قامت بتقديم وتوزيع مليون و681 ألفاً و398 وجبة إفطار بقيمة إجمالية بلغت 18 مليوناً و500 ألف درهم من خلال 90 موقعاً ونقطة توزيع منها 12 خيمة إفطار أهمها الخيمة الماسية في هور العنز التي كانت تقدم يومياً ما لا يقل عن 5500 وجبة إفطار.ونفذت الجمعية مشروعين لعيد الفطر الأول مشروع زكاة الفطر الذي أنفق مليوناً و825 ألفاً و930 درهم لإسعاد ما يزيد على 2790 أسرة تلقت مبالغ نقدية مجزية بالإضافة إلى توزيع 25 ألف كيس أرز من النوع الجيد وزن الكيس 10 كيلوغرامات كما وزعت الجمعية عيديات نقدية على 764 أسرة بقيمة مليون و424 ألفاً و900 درهم.وتميزت الحملة بزيادة الإنفاق على الدعم الإنساني إلى و38 مليوناً و748 ألفاً و861 درهم لاستيعاب الأعداد المتزايدة من طلبات المساعدة ولإسعاد أكبر عدد ممكن من المستحقين حيث بلغ مجموع المساعدات الطارئة والمقطوعة التي وزعتها الجمعية 35 مليوناً و631 ألفاً و209 دراهم استفاد منها 7976 أسرة وحالة مضطرة كما قدمت الجمعية مبلغ 3 ملايين و117 ألفاً و652 درهماً لرفع المديونيات عن 40 غارماً ومواطناً تم رفع الكرب عنهم وإطلاق سراحهم خلال رمضان وعيد الفطر.

حملة "بيت الخير" الرمضانية تنفق 69,5 مليون درهم

عقدت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، مشاورات مهمة بشأن التعاون الثنائي وعدد من القضايا التي تتعلق بالتنمية والاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية، بحضور كل من معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وبرهان الدين دوران نائب وزير خارجية تركيا.وبحثت المشاورات التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي، وشهدت حضور ممثلين عن عدد من الشركات والجهات المعنية، آخر المستجدات الإقليمية والتطورات التي تشهدها القارة الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في توطيد الاستقرار في القارة وتخدم دولها وشعوبها، إلى جانب استعراض جهود التنمية المستدامة والاستثمار في الدول الأفريقية وإمكانية تعزيزها.وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية، وشددا على أهمية تنمية التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بما يعكس اهتمامهما بالتركيز على العمل المشترك للدفع بعوامل الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، انطلاقا من التطورات الإيجابية الملموسة التي تحققها مجالات التعاون المختلفة بين البلدين، وبما لديهما من رؤية استشرافية مشتركة تولي اهتماما ودعما كبيرين للنمو الاقتصادي كسبيل لتعزيز الاستقرار وما يحقق مصالح شعوب القارة.

بحضور شخبوط بن نهيان.. مشاورات إماراتية تركية بشأن أفريقيا

شلَّ إضراب شامل، اليوم، كافة مناحي الحياة في جميع المحافظات ومخيمات اللجوء الفلسطينية والشتات تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.وأعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية عن الإضراب الشامل في كافة الجامعات.وأكدت القوى الفلسطينية في بيان، أن الإضراب يأتي في إطار الرفض الشعبي لحرب الإبادة والتهجير الجماعي التي تُمارس بحق الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى أوسع مشاركة في الإضراب، من أجل رفع الصوت وتسليط الضوء على المجازر المتواصلة بحق المدنيين من أطفال ونساء.

