يدخل اليوم نظام سلطة دبي للخدمات المالية للأصول المالية المشفرة حيز التنفيذ، ويُعد هذا النظام المرحلة الثانية من مراحل عمل سلطة دبي للخدمات المالية في هذا المجال، بعد أن قامت السلطة باعتماد نظام الأصول المالية الرقمية لغرض الاستثمار في مركز دبي المالي العالمي في أكتوبر 2021.
ويهدف نظام الأصول المالية المشفرة إلى تعزيز الابتكار بطريقة مدروسة، مسؤولة وشفافة مع تحقيق الأهداف التنظيمية لسلطة دبي للخدمات المالية. واتخذت السلطة نهجاً متوازناً في تطوير هذا النظام، وأكدت أنه مع تطور القطاع ستقوم بإجراء المزيد من التغييرات والتعديلات على هذا النظام بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة من قبل هيئات وضع المعايير الدولية.
ويُعد هذا النظام شاملاً، ولا يغطي فقط أخطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالتداول، أو المقاصة، أو الاحتفاظ، أو تحويل الأصول المالية المشفرة، وإنما يعالج أيضاً الأخطار المتعلقة بحماية المستهلك، ونزاهة السوق، والوصاية، والموارد المالية لمزودي الخدمات. وقامت سلطة دبي للخدمات المالية بتوسيع نطاق العديد من أنشطة الخدمات المالية الحالية، على سبيل المثال، تقديم المشورة، والتعامل، والترتيب، والتداول والوصاية، بهدف تمكين الشركات في مركز دبي المالي العالمي من تقديم منتجات وخدمات متعلقة بالأصول المالية المشفرة.
وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: بصفتها جهة تنظيمية متقدمة، تدرك سلطة دبي للخدمات المالية الاهتمام العالمي المتزايد بالمنتجات المالية المبتكرة ولذا قمنا بتطوير نظام شامل للأصول المالية المشفرة مع مراعاة الملاحظات الواردة من مجموعة واسعة من الجهات المعنية. وأضاف: يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار في مركز دبي المالي العالمي وحماية المستهلكين من هذه المنتجات المالية في الوقت ذاته.