نظمت غرفة تجارة دبي أخيراً بالتعاون مع مكتب «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه ورشة عمل في مقر الغرفة حول أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، والذي دخل حيز التنفيذ بداية العام الجاري، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 83 مشاركاً.
وهدفت ورشة العمل إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم الاختلافات بين القانون القديم والجديد للشركات التجارية في دولة الإمارات، والتغييرات المستحدثة، والامتثال للأحكام الجديدة، بالإضافة إلى تحديات وتأثير القانون الجديد على الشركات في الدولة.
وأدار الورشة لارا بربري، شريك في «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، وكين ديكسون، مستشار في «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، وديريك روبينز، مستشار قانوني في «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، ومصعب افتخار، محام في «بي اس ايه» أحمد بن هزيم ومشاركوه، حيث سلطوا الضوء على أهم التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد في الإمارات، ودوره في تعزيز مكانة الدولة وريادتها وجهة جاذبة للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال.
وأكدت جهاد كاظم، نائب رئيس - الخدمات القانونية في غرفة تجارة دبي أن التغييرات في قانون الشركات التجارية الجديد جاءت لتعزز تنافسية مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، وتحسن ثقة المستثمرين ببيئة العمل، وذلك من خلال مواءمة القانون مع أفضل التشريعات والقوانين الدولية، مضيفة إن القانون الجديد سيعزز سمعة وريادة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار، ويستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأكدت حرص غرفة تجارة دبي باستمرار على اطلاع مجتمع الأعمال في دبي على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل، ومساعدة الشركات على ممارسة الأعمال بسهولة ويسر، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال بكل المواضيع القانونية التي تؤثر على أعمالهم ونشاطاتهم.
وبدورها أكدت لارا بربري أن قانون الشركات التجارية الجديد في دولة الإمارات، الذي دخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2022، أدخل بعض التغييرات المهمة التي تؤثر على الأعمال التجارية في الدولة، مشيرة إلى أهمية تنظيم ورشة العمل هذه لحاجة مجتمع الأعمال إلى مثل هذه الجلسات لتسليط الضوء على أحدث المتغيرات القانونية في بيئة العمل والآثار المترتبة على هذه المستجدات القانونية.