إضراب يشلُّ فلسطين تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إطلاق الدورة الثالثة من “جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل 2025”، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة في تكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة.وشهدت الجائزة في دورتها الثالثة زيادة في عدد المكرمين ليصل الى 98 فائزا بدلا من 84 فائزا تم تكريمهم في الدورة الثانية، كما تمت زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى 50 مليون درهم بدلا من 37 مليونا قيمة الجوائز في الدورة السابقة.كما تم استحداث فئة فرعية ضمن "السكنات العمالية" بهدف تشجيع الشركات على تبني مبادرات وممارسات وفعاليات ترفيهية مستدامة للعاملين لديها خصوصا في المناسبات الوطنية والاعياد وهو ما يسهم في زيادة الانتاجية ويعزز في الوقت نفسه القيم الإيجابية للعاملين ويحفزهم على الانتماء المجتمعي بوصفهم أفراد منتجين في مجتمع تسوده قيم التراحم والولاء وروح الوحدة الوطنية في ضوء الامتثال للقوانين التي من شأنها صون الحقوق وتحقيق الرفاهية وجودة الحياة.وتوجه معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الكريمة والمستمرة للجائزة منذ انطلاقتها ما عزز أهميتها الاستثنائية ولتصبح منارة للتميز والريادة في سوق العمل.وقال معاليه إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في ضوء الإنجازات الاستثنائية التي حققتها الدورة الثانية، لتشكل ركيزة أساسية لانطلاقة متجددة ملهمة أكثر إبداعا وتميزا للجائزة بالشكل الذي يرسخ نهج التنافسية في جميع مجالات سوق العمل، ولتعكس في تفاصيلها كافة معايير التميز، ضمن معايير حوكمة فاعلة تلبي متطلبات الشفافية والنزاهة في نتائجها.وأشار الى أن التطوير الذي شهدته الدورة الثالثة من الجائزة يأتي في اطار الحرص على التطوير المستدام للجائزة بما يعزز مكانتها وانسجامها مع معايير الاستدامة والتميز والإبتكار ودورها في نشر ثقافة الممارسات المتميزة، بالتوازي مع مواكبة الإنجازات التي حققها سوق العمل الاماراتي خلال العام 2024 والمساهمة في تعزيز هذه الإنجازات لا سيما ما يتعلق منها بتصدر سوق العمل لأسواق العمل العالمية في تسعة مؤشرات تنافسية فضلا عن النمو اللافت في عدد الشركات والقوى العاملة وغير ذلك من المحاور.ودعا معاليه الشركات والقوى العاملة في القطاع الخاص إلى عرض إنجازاتهم الرائدة والتنافسية عبر المشاركة بفاعلية في الجائزة لنقل خبراتهم والاستفادة من التجارب الجديدة الرائدة بما يعزز التشاركية وسهولة الأعمال ويحفز قطاع الأعمال للمساهمة في تطوير منظومة سوق العمل في الدولة.وتشمل الجائزة خمس فئات رئيسية، هي: فئة "الشركات" وتضم 40 فائزا، ويتم منحها للشركات التي تطبق أفضل الممارسات لمواردها البشرية بناء على عدد من المعايير أهمها، معيار التوظيف والتمكين واستقطاب المهارات، ومعيار بيئة العمل وجودة حياة القوى العاملة، إضافة إلى معيار الابتكار والجاهزية للمستقبل، على أن تحقق أعلى مستوى في الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وتضم الفئة الثانية، وهي فئة "القوى العاملة المتميزة" 30 فائزا، ضمن ثلاث فئات فرعية، الأولى هي "العمالة الماهرة" التي تشمل القوى العاملة من المستويات المهنية العالية ويتم تقييمها بناء على معايير الإنجاز والتعلم والتطوير المستمر والمسؤولية المجتمعية، والثانية هي فئة "العمالة من المستويات المهنية الأخرى"، والثالثة فئة "العمالة المساعدة"، حيث يتم تقييم الفائزين ضمن الفئتين الثانية والثالثة بناء على واقع المسؤولية المجتمعية والإنجاز، ويتم ترشيح المشاركين فيها من قبل الشركات والمجتمع وأصحاب العمل والأسر.وسيتم تكريم 10 فائزين ضمن الفئة الثالثة من الجائزة، وهي فئة "السكنات العمالية" حيث سيتم منحها لأفضل استثمار في السكنات العمالية التي تطبق أفضل المعايير في السكنات العمالية، فيما تم استحداث فئة فرعية تمنح جائزتها للشركات التي تدعم وتنفذ مبادرات مستدامة لرفع مستوى رفاهية القوى العاملة وتنظيم برامج وأنشطة ترفيهية للعاملين لديها، مما يعزز الانتماء والولاء ويعكس روح الوحدة الوطنية.كما سيتم تكريم ثلاثة فائزين ضمن الفئة الرابعة من الجائزة، وهي فئة "شركاء خدمات الأعمال" التي تنقسم إلى ثلاث فئات فرعية هي: "مكاتب استقدام العمالة المساعدة" وهي جائزة تمنح لمكاتب الاستقدام الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات للعمالة والأسر المتعاملة معها، وتشمل الفئة الفرعية الثانية "وكالات التوظيف"، وتمنح لوكالات التوظيف الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات لاستقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة لسوق العمل، وتشجيعها وتحفيزها، وتضم الفئة الفرعية الثالثة "مراكز خدمات الأعمال"، وهي جائزة تمنح لمراكز خدمات الأعمال الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات التي تمكن كوادرها البشرية من تقديم خدمات متميزة لقطاع الأعمال في الدولة.وتشمل الفئة الخامسة وهي "فئة التكريم الخاص" فئتين، الأولى هي نخبة الشركات وتضم 12 شركة سيتم تكريمها انطلاقا من تطبيقها ممارسات مميزة ذات تأثير إيجابي على سوق العمل بينما تشمل الفئة الأخرى 3 مكرمين من المؤثرين الاجتماعيين الذين يساهمون في التعريف بتشريعات ومبادرات سوق العمل الاماراتي.وتقدم الجائزة منافع ومزايا عدة للفائزين في دورتها الثالثة ،حيث سيتم تصنيف الشركات الفائزة بالمركز الأول في الفئة الأولى ضمن تصنيفات وزارة الموارد البشرية والتوطين وتالياً الاستفادة من خصومات على خدمات الوزارة بقيمة وفر مادي يصل إلى 1.2 مليون درهم، بينما تحصل الشركات الفائزة بالمركز الثاني على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل الى مليون درهم، والشركات الفائزة بالمركز الثالث تحصل على المزايا نفسها بقيمة وفر مادي يصل إلى 500 ألف، كما تحصل جميع الشركات الفائزة على التصنيف الماسي في الوزارة وتشمل مزاياها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.وبالنسبة لجوائز الأفراد، يحصل صاحب المركز الأول على جائزة نقدية قيمتها 100 ألف درهم، ويحصل المركز الثاني على جائزة نقدية قيمتها 75 ألف درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثالث على جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم.ويمكن للراغبين بالمشاركة تقديم طلبات الترشح من خلال الموقع الإلكتروني riyada.mohre.gov.ae وذلك حتى 31 أغسطس 2025.وتخضع طلبات الترشُّح إلى تقييم لجان مختصة وفق معايير التوظيف والتمكين، ومعايير الصحة والسلامة المهنية، ومعيار الإبداع والابتكار، ومعيار استقطاب المهارات، ومعيار علاقات العمل والأجور، ومعيار المسؤولية المجتمعية، والعديد من المعايير الشاملة والمتكاملة الخاصة بكل فئة، وبناء على أرفع المعايير التنافسية، لاختيار الفائزين وتكريمهم من حفل كبير تنظمه الوزارة في شهر نوفمبر المقبل.

تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل"

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن دولة الإمارات العربية المتحدة عززت في عام 2024 مسارها التنموي الشامل والمستدام، مدعوماً بالرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، الهادفة إلى ترسيخ الريادة العالمية في كافة المجالات، وتوطيد مكانتها كدولة محورية في الاقتصاد العالمي، وشريك فاعل في صياغة مستقبل مستدام، حيث تميز عام 2024 بإنجازات اقتصادية ومالية غير مسبوقة، أسهمت في إرساء مرونة الاقتصاد الوطني، وتقوية قدرته على مواكبة المتغيرات الدولية.وقال سموه، يأتي التقرير السنوي لمصرف الإمارات المركزي لإلقاء الضوء على الإنجازات الرئيسة التي حققها المصرف المركزي خلال عام 2024، ودوره الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية، ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية، وتطوير أدائها من خلال تبني سياسات مبتكرة وخدمات رقمية تواكب التوجهات العالمية، وتلبي احتياجات المستقبل.وأضاف سموه: حققت دولة الإمارات في عام 2024 نمواً اقتصادياً ملحوظاً بنسبة 3.9 %، بفضل الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وتميز القطاع المصرفي بتسجيل مستويات قياسية في إجمالي الأصول التي تجاوزت 4 تريليونات و560 مليار درهم، ما جعل الإمارات في صدارة دول الشرق الأوسط بهذا المجال، كما عززت الدولة متانة نظامها المالي من خلال تحسين مؤشرات رأس المالي وجودة الأصول وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفي سياق تحقيق أهداف استراتيجية الحياد المناخي 2050، وجّه المصرف المركزي المؤسسات المالية لاعتماد سياسات الاقتصاد الأخضر وتطوير أنظمة مبتكرة لتعزيز المرونة أمام المخاطر البيئية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام.نقلة نوعيةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية. ويقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.الأداء الاقتصاديشهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9 %، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7 % في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف. كما ارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8 %، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.القطاع المصرفيوواصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليونات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 %، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة.ووصل عدد البنوك المحلية العاملة في الدولة إلى 24 بنكاً، فيما وصل عدد البنوك الأجنبية إلى 38 بنكاً.قطاع التأمينوسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم، بزيادة 21.4 % على أساس سنوي.ووصل عدد شركات التأمين في المرخصة في الدولة إلى 59 شركة.العقوبات والغراماتونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة «الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة» لمجموعة العمل المالي «فاتف».ووصل إجمالي العقوبات والغرامات المالية التي فرضها المصرف المركزي نحو 124.9 مليون درهم، فيما وصل إجمالي عمليات التفيش الاحترازية التي أجراها المصرف المركزي في العام 2024 إلى 291 عملية تفتيش، ووصل إجمالي عدد عمليات التفتيش المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التي أجراها «المركزي» إلى 258 عملية.بطاقات «جيون» ومنصة «آني»ضمن مبادراته الرائدة لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيون» ومنصة الدفع الفوري «آني». كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة «اعرف عميلك» الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء. هذا ووصل عدد مزودي خدمات الدفع للتجزئة ومنظومات البطاقات المرخصة في الدولة إلى 23.التوطينوتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9 %، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة. كما ارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22 % مقارنة بالعام السابق.الاستقرار المالي والنقديوبهذه المناسبة، قال خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «يواصل المصرف المركزي، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية. وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة».وأضاف معاليه: «سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة».

