مؤشر مديري المشتريات بالدولة لـ«إس آند بي غلوبال» في أكتوبر:
أقوى نمو للتوظيف في الإمارات منذ يوليو 2016
تحسنت ظروف أعمال الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بمعدل قوي في بداية الربع الرابع من العام الجاري، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات بالإمارات التابع لـ«إس آند بي غلوبال»، وهو مؤشر مركب يُعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاء التحسن القوي بفضل تسارع ارتفاع كلٍ من الإنتاج والطلبات الجديدة.
ودفع تحسن معدلات الطلب الشركات إلى زيادة عدد موظفيها بأقصى معدل منذ يوليو 2016 ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل في أكثر من 3 سنوات.
وارتفع المؤشر من 56.1 نقطة في سبتمبر إلى 56.6 نقطة في أكتوبر الماضي، ولم تسبقه إلا قراءة سابقة في أغسطس التي كانت الأعلى في أكثر من 3 سنوات حيث بلغت 56.7 نقطة. ومع بقائه أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة، يشير المؤشر إلى تحسن قوي آخر في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
كان من العوامل الأساسية في الارتفاع التوسع الحاد في النشاط التجاري في بداية الربع الرابع، حيث أفادت الشركات بأن ارتفاع طلب المتعاملين عزز الإنتاج. حيث تسارع معدل نمو النشاط وسجل ثاني أسرع قراءة منذ يوليو 2019 (بعد قراءة أغسطس).
طلبات جديدة
وبالمثل، ارتفعت تدفقات الطلبات الجديدة بمعدل حاد ومتسارع في أكتوبر الماضي، حيث سجلت الشركات أقوى توسع مكرر منذ 11 شهراً. وساهم العملاء الجدد وانخفاض الأسعار وتحسن الخدمات وكأس العالم فيفا القادم في قطر في زيادة المبيعات.
ومع زيادة الطلب بشكل حاد، واجهت الشركات ضغوطاً على طاقتها التشغيلية. واستجابت الشركات لهذا الأمر بطريقتين: أولاً، زيادة أعداد الموظفين بأسرع وتيرة منذ شهر يوليو 2016، ما أدى إلى تمديد سلسلة نمو التوظيف الحالية إلى 6 أشهر. وثانياً، زادت الشركات بشكل حاد من نشاطها الشرائي في محاولة لزيادة المخزون من أجل الأعمال المستقبلية. وارتفعت المشتريات إلى أقصى حد منذ منتصف عام 2019
نمو قوي
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في «إس آند بي غلوبال»: «سجل مؤشر مدراء المشتريات بالإمارات 56.6 نقطة في أكتوبر، وهي قراءة لم تسبقها إلا قراءة أغسطس التي كانت الأعلى في أكثر من 3 سنوات حيث بلغت 56.7 نقطة، ما يشير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد استمر في النمو بوتيرة قوية مع بداية الربع الرابع. وكان الانتعاش مدفوعاً بالتوسعات الحادة في النشاط التجاري والطلبات الجديدة، ما يؤكد بشكل كبير أن الشركات المحلية لا تتغلب على العواصف الاقتصادية العالمية فحسب، بل تتمتع بنمو قوي في الطلب».
وأضاف: «سجلت القدرات الاستيعابية للشركات تحركات كبرى في أكتوبر، حيث استجابت الشركات لزيادة الأعمال المتراكمة من خلال زيادة أعداد الموظفين بمعدل أسرع. في الواقع، كان معدل خلق فرص العمل هو الأسرع منذ يوليو 2016. وسعت الشركات إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج أثناء ترتيبها لإنجاز الأعمال المتراكمة، ما أدى إلى زيادة سريعة في نشاط الشراء بأسرع معدل في 3 سنوات».