4.7 % النمو المتوقع لاقتصاد الدولة في العام 2025

منصور بن زايد: 3.9 % نمو الناتج المحلي الحقيقي للإمارات 2024

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم، معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 بمشاركة ما يزيد على 1.600 جهة عارضة من أنحاء العالم تستعرض على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي أحدث حلولها المبتكرة والتقنيات الجديدة في السوق.ويأتي المعرض، في دورته التاسعة والأربعين، تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات، ويستمر حتى 9 أبريل، مستضيفاً حوالي 150 من قادة وخبراء قطاع الطاقة، الذين سيتباحثون في أبرز ابتكارات القطاع وديناميكيات سوق الطاقة العالمية، فضلاً عن دور الذكاء الاصطناعي في تمكين مستقبل طاقة بشكلٍ مستدام وبأسعار مدروسة.ولفت سموه، إلى أهمية هذا الحدث الدولي في دعم جهود التحول نحو الطاقة المستدامة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال الطاقة، وقال سموه: «إن تنظيم المعرض في إمارة دبي للعام التاسع والأربعين على التوالي يعكس الثقة الدولية بالإمارة كمركز استراتيجي للمؤتمرات والمعارض، ويعزز من دورها في قيادة الحوار العالمي حول أمن الطاقة والاستدامة».وفي الجلسة الافتتاحية لقمة القيادة، ألقى معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، كلمة رئيسية استعرض فيها خطط دولة الإمارات لجعل شبكتها من أنظف الشبكات في العالم بحلول عام 2030، من خلال مشاريع ضخمة للطاقة المتجددة في كل من أبوظبي ودبي.وتلا ذلك كلمة لمعالي ناني جوارة، وزير البترول والطاقة في غامبيا، ثم كلمة لمعالي زياد ألكسندر حايك، رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي شدد على التحديات الملحة في مجالات القدرة على التكيف مع تغير المناخ وأمن الطاقة والبنية التحتية المتقادمة، وذلك مقارنة بالتقدم الكبير في مجال التكنولوجيا.وفي الحديث عن الإمكانات التحولية للطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والتكنولوجيا الرقمية والأنظمة الذكية والمستقلة، أكد حايك، وهو أيضاً نائب رئيس فريق العمل المعني بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية في أوروبا، بأن التكنولوجيا وحدها غير كافية، مشيراً إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحويل الابتكار إلى واقع ملموس.وأوضح حايك: «أصبحت كل من إمارة دبي ودولة الإمارات مثالاً يُحتذى به على مستوى العالم من خلال تركيزهما على النتائج المحققة بدلاً من النهج التقليدي في الشراء العام القائم على التعليمات التفصيلية». ودعا إلى اعتماد مفهم العقود المرنة ومقاييس الأداء شفافة، والتركيز على المنفعة العامة كوسيلة لدفع الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف: «تخلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص مساحة لاستخدام التكنولوجيا والابتكار من خلال التركيز على ما يجب تحقيقه، وليس ما يجب فعله وكيفية تنفيذه».كما شارك في الجلسة الافتتاحية فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، حيث استعرض الأولويات الأساسية لمنطقة الشرق الأوسط في سعيها لتسريع وتيرة تحول الطاقة. وقال: «للبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس، يجب على العالم أن يعزز بشكل كبير من قدراته في الطاقة المتجددة خلال السنوات الست المقبلة، للوصول إلى أكثر من 11.2 تيراواط من إجمالي القدرة الإنتاجية بحلول عام 2030، وفقاً لإجماع الإمارات الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر COP28».وأردف لا كاميرا: «يستلزم تحقيق هذا الهدف أكثر من مجرّد تعزيز قدرات الطاقة المتجددة، إذ يستدعي تحولاً جذرياً في البنية التحتية للطاقة على مستوى العالم، من نظام مركزي يعتمد على الوقود الأحفوري إلى نظام يتيح الاعتماد الواسع على مصادر الطاقة المتجددة».ومن جهةٍ أخرى، شهد اليوم الأول من الفعالية الإعلان عن النسخة الأولى من معرض البطاريات، حيث انطلقت اليوم أعمال مؤتمر معرض البطاريات الذي يستمر لثلاثة أيام بكلمة حول دور الشراكات بين الحكومات والقطاع الصناعي في تسريع اعتماد حلول التنقل الأخضر. وقدّم الدكتور كرامات فخاري، المدير العام لشركة هيثيوم في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ورابطة الدول المستقلة وجنوب آسيا، عرضاً تفصيلياً حول أبرز مجالات الابتكار والنمو في قطاع تخزين الطاقة.وقال الدكتور فخاري: «نشهد تسارعاً غير مسبوق في تكنولوجيا تخزين الطاقة، مع تركيز متزايد على مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط. وبعد أن بدأنا بحلول تخزين تتراوح بين ساعتين وأربع ساعات، نتجه اليوم نحو حلول تمتد إلى ثماني ساعات وأكثر، مما يفرض علينا التكيف مع تحديات تغيّر المناخ وتكامل الشبكات، ولا يقتصر تركيزنا على المواصفات التقنية، بل يشمل دورة حياة المشروع بأكملها، لضمان حلول طاقة مستدامة وموثوقة للمستقبل».ويستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستقبال ما يزيد على 40.000 من الخبراء الدوليين في مجال الطاقة، بما في ذلك أكثر من 500 من كبار المشترين، للاطلاع على أحدث الابتكارات التي تقدمها 1.600 جهة عارضة مما يزيد على 90 دولة. ويمتد المعرض على 16 قاعة، تشمل 17 جناحاً دولياً، ليقدم حلولاً متكاملة تغطي جميع جوانب سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بدءاً من إنتاج الطاقة وتخزينها وصولاً إلى التنقل المستدام وتقنيات الشبكات الذكية.وبدوره، قال مارك رينج، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المنظمة للمعرض: «يشكّل المعرض هذا العام منصة هامة لتحقيق الاستقرار واستكشاف فرص جديدة في قطاع الطاقة، وستشهد الأيام الثلاثة المقبلة العديد من النقاشات البنّاءة لفهم ديناميكيات السوق والذكاء الاصطناعي والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز أثرها على تحقيق أهداف سوق الطاقة العالمي نحو مستقبل مستدام».

افتتح معرض الشرق الأوسط للطاقة 2025 بمشاركة 1600 جهة من 90 دولة

أحمد بن سعيد: دبي تعزز دورها في قيادة الحوار العالمي لأمن الطاقة والاستدامة

شهد ملتقى الاستثمار السنوي 2025 في أبوظبي اليوم، إطلاق "المدينة المستدامة 2.0" في إمارة دبي، من قبل مجموعة "سي القابضة"، والتي تمثل مرحلة جديدة من المدن الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحيادية الكربون، مع التركيز على رفاه السكان وجودة الحياة.وقال المهندس فارس سعيد رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة سي القابضة، إن المدينة الجديدة ليست رؤية تخيلية لمستقبل بعيد، بل نموذج واقعي قائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وصافي الانبعاثات الصفرية، صُمم خصيصاً لتلبية احتياجات الإنسان.وتتميز المدينة بأنظمتها الذكية التي تُعزز الأمن الغذائي من خلال الزراعة الدقيقة والمزارع العمودية، إلى جانب منظومة طاقة متكاملة تشمل الشمسية والرياح والغاز الحيوي والطاقة المائية الدقيقة.وتُدار شبكة المياه بكفاءة عبر أنظمة استشعار لتقليل الفاقد وإعادة الاستخدام، كما تولد المياه من الهواء وتكتشف التسربات فوراً.ويعتمد نظام النقل بالكامل على المركبات الكهربائية ذاتية القيادة، إضافة إلى دراجات وحافلات ذكية وروبوتات لتوصيل الطلبات، فيما تتيح بنية تحتية تعليمية وصحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي خدمات استباقية وسريعة؛ كما تضم المدينة مناطق خضراء، ومسارات رياضية تعمل بالطاقة الحركية، ومرافق تعليمية وتكنولوجية متقدمة.